بيوقدرت، سلاح دولت‌ـ ملت براي ستم ملي

بيوقدرت، سلاح دولت‌ـ ملت براي ستم ملي

رامين گارا

مقوله‌ی بيوقدرت(زيست‌قدرت) به معناي خاص وعام ‌واژه‌ا‌ی مفهومي در ادبيات سياسي معاصر، به شيوه كاملاً سلطه‌مدارانه معطوف به «ساختار قدرت» در هر كشوري به‌ويژه ايران مي‌باشد. در يك جمله اجمالي، بيوقدرت به معناي ظالمانه «گرسنه‌ بگذار و حكومت كن» است. اما اين سياست‌مداري ستيزه‌گر در يك نظام اسلامي شيعيسم درباري چگونه اشاعه داده مي‌شود و تبعات آن به چه صورت دامن يكايك شهروندان يك ملت را مي‌گيرد؟ به‌ويژه كه آن ملت غيرفارس و كوردِ تحت ستم باشد؟

بيوقدرت در چارچوب‌هاي معاصر و بنا به تصور خود آنهايي كه آن را تحميل مي‌كنند، از دوران مشروطه به‌ بعد تشديد يافت؛ زيرا از اين دوران بود كه فرم بدذات «دولت ـ ملت» وارداتي به ايران سرايت نمود. بدون‌شك بيوقدرت در حوزه عمل سياسي و نظامي به يك ساختار مناسب اداري و نهادي در نظام حاكم، نياز مستقيم دارد. وجود آن بستگي به اين دارد كه ساختار قدرت حاكمه «افقي» است يا «عمودي»؟ در ايران آنچه محرز و مبرهن است، ساخت قدرت به‌شدت افقي است و از منصب ولايتي تهران زنجيرهايي مستقيما به‌سوي دست‌وپاي ملت‌هاي تحت ستم پيرامون به‌ويژه ملت كورد امتداد يافته. اگر ساختار قدرت افقي نباشد، نمي‌تواند به كنترل شديد و لحظه‌به‌لحظه مناطق بومي بپردازد و نظارت امنيتي بر دموگرافي آن داشته‌باشد. لذا هر مدير و كارمندي كه مشغول مديريت و جهت‌دهي برنامه‌ها و اجراي دستور‌العمل‌هاي واصله از تهران هستند، دُم‌شان به مرجع حاكم در رأس هرم قدرت وصل‌مي‌باشد.

با اين حساب، نهاد رهبري ايران به ‌مثابه يك دولت موازي ولايي، افراد خاص خود را در استان‌ها و شهرستان‌ها دارد. اين مديريت امنيتي موازي در درجه اول، در كوردستان، خوزستان، بلوچستان و آذربايجان مسئله‌ی اتنيسيته‌اي و ملي را در تقابل با خاستگاه‌هاي سلطه‌گرانه‌ی رژيم قرارمي‌دهد و با توسل به حاكميت بلامنازع تمام نهادمندي‌هاي نظام دولتي، مطالبات خود را ارائه مي‌دهد و شهروند اجازه ندارد به طرح مطالبات دموكراتيك خود بپردازد درغير اينصورت به جرم «محاربه» و «مفسد في‌الارض» مندرج در قانون شريعت سياسي، محاكمه و مجازات مي‌گردد. بنيان چنين نظامي استوار بر نرخ رشد فقر و بيكاري در سراسر نقاط شهري ـ روستايي مي‌باشد. تبعات آن هم؛ عدم رشد مكانيزاسيون اكولوژيك كشاورزي، ضربه‌خوردن بافت سنتي جامعه، بي‌هويتي سياسي، ترويج سست‌باوري نسبت به فرهنگ و زبان خويش و غيره است. هدف دولت از يك سطح خاص از توسعه‌ی بيمار اقتصادي، ايجاد تغييرات وسيع در فرهنگ‌هاي بومي است.

ارزش‌هاي فرهنگي ناب كوردي چنان ريشه‌دار و مقاوم‌ هستند كه مدام حاكميت تهران را نگران مي‌سازند. لذا برنامه‌هاي آسميلاسيون حاكميت در بزنگاهي پرهياهو در تقابل با مقاومت‌هاي فرهنگ ملي قرارمي‌گيرد و دچار دشواري سياسي ـ امنيتي مي‌گردد. يك فرهنگ قوي در بطن اجتماع سياست‌هاي بيوقدرت نظام‌هاي سلطه را دفع مي‌نمايد ولي ضربه‌پذير هم هست. مشروعيت جنبش مبارزاتي هر ملتي برخاسته از همين خصيصه دفع ضربات جانكاه ستمگرانه بويژه در مقوله بيوقدرت است. براي يك فرد كورد همان‌طور كه يك قرص نان حكم نياز روزانه گريزناپذير دارد، يك ترانه‌ی كوردي هم همان حكم را دارد و عطش فرهنگي را سيراب مي‌نمايد. پس بيوقدرت تنها در زمينه‌ی اقتصاد نه بلكه در زمينه‌ی منع فرهنگي هم اعمال مي‌گردد؛ زيرا مقولات سه‌گانه‌ی «تغذيه، بقا و توليد‌مثل» محورهاي زيستي هستند كه در مركز سياست زيست‌قدرت قراردارند. پيامدهاي منفي تمامي برنامه‌هاي بيوقدرتي دولت ايران اين است كه هيچگاه با واقعيت‌هاي ملي و اجتماعي كوردستان تناسب ندارند و با واكنش بحراني توده‌هاي جامعه‌ی كوردي روبرومي‌گردند.

وقتي در رويه‌ی منعطف و نرم ديكته‌ی سياست‌هاي دولت اشكال صورت گرفت و جامعه مورد هدف مقاومت كرد، اين‌بار سياست بيوقدرت در مقام زور و خشونت وارد ميدان مي‌گردد. فرم‌هاي «دولت و قدرت» هم فرم‌هاي نهادينه‌شده‌ی «خشونت» هستند. رژيم ايران چه بخواهد و چه نخواهد، توسعه‌ی اقتصادي و اجتماعي كوردستان منوط به توسعه‌ی سياسي خودمدير است. در كوردستان، اهداف توسعه‌ی رژيم، كاملاً ستم‌محور و مبتني بر زور حاصل از سياست‌هاي ميليتاريستي در طول سياست بيوقدرت است. الگوهاي رشد مدنظر دولت در كوردستان فريبكارانه و ظاهرسازانه بر بستر خشكيده‌ی منع فرهنگي و سياسي رويانده ‌مي‌شود. تأمين اجتماعي به ستم ملي پيوند داده شده. در سيستم سرمايه‌دارانه كه تشكلي ساختاري مبتني بر مالكيت خصوصي و درنده‌خو است، كل سيستم بر مقوله‌ی ستم ملي مضاف مي‌گردد و كوهي از ظلم دولتي بر مليت‌ها را به‌وجود مي‌آورد. شاخص‌هاي رشد اقتصادي بدون شاخص‌هاي رشد سياسي قطعاً دروغين خواهند بود. از اين منظر، شرط شاخص اصلي در رشد جامعه‌ی كوردي هر دو رشد به موازات هم هستند، زيرا توزيع عادلانه‌ی ثروت و منابع معيشتي به توزيع عادلانه‌ی مديريت بستگي دارد كه در منظر خود دولت‌گرايان مديريت را «قدرت» تصور مي‌كنند.

بيوقدرت از فقدان مديريت بومي ريشه مي‌گيرد. در ايران مديريت بومي همانا دولتي است و حتي تعاوني‌ها دولتي هستند و با نظارت خود دولت سياست‌هاي بيوقدرت را در تك‌تك محلات تنظيم مي‌نمايند. در كوردستان نه تنها «قدرت اقتصادي» سلب شده، بلكه قدرت معيشتي هم سلب گرديده زيرا اين عمل سلطه‌گرانه به تبعيت از سلب «قدرت سياسي كوردها» انجام گرفته. دولت از تأمين شيرخشك براي يك نوزاد گرفته تا تأمين مالي كلان در كارگاه‌هاي بزرگ بومي همه را اسير قوانين ظالمانه بروكراتيسم خود مي‌سازد تا جلوي آزادي عمل و تمرُّد‌هاي اجتماعي برضد نظام سلطه را بگيرد.

براي اينكه اين ملت تحت ستم مثلاً كورد به مبارزه مبتني بر «دانش» مبادرت نورزد، تدابير امنيتي و مليتاريستي رژيم كافي نيست بلكه تلاش مي‌كند به‌صورت ريشه‌اي در حوزه‌ی آموزش از مقطع ابتدايي تا دانشگاه، دانش را شديداً «نهادمند» كند كه همان دولتي‌شدن بي‌رحمانه علم براي خدمت به قدرت است. اين روند، يعني انحصاري‌كردن ديوانه‌وار و حيرت‌آور علم در دست نظام حاكم. دانشگاه و مدرسه‌ نهادهاي آسميلاسيون هستند كه به استدلال‌هاي عوام‌فريبانه براي مشروعيت‌بخشي به ستم رواداشته بر هر ملت، همَّت مي‌گمارند تا شكلي باورمند به باورهاي كاذب تحميلي ببخشند.

در حوزه‌ی اقتصاد و «كالا و خدمات» هر دولتي موظف است خدماتي ارائه دهد، اما اين بدان معنا نيست كه آن عمل ناشي از سيرت عدالت‌خواهي آن است. بيوقدرت هرچند از حوزه‌ی آگاهي‌رساني از مدرسه تا دانشگاه فرد را مستعد گردن‌كجي  براي نظام مي‌سازد، ولي مراتب ريشه‌اي آن تازه در حوزه‌ی عمل در اقتصاد طي مي‌گردد. گسترش مناطق محروم در ايران با توجه به بافتار كشوري، در نقاط پيرامون قرار دارد. در مراكز تهران و كلان‌شهرهاي اصفهان و غيره تمركز نابرابر ثروت و فرصت شغلي آمرانه و عامدانه ايجاد شده اما در مناطق كردستان تا بلوچستان (پيرامون) فقر و بيكاري رشد داده شده. اين محروميت‌زايي برنامه‌محور توسط نهادهاي تودرتوي اطلاعات و سپاه در نهادهاي اقتصاد استان‌ها اشاعه داده‌مي‌شود. حتي مكانيزه‌كردن نسبي كشاورزي در كوردستان با برنامه‌هاي حساب‌شده دقيق انجام مي‌گردد. از رشد كارخانه‌هايي كه بتواند ارتش بيكاران را جذب نمايد جلوگيري مي‌نمايند. خود سرمايه‌داران كورد هم به بهانه‌هاي امنيتي و عدم تسهيلات لازم سرمايه‌هايشان را به تهران سرازير مي‌نمايند. لذا چون فرصت شغلي در استان ايجاد نشده، خيل بيكاران در هر روستا و شهري از صد تا هزاران نفر در قالب «مهاجرت‌هاي كاري» بسوي مراكز كارخانه‌اي و خدمات عمومي تهران سرازير مي‌گردند و در شرق كوردستان تنها فرصت‌هاي خودرسته چون كولبري مي‌ماند. خود دولت اجازه نمي‌دهد فعاليت‌هاي اقتصادي مولد رشد يابد. بنابراين توده‌هايي از زنان بيوه، خانواده‌هاي فقير، كودكان بي‌سرپرست و خانواده‌هاي مستمند باقي مي‌مانند كه راهي برايشان نيست مگر پناه‌بردن به دامان نهادهاي دولتي چون «بسيج، سپاه، بهزيستي، كميته امداد و غيره». غايت اين رشته‌ی دراز ستم به گدايي نزد دولت ختم مي‌شود.

وقتي فرصت‌هاي شغلي مناطق شرق كوردستان به تهران منتقل و آنجا ايجاد مي‌شود و لذا خيل بيكاران پيگير شغل به آنجا سرازير مي‌گردند، شيرازه‌ی جامعه‌ی منسجم كوردي به دليل دويدن در پي نان در غربت، ازهم پاشيده مي‌شود و به‌زحمت مي‌تواند انسجام و وحدت سياسي براي احقاق حقوق مدني ـ سياسي و اقتصادي خود داشته باشد. زيرا هميشه در حالتي از تمناي نان و وابستگي به بيگانه نگه‌داشته مي‌شود. اين يعني ازخودبيگانگي و آسميلاسيون كه مراتب آن در يك بازه‌ی زماني دهه‌اي تكميل مي‌گردد. در اين سير، نه تنها «توسعه موزون» محلي از اعراب ندارد بلكه حتي فقر بشدت «ناموزون» مي‌گردد و بحران مستمر مي‌آفريند. تمامي اين تقديرها به موجب «هويت ملي كوردي» رقم‌مي‌خورد. دولت‌ـ ملت تمامي موجوديت سياسي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و انساني يك ملت را به اقتصاد و معيشت سركوب‌گشته پيوند مي‌دهد. محروميت در معيشت را سركوب طبيعي مطالبات سياسي، فرهنگي و غيره تلقي مي‌كند. چه‌بسا قشر كارمند را به‌نحوي در حالتي نزديك به وضعيت كارگر، استثمار مي‌نمايد. قطع معيشت يك كارمند در هر آن مي‌تواند سفره‌ی خانواده‌ی او را به خطر بياندازد؛ به همين دليل كارمند را چنان در حالت گدايي مستمر نگه‌مي‌دارد كه هميشه نيازمند لطف و رحمت دولت باشد. حاكميت نهادي دولت از سوي ديگر از ناحيه تخصيص سالانه بودجه هم ضرررسان هست. طوري كه وقتي بودجه را دچار كسري نمايد، پروژه‌هاي مناطق شرق كوردستان يا اصلاً در دست احداث قرارنمي‌گيرند يا به‌صورت نيمه‌كاره و بلاتكليف، چند دهه رهاگردانده مي‌شوند. اين امر موجب مي‌شود فرايند توسعه و رشد بي‌رمق گردد. همه‌چيز به صورت دستكاري‌شده تنظيم مي‌گردد و ملتي در ميان مي‌ماند كه حتي ناي طرح اعتراضات خود را نيز نداشته باشد.

نظر بسياري بر اين است كه از وقتي كه «حزب حيات آزاد كوردستان ـ پژاك» مبارزاتش را شروع نموده، دولت مجبور شده به‌صورت تصاعدي امتيازاتي در زمينه‌ی خدمات و كالا ارائه‌دهد و تا حدي در زمينه‌ی رشد كارگاه‌هاي صنعتي تشبث نمايد. بررسي‌ها نشان داده كه نهاد‌هاي دولت و نظام دستورالعمل‌هاي خود را با تغيير شاخصه‌هاي ميزان برخورداري مناطق كوردنشين از حقوق سياسي، اقتصادي و اجتماعي تعديل نموده. مثلاً ميزان آزادي استفاده از زبان مادري كوردي در رسانه‌ها را بيشتر ساخته؛ آموزش و تدريس دو واحد درسي زبان كوردي در دانشگاه‌ها را رسمي نموده و يا در زمينه‌ی كالا و خدمات عمومي به‌عنوان مثال سعي مي‌كند مناطق مختلف را از خدمات نسبي گازرساني و آبرساني و برق برخوردار سازد تا جلوي طرح مطالبات و مبارزات سياسي در كوردستان را بگيرد. بنابراين كليت هويت ملي را به نيازهاي روزانه اقتصادي و معيشتي گره‌زده و سر طناب آن را در دست خود نظام نگه‌داشته. به‌زعم خود با اين اقدام مي‌تواند صداي اعتراضات را بخواباند. بسياري هم معتقدند كه ميزان آزادي بكارگيري استفاده از زبان مادري در رسانه‌ها و يا افزايش نسبي و مهندسي‌شده‌ی حد معيشتي مردم در كوردستان كه به‌مراتب با بلوچستان فرق دارد به قضيه‌ی سياست نظارت امنيتي دولت بر مطالبات جامعه ربط دارد و لذا نمي‌توان آن را خدمت ناميد زيرا با مقاصد سياسي انجام مي گيرد. تأثير مبارزات جنبش آزادي خواهي بر برخي حوزه‌ها و جبري‌گري دولت انكارناپذير است ولي همان جبرهاي خدماتي دولت نيز ترفندي براي تداوم سياست بيوقدرت در كردستان است. دولت از سويي با يك دست جيب شهروندان  را پر و با دست ديگر خالي مي‌نمايد. مثلاً به‌صورت بخورـ نمير خدماتي در قبال پرداخت نرخ قيمت مشخصه در زمينه‌ی برق و گاز و آب ارائه مي‌دهد، اما از سوي ديگر با احداث سدهاي بي‌رويه و معادن سنگ متعدد، تمامي منابع آبي و زيرزميني ـ روزميني كوردستان را به تاراج مي‌برد و جامعه و اكولوژي را با خطر نابودي رويارو مي‌گرداند.

از حل معضلات يك كارگر بومي گرفته تا يك كشاورز و يك كارمند، قضيه موجوديت انساني و معيشتي اجتماعي هر فرد كورد به هويت سياسي او بستگي دارد و تا وقتي كه آزادي سياسي حاصل نگردد، هيچ‌يك از بحران‌هاي نابودگر ناشي از ستم ملي پايان نخواهند يافت. بي‌هويتي سياسي و ملي ناخواسته به تمامي حوزه‌هاي معيشتي سرايت مي‌كند و حالت بحران‌زدگي و محروميت را مداوم مي‌گرداند. بنابراين مبارزه با اين روند بيوقدرت كه منشأ آن نظام حاكم است تنها با مديريت بومي و خودي ممكن مي‌گردد و هر راهكار تجويزي از جانب بيگانگان مردود شمرده مي‌شود.

 

مطالب مرتبط