تاملی بر مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی و بویژه انتخابات
تاملی بر مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی و بویژه انتخابات

تاملی بر مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی و بویژه انتخابات

روزارین کمانگر ـ

مشارکت سیاسی در عرصه‌ی سیاست اجریی هر جامعه از اهمیت و جایگاه برجسته‌ای برخوردار است. فرهنگ سیاسی نیز زادگاه همین مشارکت سیاسی‌ است. به هر اندازه فرهنگ سیاسی از فرهنگ انقیاد و تابعیت به طرف فرهنگ مشارکتی تغییر یابد، میزان مشارکت سیاسی نیز افزایش می‌یابد و انواع آن نیز متفاوت می‌گردد. بعبارتی یکی از اهداف توسعه‌ی سیاسی در هر جامعه، گسترش مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی می‌باشد. پس مشارکت سیاسی جامعه‌، یک نیاز مبرم برای اجتماعات انسانی بحساب می‌آید. از طریق همین مشارکت است که حضور و مطالبات خلق یا مستقیما تاثیر می‌گذارد و یا توان تاثیرگذاری را دارد. البته چنین عملکردهایی در جامعه‌ای دموکراتیک که در آن خلق نقش اصلی و تعیین کننده را دارند، امکان پذیر است. بعنوان نمونه در فضای متشنج و خفقان‌آور حاکم در ایران ، مشارکت کاملا معنای خویش را از دست می‌دهد. آنچه که از عملکرد دولت ایران در طول تاریخ خود و بویژه دهه‌های اخیر، مشخص و نمایان است،‌ این بوده که جامعه‌ی زنان که نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، نه حق شرکت در امور سیاسی در سطح کلان را دارند و نه از حق مشارکت در حیات جمعی را برخوردار می‌باشند. پس باید گفت تمام تلاش اربابان سیاسی بر آن بوده که سیاست را پدیده‌ای مردانه جلوه دهند و در این میان، زنان که بعنوان بخش قابل توجهی از جامعه نقشی بسزا را در آن ایفا می‌کنند، همواره با موانعی صرفا جهت عدم مشارکت‌ خویش مواجه می‌گردند. در این نوشته بدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که میزان مشارکت سیاسی زنان و بویژه حضورشان در انتخابات ایران به چه میزان بوده و می‌باشد؟ چه موانعی موجب عدم مشارکت‌ آنان گردیده؟ آیا سیاست ایران پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، زمینه را برای مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی فراهم نموده؟ اگر فراهم گشته است، به چه منظور و چرا؟ و اگر خیر، باید چه کرد و برای ایجاد تغییر و تحول در شرایط موجود چه راهکاری اندیشید؟ از همین لحاظ جهت پاسخ‌دهی به این سوالات لازم است که چشم‌اندازی به تاریخ ایران و نقش زنان در عرصه‌ی سیاسی و بویژه حضورشان در انتخابات را داشته ‌باشیم.
در ایران، پیشینه‌ی واکنش در برابر وضعیتی که زنان در آن قرار داشتند، به زمان جنبش مشروطیت باز می‌گردد. قبل از مشروطیت نیز ذهنیتی که بر جامعه حکم‌فرما بود که مجال فعالیت به زنان را نمی‌داد. اگر به کمی پیشتر از آن باز گردیم، چنین می‌‌توان گفت که در دوران قاجاریه، در مجلس اول و دوم زنان حق رای نداشتند. درسال 1327 نظام‌نامه‌ی انتخابات تهیه شد و به تایید محمدعلی شاه رسید که در آن نظام‌نامه زنان در زمره‌ی افرادی شمرده شدند که از حق انتخاب کردن، مطلقا محروم بودند. برخی از قوانینی که در آن زمان مطرح شده‌‌اند، به شرح ذیل است:
افرادی که اجازه‌ی رای نداشتند:

  • افراد خارج از رشد
  • تبعه خارجه
  • اشخاصی که خروج‌شان از دین اسلام در حضور یکی از حکام شرع جامع‌الشرایط به ثبوت رسیده باشد
  • ورشکستگان بتقصیر
  • مرتکبین قتل و سرقت و مقصرینی که مستوجب مجازات قانونی اسلامی شده‌اند.
  • معروفین به ارتکاب قتل و سرقت و غیره که شرعاً برائت خود را ثابت نکرده باشند.
  • اهل نظام بری و بحری (نظامیان) که مشغول خدمتند.

در همان دوران، اما در مجلس دوم، در سال 1290 در نظام‌نامه‌ی انتخابات تغییراتی صورت گرفت که علاوه بر افرادی که از دادن رای در مجلس اول محروم گشته بودند، در این دوره نیز به تعداد آنانی که اجازه‌ی رای نداشتند افزوده شد:

  • متکدیان
  • اشخاصی که به وسائل بی‌شرفانه تحصیل معاش می‌نمایند
  • مقصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی و استقلال مملکت قیام و اقدام کرده‌اند

البته فقدان دسترسی به حق قانونی، مانعی در راه جنبش‌های بعدی نشد و زنان به فعالیت می‌پرداختند. در جنبش تحریم تنباکو زنان توانستند که تاحدودی رشد اجتماعی خویش را به منصه‌ی حضور رسانند و دولت ناچار شد که امتیاز توتون و تنباکو را لغو نماید. بعبارتی در کل روند مشروطه، یعنی از آغاز مقدمات، حضور زنان مشاهده می‌شد و بعنوان بخشی از یک جنبش عمومی فعالیت می‌کردند. بعلاوه بعدها با فعالیت‌هایی که انجام دادند، توانستند سازمان‌های خاص خویش را شکل دهند و به فعالیت‌های جداگانه در زمینه‌ی مسائل خاص خود بپردازند که البته با موانعی از سوی دولتمردان مواجه می‌گردیدند و مجبور می‌شد که جهت از میان برداشتن این موانع و همچنین پررنگ‌تر نمودن حضور خویش، به شیوه‌های گوناگون در عرصه‌های مختلف فعالیت نمایند. پس از پیروزی جنبش مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی، طرح حق رأی و انتخاب زنان در مجلس مطرح شد، قانونی که در ابتدای امر نسوان(زنان) را در ردیف خارج شدگان از دین اسلام، دیوانگان، تبعه خارجه، دزدان و قاتلین، گدایان و متکدیان و اشخاصی که کمتر از ۲۰ سال داشتند، قرار می‌داد که حقی برای رأی نداشتند، این بار از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان سخن به میان می‌آمد. برای نخستین بار فراکسیون حزب توده در مجلس به سال 1322 طرح اعطای حق رأی به زنان را به مجلس ارائه نمود. در واقع حق رأی زنان در حدود ۲۰ سال پس از طرح آن در سال 1341 تحت عنوان لایحه‌ی انجمن‌‌های ایالتی و ولایتی که یکی از بندهای آن اشاره به این موضوع داشت، به رسمیت شناخته شد. لازم به ذکر است که جنبش مشروطه در سال 1285خورشیدی به پیروزی دست یافت. پس از آن بود که زنان به گونه‌ای رسمی توانستند در انتخابات‌ گوناگون شرکت نمایند. در این میان، عده‌ی زیادی از افراد از اقشار گوناگون با تصویب این قانون به مخالفت برخواستند. برخی از علما و روحانیون نیز از جمله افرادی بودند که از مطرح شدن این موضوع و پس از تصویب آن، از اجرا شدن آن ناراضی بودند آیت‌الله کاشانی که بعنوان مبارز دوران مشروطه و نماینده مجلس در آن دوران شناخته می‌شد، در مورد این موضوع نیز همانند دیگران، چنین می‌اندیشید که زنان باید در خانه بمانند و به وظیفه‌ی اصلی خود یعنی خانه داری و پرورش فرزند بپردازند. آنچه که روشن است، علما و روشنفکرانی که با حمایت زنان، توانستند در جنبش مشروطه پیروز گردند، فارغ از مسائل سیاسی، در تمامی عرصه‌ها از حضور فعال زن در هراس بودند و سعی در رایج نمودن استدلال و تفکر خویش در سراسر ایران نمودند. البته در روزگاری که کمتر زنی فعالیت اجتماعی داشته است و وظیفه‌ اصلی وی تربیت فرزندان پنداشته می‌شده است، چنین واکنشی از جانب روحانیت و اقشار تحصیل‌کرده‌ی (آکادمیک) دور از انتظار نمی‌نمود. مخالفان این موضوع، تنها علما و روحانیون نبودند، بلکه دیگر اقشار جامعه نیز بر اساس اینکه وظیفه‌ی اصلی زنان را تربیت فرزندان می‌دانستند با آن به مخالفت برخواستند و با گفتن این جمله که زنان ایران نیمی از ملت ایران را در دامان خود می‌پرورانند و وظیفه‌ی مقدس و سنگین‌تری‌ دارند، نباید در پاره‌ای از مسائل سیاسی و اجتماعی از قبیل انتخابات شرکت کنند تا بهتر و بیشتر بتوانند به خانواده و فرزندان خویش رسیدگی نمایند. در حدود سال ۱۳۳۹ بود که جمعی از روحانیون قم تحت عنوان «از اسلام چه می‌دانیم؟» دست به انتشار مجموعه‌هایی مرتبط با مسائل روز زدند. اولین قسمت از این سلسله انتشارات، «زن و انتخابات» نام داشت. آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در مقدمه‌ی این مجموعه به منظور تببین چرایی عدم حق رای زنان ، بیان می‌کند که “یکی از ریشه‌های مشکلات ما، غلبه‌ی احساسات بر عقل‌ها است”. بعبارتی می‌خواستند که از طریق تحلیلات و تفسیراتی که البته از سوی هر یک از مراجع به شیوه‌ای صورت می‌گرفت، زنان و عملکرد آنان و حتی انتخاب‌های ‌آنان را کاملا بدور از منطق و عقل وانمایی کنند. واکنش علما و روحانیون تنها به سالیان پیش از تصویب حق رای زنان محدود نشد. در سال ۱۳۴۱ و پس از به تصویب رسیدن لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی، علما با حمایت طلاب و بزرگان اصناف اعتراض کردند که در شرع اسلام حق رأی فقط به مردان داده شده است. در آن زمان جمعی از علمای طراز اول وقت چون خمینی، محمد حسین طباطبایی، احمد حسینی زنجانی، محمد موسوی یزدی و … در اعلامیه‌ای مشترک به حکومت وقت اعتراض خود را نسبت به تصویب این قانون ابراز داشتند و آن را غیر قانونی نامیدند. در قسمتی از این پیام چنین آمده است: «گلایه از وضعیت بد اقتصادی و بی تدبیری مسئولان»!! با این وضع رقت‌بار به جای آنکه دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم می‏کند به امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطای حق زن‌ها، یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران را در جامعه و نظایر این تعبیرات فریبنده، که دادن حق رای به زنان، جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری را به همراه ندارد. آرام آرام مخالفت‌ها بیشتر جنبه‌ی سیاسی پیدا کرده بود؛ به گونه‌ای‌ که مخالفان می‌گفتند در جامعه‌ای که مردان نمی‌توانند انتخاب کنند اجازه رای دادن به زنان تمسخری بیش نیست . آیت‌الله خمینی جلسه‌ای در قم تشکیل داد و سرانجام تصمیم به ارسال تلگراف به محمدرضا شاه پهلوی در جهت به مخالفت با سه بند لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی از جمله اعطای حق رای به زنان ایرانی گرفت که اصل مربوط به حق رأی زنان از مهمترین اعتراضات وی بود؛ همچنین خطاب
به ملت نیز گفته بود: «ما با ترقی زن‌ها مخالف نیستیم. ما با این فحشا مخالفیم. با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها در این مملکت آزادند که زن‌ها آزادی داشته باشند؟»‌
در دور دوم مجلس شورای ملی؛ ماده‌ی چهارم نظام‌نامه‌ی انتخابات به بحث و بررسی رسید. در این جلسه بود که حسن مدرس، استدلال کرد که قوانین موجود به خوبی حقوق زنان را حفظ می‌کند و هشدار داد که اعطاء حق رأی به زنان به بی‌ثباتی سیاسی، فساد مذهبی و هرج و مرج اجتماعی خواهد انجامید. هنگامی که طلاب قم برای مخالفت و اعتراض با پیشنهاد اعطای حق رأی به زنان به خیابان‌ها ریختند، یک نفر کشته و دوازده تن مجروح شدند. علی‌رغم موانعی که طلاب، فقه‌ها و حتی برخی از روشنفکران در برابر زنان، قرار می‌دادند، بالاخره در سال 1342 بیست و یکمین دوره‌ی مجلس شورای ملی برگزار شد و زنان برای اولین بار در تاریخ ایران، به مجلس راه یافتند. در دوره‌ی بیست و سوم مجلس شورای ملی 17 تن از بانوان بعنوان نماینده‌ی مجلس انتخاب شدند. از سویی زنان در سه مجلس نخست سنا حضور نداشتند و در مجلس چهارم که در سال 1342 تشکیل شد، فقط دو زن حضور داشتند. ترکیب مجلس پنجم به همین شکل ادامه یافت و در مجلس ششم 4 زن حضور یافتند و در آخرین مجلس سنا دو زن حضور داشتند. البته اگرچه حضور زنان در این دوران نسبت به دوران گذشته بهتر شده بود، اما حضور از آن همه‌ی بانوان ایرانی نبود و فقط متعلق به بخش اندکی از جامعه‌ی زنان بود و طبقه‌ی خاصی(اشراف و درباریان) را شامل می‌‌شد و مشارکت در سطح توده هیچ‌گاه به معنای واقعی اتفاق نیفتاد. از این رو نمی‌توان آنها را سخنگوی نیاز‌ها و مطالبات متنوع زنان دانست و از آنجایی که انتخابات در سیستم حکومت پهلوی مبتنی بر رویه‌ایی دموکراتیک نبود، صرفا حضور زنان را نمی‌توان مشارکت خواند.
حضور زنان پس از انقلاب 57
زنان آزادی‌خواه در انقلابی که در سال 57 در ایران صورت پذیرفت، نقش مهمی داشتند و با برگزاری تظاهرات سعی برآن داشتند که وضعیت خویش را بهبود بخشند. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، برخی از طلابیون و در راس آنان آیت الله خمینی، نه تنها با حضور زنان در انتخابات مخالف نبود، بلکه با جملاتی از قبیل «ما این پیروزی را از بانوان داریم، قبل از اینکه از مردان داشته باشیم و یا بانوان ایران در این نهضت سهم بیشتری از مردان دارند،» سعی داشت که نیروی زنان را، در راستای دستیابی به منافع خویش بکار گیرد. البته پس از تظاهرات 57 و پیشاهنگ بودن زنان ، دولت کاملا بر نیروی زنان واقف گردید و با سرکوب بیش از پیش، عرصه‌ را برای حضور زنان تنگ نمود و تحت نام دین و عرف و خدمت به خانواده، چهار دیواری منزل را بهترین مکان برای آنان فرض کرد. از سویی نیز اگر از آزادی انتخاب صحبت می‌کرد، این آزادی تا زمانی ادامه می‌داشت که به منافع نظام، که همانا زاییده‌ی ذهنیت مردسالار است، ضربه نزند و آنچه که مشاهده می‌شد، این بود که زنان پس از انقلاب اسلامی بیشتر انتخاب کننده بودند تا انتخاب شونده. این را می‌توان از تعداد زنان راه یافته به مجلس و دیگر نهادهای سیاسی دریافت. بعنوان مثال در اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی 4 زن حضور داشتند. در دومین دوره نیز تعداد زنان داوطلب 25 نفر بود که از میان آنان فقط 4 نفر توانستند که در مجلس حضور داشته باشند. در سومین دوره‌ی انتخابات نیز مانند تعداد دوره‌های پیش 4 زن وارد مجلس شوند. در پنجمین دوره 14 تن توانستند به مجلس راه یابند. در ششمین دوره نیز 13 نفر موفق به کسب رای برای حضور در مجلس شدند. در هفتمین دوره نیز مانند دوره‌ی قبل 13 تن وارد مجلس شدند. در هشتمین دوره‌ی انتخابات نیز تعداد بانوان به 8 تن کاهش یافت، در دوره‌ی نهم نیز تعداد آن به 9 نفر رسید. با بررسی تعداد زنان در مجلس و قانون‌گذاری، حضور کمرنگ زنان کاملا مشاهده می‌شود. با وجود تلاش‌های فراوان برای حضور زنان در خانه‌ی ملت تعداد زنانی که توانسته‌اند وارد مجلس شوند از 14 نفر در مجلس پنجم فراتر نرفته است و بعد از مجلس هفتم نیز سیر نزولی به خود گرفته است. تعداد کل نمایندگان زن از دوره‌ی اول تا نهم مجلس شورای اسلامی، هنوز به مرز 90نرسیده است. از طرفی در 9 دوره تشکیل مجلس شورای اسلامی تنها 50 زن توانسته‌اند به پارلمان راه پیدا کنند؛ چراکه 28 نماینده ‌ی زن به صورت تکراری در مجلس حضور داشته‌اند؛ در این میان 27 نماینده از حوزه انتخابیه تهران بوده‌اند. از سویی، حضور زنان در هیئت‌رئیسه مجلس اول تا نهم فقط یک‌بار اتفاق افتاده است. تا مجلس پنجم به دلیل پایین‌بودن تعداد آنان در مجلس، هیچ‌گونه نماینده زنی در هیئت‌رئیسه مجلس حضور نداشت، ولی برای اولین‌بار، سهیلا جلودارزاده (نماینده دوره پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی) منشی هیئت‌رئیسه‌ی مجلس ششم شد که در هر چهار اجلاسیه این دوره از مجلس حضور داشت. البته زنان در تلاشند تا در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، زمینه‌های لازم برای حضور بیشتر زنان در انتخابات مجلس فراهم آید، چراکه از دوره اول تا نهم مجلس، در بهترین حالت تعداد زنان نماینده از ۱۴ نفر افزایش نیافته است. اما امسال نیز به گفته‌ی رئیس ستاد انتخابات کشور، از ۱۱۷۶۴ داوطلب برای مجلس شورای اسلامی که ثبت‌نام کرده‌اند، فقط ۱۲۳۴ نفر زن هستند و این رقم بسیار ناچیزی است در مقایسه با آمار کلی. پس می‌بینیم که نگاه مردانه به عنوان اصلی‌ترین مانع پذیرش زنان در فهرست‌های انتخاباتی در هر دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود دارد و شدت این مسئله در استان‌ها، زنان را برای کسب سهم ٣٠ درصدی یا فرستادن ۵۰ نماینده برابری‌طلب به مجلس به چالش می‌کشد. لازم به ذکر است که هنگامی که از کمیت سخن به میان می‌آوریم، بدان معنا نیست که تنها بعد کمیت را مورد بحث قرار دهیم. فراتر از بعد کمی و افزایش تعداد زنان، لازم است که نماینده‌ی زنان در مجلس، از دغدغه‌ها، مسائل و مطالبات زنان بحث نماید و از حق آنان دفاع کنند. در کنار افزایش تعداد نماینده‌های زن در مجلس، اینکه زنان بتوانند با حفظ هویت خویش، در مجلس از زنان و حق آنان سخن بگویند، باید مبنا قرار گیرد.
اگر از بعد قانونی نیز به مسئله‌ی زنان بنگریم، می‌توان اینطور گفت که، اینکه طبق قانون زنان در ایران دارای حق رأی هستند اما همواره به عنوان شهروند درجه‌ی دوم به شمار می روند، تناقضی‌ است که در بیشتر ماده‌ها و تبصره‌های کتاب قانون دیده می‌شود. اگر چه در قانون اساسی زنان حق رای را دارند اما ذهنیتی که بر همان قانون سایه انداخته، تنها تا کنون اجازه‌ی حضور کم‌تر از 3 درصدی را به آنان داده است. آن هم غالباً زنانی توانسته‌اند به عنوان کاندیدا وارد انتخابات بشوند که علاوه بر پذیرفتن اصل ولایت فقیه، از طرف جناح خاصی مورد تأیید باشند. بنابراین حق انتخاب شدن شامل هیچ زن دگراندیشی نمی‌شود. این در حالی است که زنان ایران در عرصه‌ی علم دانش، فن‌آوری، نظم و دقت در کارها، تحمل و طاقت بالا در مواجهه با مشکلات و… از مردان پیشی گرفته‌اند. بنابراین، خواسته بر حق آنها در سراسر ایران، خواسته‌ای معقول و کاملاً منطقی است که خود بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی آنان حاکم باشند. با این وجود اما تاکنون از عرصه های تصمیم‌سازی و تصمیم گیری های کلان مملکت کنار گذاشته شده اند و معمولاً با آنان به مثابه‌ی « فرشته روح افزا، قائم مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان، کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” را نفوذ دشمن در حوزه زنان می داند. وی می‌گوید: «مجلس تاکنون جنسیتی نبوده است بلکه شایسته‌سالاری! این مردم هستند که نمایندگان را انتخاب می‌کنند و دلیلی وجود ندارد که هر زنی که دارای عدم توانمندی است بخواهد به مجلس راه پیدا کند.» اما سوال اینجا است که آیا از میان 40 میلیون زن، تعداد انگشت‌‌شماری زن شایسته‌اند؟؟
در کنار انتخابات مجلس شورای اسلامی، می‌توان به انتخابات ریاست جمهوری نیز اشاره نمود. در سال 1376 به هنگام برگزاری انتخابات ششمین دوره‌ی ریاست جمهوری، بانویی به عنوان داوطلب ریاست جمهوری ثبت‌نام نمود، استدلال وی این بود که منظور از کلمه‌ی رجال مندرج در قانون اساسی ماده‌ 115مرد نبوده، بلکه این اصطلاح ناظر به افراد سرشناس است. شورای نگهبان در رد این نظر اظهار داشت که منظور از کلمه‌ی رجال مردان است و زنان نمی‌توانند عهده‌دار منصب ریاست جمهوری شوند. از دیدگاه دولتمردان!، زنان نمی‌توانند رهبر یا عضو شورای رهبری شوند، تاکنون هیچ زنی به عضویت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نیامده، ریاست جمهوری خاص مردان است و به زنان چنین حقی اعطا نشده است. اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بیان شرایط رئیس جمهور بیان می‌دارد که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی سیاسی انتخاب شود.
هر قانون مهری ا‌ست بر آن که ذهنیت مردسالار جای پای خویش را محکم تر از گذشته نماید. در طول فعالیت‌ شورای نگهبان ریاست جمهوری و …، هیج یک از بانوان ایرانی نتوانستند در این نهادها به ایفای نقش بپردازند. حضور زنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تنها بعنوان اعضای حقوقی بوده‌ است و به عنوان اعضای حقیقی حضوری نداشته‌اند و نخواهند داشت. پس می‌توان گفت زنان نسبت به حضور فعال در پیروزی انقلاب اسلامی، در مراکز تصمیم‌گیری و اجرای قانون حضور پیدا نکردند و همیشه ارزش واقعی و هویت زن حالت پنهان و مستور بخود گرفته است. از دیدگاه برخی از اعضاء تشکیل دهنده‌ی بدنه‌ی دولت، این طور گفته می‌شود عدم حضور زنان در عرصه‌های سیاسی نه بدلیل منع قانونی است، بلکه بدلیل فرهنگ است که به مرور زمان احتیاج دارد که عوض شود. از یک سو در قوانین ابهامات بسیاری وجود دارد، از دیگر سو معیار و ملاک‌های صافی‌های انتخاباتی کاملا رنگ و بویی مردانه بخود گرفته‌اند. بر همین اساس می‌توان گفت گروه‌های سیاسی اقتدارگرای موجود در ایران، آنجا که به منافع خود خدمت نماید، برخی از ماده‌ها و قوانین مربوط به زن را، به قصد تسلط بر اهرم‌های تبلیغ سیاسی بکار می‌گیرند و یا به زنان نگاهی ابزاری برای دستیابی به قدرت خویش را دارند و یا به آنان در بخش‌های مدیریت، پست‌های نمایشی را اعطا می‌نمایند که اگرچه زن در بخش مدیریت نیز به فعالیت بپردازد، اما بدلیل آنکه ذهنیتی مردانه‌ دستور می‌دهد، اینجا تنها زن نقش اجراکننده را بر عهده دارد نه تعیین کننده.
انتخابات گذشته و حضور زنان در مجلس را می‌توان این طور شرح داد که ورود زنان به رده‌های بالای سازمانی دارای موانع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … کاملا سلیقه‌ای بوده است. با وجود اینکه تعداد زنان متخصص در جامعه و نیروی کار افزایش یافته است، اما در ایران طبیعی جلوه دادن و توجیه ایدئولوژیک نابرابری زن و مرد سایه‌ی سنگین خود را بر تمامی عرصه‌ها و حوزه‌ها افکنده است. این موضوع به زمینه‌ی را برای بسته بودن فضای سیاسی اجتماعی در ایران بیشتر کمک می‌نماید و زنان در هر سطحی که باشند، نهایتا با ذهنیتی مواجه می‌شوند که در بهترین حالت نیز آنان را سرکوب می‌نماید.
در حالیکه نهادهایی همچون ریاست قوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری افکار مردمحورانه را در جامعه اشاعه یا غیرمستقیم پشتیبانی می‌نمایند، چگونه می‌توانند از حق یک زن دفاع کرده و سخن بگویند؟ بویژه در زمان انتخابات از سوی همین دولتمردان انواع و اقسام مباحث تبعیض‌آمیز شنیده می‌گردد. گویی هر کدام از آنان برانگیخته شده‌اند تا پیشاپیش، فضا را متشنج کرده و از هرگونه اقدام عملی در جهت گسترش حضور زنان در مجلس، پیشگیری کند. در هر دوره نیز می‌توان مشاهده نمود که چگونه در برابر خواست طبیعی و قانونی زنان ایستادگی می‌کنند و بیشتر کاندیداهای واقعی زنان را رد صلاحیت نموده‌اند.
پس آنچه که از زنان انتظار می‌رود ، افزایش سطح آگاهی و توسعه بخشیدن به فعالیت‌‌های‌ خویش می‌باشد تا بتوانند در برابر ذهنیت مردسالار که در هر مکان و زمانی، قوانین زن‌ستیز را به تصویب می‌رساند به مقابله برخیزند، تا زمینه‌ی ایجاد دموکراسی را در تمامی عرصه‌های جامعه فراهم آورند. مطالبات سایر اقشار جامعه نیز در این نظام سیاسی هیچ‌گاه مطرح نمی‌شود،‌ پس هنگامی که مطالبات زنان هیچ‌گاه اهمیتی ندارد، مشارکت آنان نیز نمود پیدا نمی‌کند. علی رغم اینکه حداقل نیمی از رای دهندگان را زنان تشکیل می‌دهند -البته به عنوان انتخاب شونده- هنوز نیز می‌توان گفت که در رده‌های پایین قرار دارند. در طول تاریخ ایران مشاهده می‌نماییم که یا بصورتی کامل زنان را از حضور در عرصه‌های سیاسی حذف نموده‌اند و یا به فرمی سطحی مشارکت می‌دهند و آ‌نها را نیز به ‌شیوه‌های مختلف از صحنه‌های فعالیت‌، در حاشیه قرار می‌نهند. با توجه به چنین تحلیلاتی،‌ زنان برای پیگیری مطالبات خود ناگزیرند با نادیده‌گرفتن اظهارات دولتی، سیستم‌های سیاسی رسمی را تحت فشار قرار دهند. کنترل و استیلای مردان بر سازمان‌های سیاسی را کم نمایند. در مقابل نیز زنان نباید صرفا بخاطر اینکه در جایگاه قدرت قرار گیرند، به فعالیت بپردازند، زیرا که قدرت مکانیسمی و فضایی است که در آن یکی دیگری را به انجام عملی وا می‌دارد که مایل به انجام آن نباشد وا می‌دارد و این با ماهیت انسانی در تعارض می‌باشد.
آنچه که باید بر آن تاکید داشت، این است که سياست دموكراتيك امري نيست كه بدون حضور زن گسترش يافته باشد، بعبارتی سیاست دموکراتیک را بايد مبتنی بر مشارکت مستقیم تمامی اقشار جامعه و در راس آن زنان دانست. هر اندازه زنان به شيوه‌اي سازماندهي ‌شده و با تکیه بر اراده‌ي آزاد خویش در اين بخش‌ها مشاركتي فعال داشته باشند، به همان ميزان سياست دموكراتيك گسترش خواهد يافت. زن در جامعه‌ی ایران که نصف بیشتر جمعیت را به خود اختصاص می‌دهد، بخصوص در عرصه‌ی سیاست اثری از او دیده نمی‌شود. به علاوه زنان با کاندیداتوری خود در این دوره یا موفق می‌شوند انتخابات را به سمت دمکراتیزه شدن سوق بدهند و یا در صورت رد‌ صلاحیت کاندیدا‌های مورد نظر زنان، چهره‌ی واقعی “انتخابات” و حذف زنان از عرصه‌های تصمیم‌سازی برای آنانی که هنوز به ناعادلانه بودن و غیر‌دموکراتیک بودن انتخابات شک دارند عریان می‌شود. نکته‌ای که لازم است بدان اشاره نماییم، این است که هرچند زنان به عنوان کارگر(کارمند در موسسات دولتی و غیردولتی) یا کارخانه‌ها، کار می‌کنند، ولی در کارهای گروهی و جمعی به اندیشه و شناخت مدیریتی و توان خردورزی آنان چندان بهایی داده نمی‌شود. از سوی دیگر روزانه به زنانی که در فعالیت‌های اجتماعی حضوری فعال دارند، برچسب‌های ناروا زده و آنان را به انحراف مي‌كشند. تبعیض جنسی که در عمق ذهنیت حاکمیت وجود دارد که تمامی هویت‌ها و تنوعات را همچون مانعی برای خود فرض نموده و جهت از میان برداشتن این موانع از هیچ‌گونه اقدامی چشم نمی‌پوشد با عملکرد خشونت‌آمیز و غیرانسانی خویش، به‌جای برداشتن گام‌‌های مهم در راستای چاره‌یابی و دموکراتیزه ‌نمودن به تعمیق هر چه بیشتر مسئله می‌پردازد. زنان بسیاری در ایران وجود داشته‌اند و دارند که در برابر این‌گونه عملکردها سکوت نکرده‌اند و جهت تغییر وضعیت موجود، مبارزه نمود‌‌ه‌اند و با برخوردهای زن‌ستیزانه‌ی حکومت مواجه گردیده‌اند. از همین رو زنان باید با آگاهی کامل سیاسی در این راستا گام بردارند. زنان هیچ‌گاه نباید انتظار داشته باشند که حقوق‌ آنان از طرف ذهنیت پدرسالار داده شود، بلکه با تلاش و مبارزات بی‌امان حقوق حقه‌ی خویش را بدست آورند. می‌دانیم که در دهه‌‌های گذشته، تمامی آرای زنان در خدمت منافع دولت قرار گرفت و دولت هر بار نیز بدتر از گذشته، وضعیت را بر اقشار جامعه حادتر می‌ساخت. بارها شاید این بیت را در کتاب‌ها‌ی درسی‌ خوانده‌ایم که می‌گوید «شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی‌ارزد.» اولا این‌ که ذهنیتی که به اقتدار می‌اندیشد، از همان پنجره به جامعه نیز می‌نگرد، از ترس آنکه که نیرویی در مقابل او ظاهر نگردد، با ایجاد رعب و وحشت به جامعه، تحمیل می‌کند که از عرصه‌های سیاسی دوری کنند. هر نوع تلاش و گرایش آزادی‌خواهانه‌ی زنان در این کشور، با پرداختن بدیل‌های گران‌بهایی نظیر قربانی ‌شدن پدیده‌ی اسیدپاشی، زندان‌، شکنجه، اعدام و… میسر شده و می‌شود. پیشاهنگان مبارزه‌ِی آزادی‌خواهی زنان ایرانی نظیر شیرین علم‌هوولی را به دار آویخته و زینب جلالیان نیز هنوز هم در زندان به سر می‌ّبرد. رژیم با زدن انگ‌های بی‌اخلاقی و… به اعمال متجاوزگرانه‌ی خود مشروعیت می‌دهد. انتخابات این مرحله در زمانی صورت می‌پذیرد که ایران در مرحله‌ی حساسی به‌سر می‌برد و در صورتی که تغییر و تحولاتی را مبتنی بر مطالبات آزادیخواهانه‌ی زنان و تمامی اقشار جامعه‌ با هر تنوعی که باشد، انجام ندهد، آنگاه وضعیت بسیار متفاوت خواهد شد. اگر به شیوه‌ی سیاست ایران در دهه‌های گذشته نگاهی بیندازیم، در ابتدا صرفا جهت اینکه خویش را دموکرات و مردم‌سالار جلوه دهد، زمینه‌ای فراهم کرده که در آن تعداد افراد زیادی خویش را کاندید نمایند، سپس تحت نام حفظ مصلحت نظام و مقدسات جامعه، تعدادی از آنان را به بهانه‌های گوناگون که مبادا به نظام اقتدارگرای آنان ضربه وارد کند، رد صلاحیت می‌نمایند. در مرحله‌ی آخر نیز در حالی که دموکراسی جای خود را به نوعی از استبداد می‌دهد، انتخابات در فضایی کاملا متشنج، صورت پذیرفته خواهد شد. انتخاباتی که کاملا از پیش برنامه‌ریزی شده و با کشاندن خلق‌ها به پای صندوق‌های رای، تنها سعی بر رسمی نمودن این سیاست در برابر دید عمومی دارند. در نهایت نیز زنانی می‌توانند از صافی انتخابات عبور کنند که اصل ولایت فقیه را پذیرفته و به تمامی خواسته‌های جامعه پشت کنند. اما اکنون وضعیت بسیار متفاوت است و ایران نیز می‌داند که دیگر قادر به حاکمیت بر تمامی بخش‌های جامعه‌ نیست و لازم است که این انتخابات همانند گذشته صورت نپذیرد و باید اراده‌ی آزاد خلق‌ها و بویژه زنان را اساس قرار دهد. مشارکت فعالانه، هنگامی صورت می‌پذیرد که با آزادی اندیشه و امنیت و اعتدال در رفتار سیاسی همراه باشد. از سویی موضع‌گیری اشخاص، گروه‌های فعال حقوق زنان و همه‌ی زنان ایرانی در هر مقام و پایه‌ای که هستند، به‌ویژه با آگاهی و دانش جهت زدودن ذهنیت و چهره‌ی مردمدارانه که در این راستا گام‌ برمی‌دارند، بسیار راسخ و مشروع می‌باشد. می‌توان گفت رابطه‌ی زنان و دولت ایران اکنون به مثابه‌ی دو نیروی متقابل، تحمیل‌کننده و مقاومت‌کننده می‌باشد. پس مشارکت سیاسی آگاهانه و هدف‌دار این نیروهای مقاومت‌گر، مقدمه‌ای‌ است برای تقویت فرآیند اخذ تصمیم و راهی برای همبستگی آنا
ن و تغییر در کمیت و کیفیت عرصه‌ی سیاسی. در این حالت است که دولت مجبور خواهد شد که بیش از هر زمان دیگری به وضعیت آنان اهمیت دهد. مساله تنها مساله‌ی رای دادن نیست. مساله‌ فراتر از یک رای می‌باشد. اینکه زنان تصمیم به تغییر چهره‌ی مردانه مجلس را دارند، تنها از طریق فعالیت و مبارزه‌ی بی‌وقفه در راستای مطالبات زنان و بهبود وضعیت آنان در جامعه صورت می‌پذیرد. دیگر لیست‌های فرمایشی دولت در نزد جامعه هیچ رسمیتی نداشته و نخواهد داشت. زیرا زنان و جوامع از دانش برگزیدن نمایندگان خویش برخوردار می‌باشند. زنان در این روزها به این نکته رسیده اند که وضعیت موجود، وضعیت مطلوب نبوده و مصالحه با مردان، چندان در برگیرنده منافع زنان نیست؛ پس خود باید همت کنند در حقیقت برای کسب مطالبات تاریخی، زنان ایران به جای تقاضاهای مکرر از مردان، خود اندیشه، تدبیر و راهی را جست وجو کنند که بتوانند دریچه‌ای برای تغییر و تحول در وضعیت موجودی که هیچ‌گاه مطلوب نبوده را باز نمایند.

مطالب مرتبط