انتخابات ایران ماكت پوسیده‌ی مشاركت
انتخابات ایران ماكت پوسیده‌ی مشاركت

انتخابات ایران ماكت پوسیده‌ی مشاركت

سیروان آریو لیلاخ – 

تمامی نظام‌های قدرت برای مشروعیت‌بخشی به خویش، بی‌‌عدالتی را در ورای یك دموكراسی شكلی (فرمالیته، صوری) پنهان می‌كنند. درچنین نظام‌هایی، حال تحت هر عنوانی كه باشد، قدرت‌گرایی و ظلم و زور حرف اول را می‌زند. از این رو جامعه برای رسیدن به آزادی، در مقابل گفتمان و عملكرد زور‌مدارانه‌ی نظام قدرت، مقاومت نموده و موضع خویش را معلوم می‌گرداند. تا زمانی كه دولت بر رویكردی قدرت‌مدارانه‌ و استبدادی خویش اصرار ورزد، خط‌مشی مقاومت نیز وجود خواهد داشت. این رویه در دو قرن اخیر در ایران به وضوح دیده می‌شود. به ویژه پس از تشكیل دولت ــ ملت كه می‌توان آن را كشتارگاه اراده‌ی خلق‌ها و پائین‌ترین سطح وجود دمكراسی نامید، بسیار محسوس‌تر و قابل رؤیت‌تر شده است. نظام‌ شاهی ــ ولایی تحت عناوین ملی‌گرایی و شیعه‌گرایی ( از نوع صفوی) در صدد برآمده‌اند تمامی عناصر دموكراتیك جامعه را از ریشه بركنند. از این رو با جنبش‌های بزرگ اجتماعی مواجه شده‌اند. این جنبش‌های دموكراتیك با تمام توان خویش در مقابل نظام‌های قدرت كه سعی داشته‌اند از طریق نمادهایی خود را دموكراتیك جلوه نمایند، به مقابله برخاسته‌اند.

پس از انقلاب 57 كه یك جنبش بزرگ آزادی‌خواهی در مقابل نظام دیكتاتور شاهنشاهی بود، از سوی افراد، جریانات و تفكراتی تحت نام دین و مذهب به انحراف كشانده شد. گفتمان « انجام اصلاحات و ترویج دموكراسی از طریق دولت دموكراتیك!» ضربات سنگینی را بر این جنبش وارد نمود كه جوامع ایران تاكنون نیز از تبعات و پیامدهای آن آسیب‌های جدی دیده‌اند. «دولت» را ‌چون الزامی دانستن، سبب شد كه در روندی بسیار سریع، جنبش همه‌گیر و رادیكال، به یك نظام قدرت به نام جمهوری اسلامی تبدیل شود. زمانی نیز كه چهره‌ی واقعی ولایت‌فقیه برای مردم نمایان گشت، باز مبارزه را از سر گرفتند كه در بیشتر موارد هر بار كسانی كه خویش را رهبران جنبش نام نهاده‌اند، با گرایش به دولت، جهت برخورداری از برخی امتیازات دولتی، مانع از پیدایش جهت‌گیری صحیح و خط مبارزاتی روشن و مستقل جامعه شده‌اند.

با تدوین قانون اساسی مبتنی بر نظام ولایت فقیه در سال 1358، مذهب شیعه در جهت مشروعیت،به شدت تحریف گردید. جمهوری اسلامی، پیشینه‌ی شكاف میان روحانیت دولت و شیعه ــ كه همیشه عاملی دموكراتیك و ضد قدرت بودــ را بسیار ضعیف نمود و سازمان دولتی و قدرت دینی شیعه تشكیل گردید. حزب جمهوری اسلامی هسته‌ی این قدرت را تشكیل داد. اكثر مناصب سیاسی در دست روحانیون قدرت‌طلب قرارگرفت. حزب جمهوری اسلامی به تغییر حكومت سلطنتی به جمهوری ولایی بسنده نكرد و خواستار تركیب مذهب و سیاست شد.حال اینكه به صورت كلی دین به ویژه مذهب شیعه، سهمی بزرگ در بر پا ماندن اخلاق جوامع ایران داشته‌اند. همیشه در مقابل بی اخلاق‌هایی كه در جامعه نفوذ نموده به مبارزه برخاسته است. مذاهب مقاومت‌گرای ایرانی را می‌توان بخشی مؤثر و همه‌گیر از فرهنگ مقاومت و خواست دموكراتیك جوامع دانست كه در بردارنده‌ی مبارزه با ظلم وستم دولت‌های سلطه‌طلب بوده‌اند. آنها نیز خویش را به دین قدرت‌گرا و منحرف شده مسلح نموده‌اند. حال اینكه مذاهب وادیان اجتماعی حالتی ماندگار یافته، كه تا روزگار ما نیز ادامه داشته است. این امر نشان از تاثیرگذاری مفید آنها در جامعه دارد. این مذاهب و ادیان راستین، به شیوه‌ی زندگی جامعه در این دنیا اهمیت خاصی قائل نمی‌باشند. در واقع این ادیان و مذاهب نماینده‌‌‌‌‌‌‌ی جوامع مبارز به شمار می‌روند. روایت كننده‌ی ایستادگی و آرزوی جاودانگی فرهنگ مقاومت جامعه می باشند، كه تمدن‌های قدرت گرا و دولت‌ها كه هم‌چون متقلبانی از دین سوء استفاده نموده، مانع از رسیدن آنها به مطالبات اجتماعی‌شان شده‌اند. مذاهب و ادیان اجتماعی و راستین، فریاد بیداری و وجدان جوامع ایران بوده است اما استثمار دین سبب شده كه نقش تاریخی‌شان در تاثیرگذاری مفید بر مقاومت جوامع كمرنگ شود و دین و مذهب دولتی به منشأمشكلات مبدل شود. مذهب «تشیع صفوی» بیانگر منافع قدرت و ثروت طبقه‌ی حكمران ولایت فقیه می‌باشد و رابطه‌ای با جامعه‌ی شیعه ندارد.

اینان و رویه‌ای كه در پیش گرفته‌اند، راه بر بزرگترین تحریفات معنایی باز كرده و ولایت فقیه را چون تقدیری خدایی بر ذهن انسان‌ها مسلط نموده‌اند‌. حكومت ولایت فقیه را چون اجباری خدایی و حكمرانان ولایی و روحانیون قدرت طلب را مجری زمینی كلام خدا نامیدند و احكام و اعمال آنان را به خدا نسبت می‌دهند. بدین گونه استبداد ولایت فقیه را مشروعیت می بخشند و با تقدیر خواندن آن، بر‌آنند كه هیچ‌گونه مبارزه‌ایی با حاكمان صورت نگیرد و فایده‌ی دین را برای جامعه، تنها به دنیای پس از مرگ محدود سازند.

تشكیلاتی كه در ایران از طریق ر‌أی‌گیری سران آن روی كار می آیند( شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی،مجلس خبرگان و ریاست جمهوری)، نمادهایی شكلی هستند كه اگر هر از چندگاهی گروهی به دو نیت مختلف سعی در ماهوی نمودن آنها می نمایند: اول اینكه؛ خود روی كار آمده، به معنای واقعی كلمه در اندیشه و تلاش ماهوی نمودن راستین این نمادها بر آید و اعتقاد به دموكراسی دارد. یعنی برنامه‌هایی برای پیشبرد دموكراسی و حل مسائل لاینحل چندین ساله‌ی ایران از جمله مسئله‌ی خلق‌های ایران، مورد حمایت قرار خواهدگرفت و حكومت ولایت فقیه اگر هم بخواهد نمی‌تواند آن را سركوب كند. زیرا در این صورت گور خویش را با دستان خویش خواهد كند. چنین فردی با برنامه‌ای روشن و آشكار تاكنون كمتر دیده شده و یا در صورت وجود، با مواجه شدن با دستگاه‌های سركوب نظام ولایی، یا به گوشه ای خزیده و منزوی شده‌اند یا فرار را بر قرار ترجیح داده و از گود مبارزه گریخته‌اند.

دوم اینكه، فرد یا گروه و جناحی بر سر قدرت،تشكیلات به ظاهر دموكراتیك را جهت ضربه زدن به جناح دیگر با هدف امتیازگیری یا به جای آن نشستن،به كار گیرد. این افراد چاپلوس و دورو و شیفته‌ی قدرت و سلطه، در مسیر تلاش برای رسیدن به اهدافشان، با معصوم نمایی سعی دارند جامعه را فریب داده و با خویش هم‌سو سازند. آخر و عاقبت چنین جریانی با تسامح و توافق بر سر قدرت میان حاكمان می باشد كه تنها قربانیان آن ، نیروهای فریب خورده‌ی مردمی می باشد كه در آن جریان ها بانیتی پاك، جهت نیل به آزادی و دموكراسی مشاركت نموده‌اند.

در نظام سلطنت ولایی، كسانی كه مخالفند، محارب خوانده شده و به وحشیانه‌ترین اشكال سركوب می گردند. این نظام از بدو تاسیس تاكنون با دیدی امنیتی به اداره‌ی كشور می پردازد. همین نگاه امنیتی، سبب حذف اشخاص و گروه ها و احزاب بسیاری شده و حتی به«خودی»های نظام نیز رحم نمی‌كند. سیستم فیلترینگ، در همه‌ی دستگاه‌ها وجود دارد كه نظام شورایی و نامتمركزی سیستم را تهی از معنا می‌كند و در عرصه‌ی عمل تنها ظاهری دموكراتیك به نظام بخشیده است. بدون شك اگر سیستم فیلترینگ و دید امنیتی به كناری نهاده شود، این نهادها می توانند نقشی موثر در دموكراتیزه نمودن ایران و خارج نمودن ولایت فقیه از تنگنا بازی نماید. اما در حال حاضر، نه تنها نهادهای انتصابی و حتی انتخابی، نیازی به كسب آرا و مشروعیت از سوی مردم ندارد، بلكه آرای مردم در انتخابات( حال بگوییم انتخاباتی سالم برگزار شود) مجلس شورا و ریاست جمهوری به صورت مستقیم از جانب ولی فقیه و نهادهای نظارتی ولی فقیه مشروعیت پیدا كرده و تائید می‌شوند و مجال را بر هر گونه پیشرفت دموكراتیك و ماهوی شدن نهادهای انتخاباتی می‌گیرد. اینكه؛ در طول زمامدار جمهوری اسلامی، جنبش های دموكراتیك و افراد آزادی خواه سركوب می شوند و یا اینكه نظام چندین بار مجبور به انجام رستوراسیون شده، نشان از در تنگنا قرار گرفتن این نظام دارد. نظام ولایی، از این تصور دشمن و دشمن تراشی، سعی در استمرار هویت و لایت فقیه دارد. احساس خطر در مقابل آزادی خواهی جنبشهای دموكراتیك و روحیه ی مقاومت طلبی خلقهای ایران، سبب شده كه آنان مهر دشمنی با نظام بخورند و در صدد ریشه‌كن نمودن آنان بر آیند. خواست خط مشی مقاومت، نه صرفا اقتصادی، بلكه فرهنگی، اجتماعی، فكری، سیاسی و ایدئولوژیك می باشد. عدم سیاستگذاری صحیح داخلی و به تبع آنان شكست و ناكارآمدی سیاست خارجی، سبب بحرانی بزرگ شده كه به كابوس‌ شب‌های حاكمان نظام مبدل شده است. تنها راه رهایی نظام، باز نمودن فضای سیاسی جامعه و انجام اصلاحات دموكراتیك بنیادین می باشد. دست برداشتن از دید امنیتی و سیستم فیلترینگ، می تواند اولین گام های این رهایش باشد.

آلترناتیو – نشریە سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارگان حزب حیات آزاد کوردستان PJAK

مطالب مرتبط