اقتصاد مقاومتی ایران، دولتی است نه مردمی

اقتصاد مقاومتی ایران، دولتی است نه مردمی

رامتین صبا

اقتصاد ایران در وضعیت فوق‌بحران قرار دارد. نجات این اقتصاد بیمار که آه از نهاد جامعه برآورده، تنها به‌دست جامعه‌ی آزاد صورت می‌گیرد، اما جامعه و مردمی آزاد در میان نمانده تا این اقتصاد را نجات دهد. به این ترتیب ایجاد اقتصاد مقاومتی مورد مدعای رژیم به جامعه‌ای آزاد نیاز دارد که خود رژیم همه روزه وی را سرکوب می‌نماید و در باتلاق فرومی‌برد. این جامعه سرمایه‌ای اجتماعی است که می‌تواند به انحاء مختلف اقتصاد را زنده سازد. اما تعارض بزرگ این است که اساسا اقتصاد، مقوله‌ای اجتماعی و مردمی است و هیچگاه نمی‌تواند دولتی باشد. پدیده دولت خود در طول تاریخ بر ضد اقتصاد و اجتماع برساخته شد و تضاد میان این دو، هزاران سال است که شرایط خلق‌ها را وخیم‌تر ساخته. تنها زمانی اقتصاد مقاومتی علیه ستم‌های هژمونی جهانی و ابرقدرت‌های سرمایه‌داری شکل می‌گیرد که کلیت آن از دست دولت خارج گردانده و اجتماعی ‌شود. می‌توان مؤلفه‌هایی چند در خصوص جامعه و ملت‌های تحت ستم را در نسبت آن‌ها با مقوله اقتصاد مقاومتی بررسی کرد و دید که آیا صورتی صحیح درحال جریان است یا خیر؟

سرمایه اجتماعی

در ایران اعتماد به درآمد سرانه ملی وجود ندارد، زیرا نظام منحط  و خودکامه ولایی، سرمایه اجتماعی را در سیر اقتصاد مشارکت نمی‌دهد. این یعنی اینکه جامعه مدنی جایگاهی ندارد و آنکه روند امور را در دست دارد، نهادهای دولت و حکومت به‌ویژه نهادهای دولت پنهان هستند که به ولی‌‌امر و ارباب آن‌ها بازمی‌گردد. به‌دلیل فقدان فعالیت مشارکتی جامعه مدنی، رشد سرانه به‌شدت نابرابر است و توسعه اقتصادی همانند کشورهای پیشرفته روی نمی‌دهد. چه‌بسا یک اقتصاد جناحی تحت سلطه اصولگرایان است که بحران‌ها را با شگردی تئوریک تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» توجیه می‌نماید. بنابراین سطح اعتماد مردم به نظام ولایی بسیار پایین می‌باشد. قطع ارتباط میان دولت و مردم موجب گشته کارایی اقتصادی افزایش نیابد و توسعه‌ای روی ندهد. سطح پایین اعتماد نسبت به نظام اقتصادی ایران، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را به‌شدت کاهش داده است. حتی اگر از زاویه‌ای دیگر به قضیه بنگریم، می‌بینیم که در روند کالا و خدمات(گ.د.پ) تزلزل بحرانی شدیدی روی داده است. وقتی سپاه پاسداران تمامی انحصارات را در دست گرفته، طبیعی است که سرمایه اجتماعی از حوزه فعالیت‌های مشارکتی رانده شود. وقتی رژیم ایران قدرت را به‌دست گرفت، همه‌چیز نهادینه گشت ولی مردم را در این نهادینگی دولتی خودکامه مشارکت ندادند، فلذا جامعه تابع بی‌چون‌وچرای دولت گردانده شده که همیشه حاجتمند است ولی این حاجات هیچگاه برآورده نمی‌شود تا مبادا بی‌نیاز و مستقل گردد. رژیم ایران همیشه می‌کوشد تعادل و توازنی میان نیاز و بی‌نیازی مردم را نگه‌دارد، پس با شگردهایی شیطانی، با یک دست جیب‌ مردم را پر و با دست‌ دیگر آن را خالی می‌نماید. سرمایه اجتماعی، جز تکالیف و تعهدات اجتماعی نیست ولی برعکس این تعریف، رژیم ایران تکلیف و تعهدی را به‌صورت اخلاقی و سیاسی باقی نگذاشته و رابطه مردم و دستگاه ضاله نظام را ارباب ـ رعیتی ساخته است. حتی فراتر از آن، در فراسوی حوزه اقتصاد، «سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی» را به «سرمایه اقتصادی انحصاری» تبدیل‌ نموده و تملک آن را به سپاه پاسداران سپرده تا با اتکا بر پول، سلطه بزاید. در اینجا نمی‌توان از اشکال حقوق مالکیت برای مردم دم زد، زیرا حقوقی در میان نمانده، پس اقتصاد مقاومتی متکی بر سرمایه اجتماعی یعنی مردم، روی نخواهد داد. اینکه اقتصاد ایران در مواجه با دول هژمونی جهان فروپاشیده، گویای آشکار آن مدعاست. در علم اقتصاد، «سرمایه اجتماعی به توانایی افراد برای کار جمعی در قالب گروه اطلاق می‌شود» که در تفکر رهبر آپو کمونالیسم عنوان می‌گردد. در ایران اما با رشد سرطانی بیش از ۳۰۰ شرکت بزرگ وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا در حوزه اقتصاد، فرد و جامعه‌ نیست انگاشته ‌شده‌اند و بیشتر درآمدها و ثروت‌ها به جیب سپاه ولایی سرازیر می‌گردد. دولت هم با تبدیل ناچاری اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی ـ دولتی که آن خصوصی‌ جز سپاه پاسداران نیست، نقش جامعه مدنی را چنان کم‌رنگ ساخته که در حد انفجار قرار دارد. هیچ اهداف مشترکی که نظام و مردم را به هم پیوند دهد، وجود ندارد، بنابراین مؤلفه اعتماد از کف رفته است. مضامینی چون اعتماد و همکاری متقابل بین نظام ولایی و جامعه رخت بربسته‌اند پس بدون آن دو هم هیچگاه یک اقتصاد مقاومتی سالم و واقعی رخ نخواهد داد. ادعاهای رژیم هم یک مشت تبلیغات رسانه‌ای و اراجیف است. در نظام مستبد و خودکامه ایران اساسا مفهومی مشخص از سرمایه‌ اجتماعی وجود ندارد تا آحاد مردم سهم مشارکتی داشته ‌باشند. اگر قرار است یک نهادینگی روی دهد، پس باید سه شاخصه «شبکه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی»‌ در حوزه اقتصاد رخ دهند، ولی می‌بینیم که هر سه شاخصه در ایران کنونی رعایت نمی‌گردند، پس جامعه طبیعتا دچار بحران‌های بنیان‌برافکن می‌شود و رابطه او با نظام حاکم هم می‌گسلد. پیامدهای بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام حاکم منبعث از حذف آن‌ها توسط خود نظام است. هم اعتماد داخلی و هم خارجی نسبت به نظام ولایی از میان رفته، آن وقت چطور می‌توان تصور کرد که عادات اخلاقی و تعهدات رفتاری رژیم نسبت به مردم همچنان باقی مانده است. فساد مالی ـ اداری، جرایم عمومی و نابرابری شدید در درآمدها موجب مخدوش ‌شدن شدید اعتماد در جامعه ایران گشته است. وقتی سپاه تمامی پایگاه دهک‌های بالایی از میان ده دهک را به انحصار درآورده، پس برابری‌ای طبیعی وجود ندارد تا جامعه و نظام به اتفاق هم بتوانند در برابر آمریکا و اروپا یک اقتصاد مقاومتی مستحکم را محقق نمایند.

توسعه ناموزون

حال با سلب اعتماد و حذف مشارکت مردمی، تشکلات مدنی در جبهه مقابل نظام زورگو تنها مانده‌اند. به همین اعتبار، راهی جز خیزش و قیام محشرآسا در برابر این نابرابری و ستم وجود ندارد. توسعه، بهانه اصلی برای یک قیام است. توسعه یعنی «افزایش درآمد واقعی سرانه آن هم در فعالیت و مشارکت عمومی و گروهی». در ایران بحران‌زده، سرانه اساسا افزایش نیافته بلکه آنچنان سقوط کرده که طبقه متوسط تنومند و پرجمعیت را هم به پایگاه طبقه فقیر سقوط داده است. تا وقتی که آزادی‌های واقعی مدنی در ایران پذیرش و بسط داده نشود، فرایند توسعه رخ نخواهد داد و اقتصاد مقاومتی دروغ بزرگی خواهد بود. توسعه از جمله مفاهیم کلیدی است که هیچ‌یک از شاخصه‌های رشد طبیعی موزون آن در ایران رعایت نشده و حتی عامدانه و مزورانه از بین برده شده‌اند. استراتژی‌های توسعه را سپاه پاسداران و نظام ولایی تعیین می‌کنند نه جامعه مدنی، پس اجماعی میان مردم و نظام وجود ندارد تا برنامه و راهکارهای راهبردی منسجم برای رشد و پیشرفت وجود داشته باشد. از یک اقتصاد اینچنین بیمار انتظار مقاومت اقتصادی عبث است. اولین عاملی که «شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس قدرت خرید(گ.د.پ و پ.پ.پ)» را مضمحل نموده، سپاه پاسداران است و به عینه می‌بینیم که قدرت خرید مردم به‌شدت بر اثر تورم سیستماتیک از میان رفته، پس اقتصاد مقاومتی‌ای وجود ندارد.

سیاست‌های داخلی و خارجی نظام در رقابت‌ با آمریکا و اروپا، روند تولید را متوقف ساخته، پس قدرت خرید در کنار توسعه و رشد بشدت پایین است. فقط با بررسی مفهوم «خط فقر» به عنوان یک مفهوم نسبی، پی ‌می‌بریم که درآمدهای سرانه در پایین‌ترین سطح قرار دارد و ادامه بقا و معیشت افراد جامعه ایران بر اساس رفع نیازها نیست و در کنار آن، نرخ بیکاری نشان می‌دهد که در این خط‌ فقر، بیکاری هم مضاف می‌گردد و جامعه‌ای بشدت تنازعی و انفجاری را شکل داده که چون قادر به تحقق اقتصاد مقاومتی نیست، راهی جز خیزش دموکراتیک و مطالبه نیازها و خواسته‌هایش ندارد. می‌توان یک پرسش را مطرح ساخت. «در طول چهل سال گذشته، بویژه در دوران تحریم‌های بین‌المللی، شاخص توسعه انسانی در حد معقول و نرمال بوده یا خیر؟» در پاسخ می‌توان گفت به سبب فقدان شاخص‌های اقتصادی بسیار پایین، شاخص توسعه انسانی در ایران هم شدیدا افت کرده فلذا امید به زندگی پایین آمده و یک زندگی استاندارد در میان نیست. با این اوصاف و اوضاع، دم‌زدن از اقتصاد مقاومتی تنها مسخره کردن و فریفتن جامعه است.

آمارهای اختلاس، رشوه‌خواری، رانت‌خواری، فساد مالی ـ اداری و دزدی‌های کلان نهادها و مسئولین نظام ایران آنچنان بالاست که به‌مثابه سرایت سرطانی، جامعه را هم مبتلا ساخته و نه مردم به مسئولین اعتماد دارند نه مردم به یکدیگر. بنابراین نمودهای فقدان مشارکت سرمایه اجتماعی در ایران از همین جا مشخص می‌شود. سازمان شفافیت بین‌المللی سالانه رتبه اقتصاد ایران از نظر فساد اداری ـ مالی را اعلام می‌کند و ایران همیشه در کنار فاسدترین کشورها از حیث نظام اقتصادی، اداری و مالی قرار داده شده است. آن حجم عظیم فساد در نظام ایران و گستردگی آن در سراسر نهادهای دولت، حکایت از بحران اعتماد و فروپاشی اخلاق اقتصادی و سیاسی دارد. شاخص‌های فساد اقتصادی در ایران وحشتناک است و همگان دیدند که سلطان‌های سکه، ارز و غیره سربرآوردند. تخلفات اداری در کشور ایران سالانه به ارقام ۱۲ تا ۱۵ افزایش یافته. سالانه بیش از ۳۰ هزار پرونده کلاهبرداری، صدها پروند اختلاس کلان مسئولین و سرمایه‌گذاران، صدها پروند جعل سند، ده‌ها هزار پرونده قاچاق کالا، هزاران پرونده اخلال در نظام اقتصادی و ده‌ها پرونده ارتشا در ایران شکل می‌گیرند که نمود بارز اعتماد مخدوش در نظام و جامعه است. بنابراین داعیه تحقق اقتصاد مقاومتی بزرگترین دروغ است. اگر مواردی را که در پیش به‌عنوان فرصت‌های مشارکت نام ببریم، می‌بینیم که انحصار مشارکت و حق مشارکت در دست خود نظام است‌«انجمن‌های علمی و فرهنگی، انجمن‌های اقتصادی، انجمن خانه و مدرسه، اتحادیه صنفی، انجمن اسلامی، ‌بسیج، شورای محله، هیئت امنای مسجد، تشکل‌های سیاسی، کانون‌های فرهنگی،‌ انجمن‌های خیریه و صندوق‌های قرض‌الحسنه بعلاوه فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های کلان و فرصت‌های تولیدی و تجاری» در تمامی این‌ها انحصارات بدست نظام و سپاه است و اجازه نفس به مخالفان و دگراندیشان داده نمی‌شود. می‌توان شاخص‌های قتل‌های عمد، سرقت و قاچاق مواد مخدر در حجم بالا را هم بدان شاخص‌ها افزود تا اثبات نماییم که اقتصاد مقاومتی یک دروغ می‌باشد. حتی بگذریم از سهم ناچیز زنان در این مشارکت. فراتر از همه این‌ها، نابرابری درآمدی بیداد می‌کنند. و فراتر از آن هم «ستم ملی علیه ملل داخل ایران»‌وجود دارد که کُردها از جمله ملل تحت ستم هستند که با نابرابری و بی‌عدالتی سیستماتیک روبرو هستند.

ستم ملی

اگر در کشوری ستم ملی علیه ملل متکثر وجود داشته باشد، یک اقتصاد سالم هم قطعا وجود ندارد. مناطق بومی ملل تحت ستم در ایران از قبیل کرد، عرب، بلوچ، لر و غیره جزو مناطق محروم محسوب‌ می‌گردند. خط فقر در این مناطق بیداد می‌کند و آن ملل را از پروسه مشارکت اجتماعی و اقتصادی سالم و برابر حذف نموده‌اند. همین عوامل اجازه نمی‌دهد یک دستگاه اقتصادی مدیریتی شکل گیرد و در صورت رویارویی با نبردهای خارجی همچون تحریم‌های اقتصادی نیز مسلما جامعه‌ای وجود ندارد که اقتصادی مقاومتی را رشد دهد. جمعیت زیر خط فقر ایران نسبت به اغلب کشورهای جهان چند برابر و در حد وحشتناک است. نرخ بیکاری در ایران دو رقمی ولی در اغلب کشورهای دیگر که حتی ده‌ درصد منابع طبیعی ایران را ندارند، یک رقمی است. مثلا در ایران نرخ بیکاری در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ حداقل بالای ۱۵ درصد بوده ولی در بسیاری کشورها ۲ الی ۳ درصد بود.

کردستان

عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی در شرق کردستان پیامدهای وخیمی به‌دنبال داشته است. نابرابری در تمامی حوزه‌‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از هرگونه توسعه موزون در کردستان ممانعت بعمل آورده است. موجودیت فیزیکی و فرهنگی ملت کرد استثمار و با سیاست آسیمیلاسیون رویارو می‌شود. با این اوضاع، احتساب ملت کرد در فرایند مشارکت جهت رشد اقتصاد مقاومتی سراسر ایران، تنها عوام‌فریبی است. شاید مؤلفه‌هایی چون افول کشاورزی و دامداری، عدم مکانیزاسیون امور کشاروزی، تضعیف عامدانه ارزش‌های سنتی اقتصاد زاگرسی، نهادمندی دولتی نابرابر، فقدان فعالیت‌های مولد اقتصادی، افقی‌شدن ساختار قدرت و افزایش مهاجرت‌های کاری در توسعه ناموزون در شرق کردستان بسیار سهیم هستند، اما مؤلفه بنیادین، ستم ملی علیه ملت کرد است که وی را دچار فقر اقتصادی هم ساخته است. رژیم عامدانه و سیستماتیزه، موجودیت ملت کرد را در فرایند سهم‌بری از مشارکت اقتصادی مولد در راستای نسل‌کشی فرهنگی و فیزیکی به‌شدت تضعیف نموده است. از سویی هم ادعا می‌کند که این ملت را در تحقق اقتصاد مقاومتی علیه دشمنان خارجی مشارکت می‌دهد. مشارکتی اینچنین با نیست انگاشتن پرشتاب موجودیت کردها قابل بحث نیست. با وجود این همه ستم ملی،‌ دغدغه بنیادین ملت کرد نمی‌تواند چیزی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی باشد. حتی داعیه آن جامعه‌شناسانه نخواهد بود. رهایی از سیستم سیاسی و اقتصادی، اولویت این ملت است در درون تمامیت ارضی ایران. بنابراین، تنها برخوردی رادیکال علیه نظام حاکم موضوع بحث است که تحول را ممکن سازد نه بازتولید همان دستگاه فریب و زور ولایی را. رژیم ایران درصدد است ارزش‌های فرهنگی خلق‌کرد را فدای مطامع سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد ولی این ملت همچنان سفت و محکم ایستاده و مقاومت می‌نماید. این مقاومت به تنشی اجتماعی و اقتصادی گسترده انجامیده که نمود بارز آن را از کشتار کولبران گرفته تا فقر و بیکاری زیاد در استان‌های شرق کردستان مشاهده می‌کنیم. رژیم عامدانه توسعه در کردستان را نابرابر و ناموزون ساخته تا تحکم سیاسی برقرار کند، آن وقت پذیرش تلاشی تحت عنوان تلاش جامعه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران، طعنه‌آمیز خواهد بود. وقتی شاخص‌های کمی و کیفی توسعه شرق کردستان در دست خود مردمان و مسئولان بومی آن نیست، چگونه می‌توانند به‌مثابه یک ملت در پروسه اقتصاد مقاومتی جای گیرند؟! اساسا، سیاست‌های تدوین‌شده توسط مدیریت سیاسی ایران برای تحقق آسیمیلاسیون در شرق کردستان، مانع اصلی در برابر مشارکت کردها در هر گونه برنامه اقتصادی سالم است زیرا برنامه‌های آن‌ها متناسب با واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی جامعه کرد نیست و حتی در راستای نسل‌کشی فرهنگی می‌باشد. زمامداران رژیم در سند چشم‌انداز خود جایگاهی به رشد ملت کرد نداده‌اند؛ نه رشد اقتصادی، نه سیاسی و نه فرهنگی. بنابراین پیامدهای این برنامه‌ریزی تبعیض‌آمیز که بر مبنای ستم ملی تنظیم شده، تنها منفی بوده و مانع توسعه موزون از حیث اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده. شرط توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی در درجه نخست است و چون ملت کرد اجازه توسعه سیاسی ندارد، نمی‌تواند بخشی از دستگاه اقتصاد ملی ایران باشد چه برسد به رشد اقتصاد مقاومتی. بنابراین خواست و رغبت ملت کرد، رهایی از دستگاه فشار و زور است نه بازتولید آن علیه خود. نابرابری‌ها از جنس ملیت و ستم علیه آن است پس کم و کیف آن هم فاجعه‌بار و بحران‌زاست. چیزی که بحران‌زا باشد نمی‌تواند نه به لحاظ سیاسی و نه اقتصادی و اجتماعی مولد محسوب گردد. پس ملت کرد عامدانه از سیکل تولید ملی و سهم از آن حذف شده و نمی‌تواند سهمی در رشد آن هم داشته باشد. حتی فراتر از این مفاهیم، مسئله‌ای تحت عنوان اقتصاد مقاومتی که از سوی خامنه‌ای اعلام شد، فرایندی است بر ضد موجودیت ملت کرد و آزادی‌های این ملت. ملت‌های ایران هم از سوی آمریکا و اروپا تحریم اقتصادی شده‌اند هم از جانب رژیم ایران و هزینه این برای ملت کرد فراتر از ملت فارس است چون حقوق ملی مضاف بر دیگر حقوق می‌آید.

به هر تقدیر، اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است نه مردمی و مدنی. به همان اندازه که نیروی مقاومت را از جامعه سلب می‌کند، بصورت دوچندان ملت کرد را تحت فشار قرار می‌دهد.

مطالب مرتبط