پنج هزار سال است که نظام تمدن مرکزي تمامي مسايل اجتماعي را که از ريشه‌هاي تاريخي برخوردار مي‌باشند، روي هم انباشته و با تلنبارکردن، آنها را به صورت گره‌ي کوري براي جامعهي انساني درآورده است.
مسايلي که در طول تاريخ نظام اجتماعي را گريبانگير و با سؤالاتي نظير چگونه و از کجا سرچشمه گرفته‌اند روبه رو ساخته؛ امروزه نيز جوامع با همان مسايل و سؤالات گرفتار مي‌باشند. پس مي‌توان گفت مسايلي که از قديم تا کنون جهان را با تهديد مواجه کرده از ريشه‌ي تاريخي برخوردار مي‌باشند. انباشته‌شدن تمامي مسايل تاريخي نظير توطئه، دسيسه، دروغ، خيانت و همهي مسائل ديگري که امروزه با نرم‌هاي جديد و تازه‌تري در برابرمان ظاهر مي‌گردند، تابلوي ترسيم‌گشته‌ي تضاد و چالش‌ها‌ي ديرينه و نوين را در اذهان‌مان تکميل و شفاف‌تر ميسازد. به ميزاني که اين مسايل از جوانب تاريخي و ساختاري برخوردار مي‌باشند به همان ميزان نيز داراي جوانبي روزانه و ويژگي‌هاي منحصر به خود هستند. از اين نقطه نظر بايد گفت: الزامي‌ست که جهت گذار از اين مسايل دست به دست هم داده و با ژرفايافتن در بينش جنبش آزادي‌خواهي خلق کورد به نقطه‌ي برون رفتي برسيم. زيرا پتانسيلي که از ريشه مادر‌ـ‌زن سرچشمه مي‌گيرد برآن است تا باري ديگر جهت تعالي يافتن فکر، فلسفه، علم، اقتصاد، سياست، فرهنگ، امنيت و… زنده‌نمودن ارزشهاي موجود در بطن موارد ذکر شده بپردازد. بنابراين با در نظر گرفتن همهي جوانب مسئله‌ساز اين تاريخ رهيافتي دموکراتيک الزامي مي‌باشد. همچنين تشخيص صحيح مسئله مي‌تواند درماني درست را نيز در بر داشته باشد. چنانکه پيشبرد بعد فکري‌ـ تئوري آن همراه با مبنا قراردادن بعد عملي و گسترش سازماندهي و عمليات‌هاي دموکراتيک بر سرعت اجرايي‌شدن نظام مزبور خواهد افزود. امروزه وجود بينشي دموکراتيک موجب دستاوردهاي مبارزاتي بسياري در سطح کوردستان شده است. خلق‌مان در طي سي و پنج سال مبارزهي آزادي‌خواهي خويش توانست راه گذار از مسائل موجود را بيابد. در اين راستا مي‌توان گفت که دستاوردهاي جنبش آزادي‌خواهي زنان کوردستاني نيز گوياي واقعيت مذکوراند. البته جاي دارد به اين مورد مهم اشاره نماييم که دستاوردهاي موجود تنها محدود به کوردستان نمانده زيرا زنان کورد امروزه پيشاهنگ انقلابي بزرگ در سطح منطقه و جهان هستند. به طور خلاصه مي‌توان گفت؛ در طول تاريخ چنين فرصت‌هايي هميشه و در همه جا رخ نمي‌دهند. امروزه مبارزهي آزادي‌خواهي خلق‌مان به سطح والاي آگاهي، سازماندهي‌يافتن و وحدت ملي دست يافته، اين واقعيت با آنکه با مشقت و رنج‌هاي وصف‌ناشدني و فوق‌العاده تا امروز آمده، ولي علي‌رغم همهي اين موارد داراي نيروي جايگزين و ابتکار عملي‌ست که در هر صورت قادر است راه برون رفت را بيابد. به‌طور کل در همهي عرصه‌ها داراي بينشي‌ست که راه را بر خودمديريتي، دموکراسي و آزادي مي‌گشايد. همچنين از نيرو و قابليت انعطاف‌پذيري فوق‌العاده‌اي جهت يافتن روش‌هاي متنوع مبارزه برخوردار مي‌باشد. حتي در اين راستا اکثر فعاليت‌ها نيز با موفقيت به نتيجه رسيده و دستاوردهاي مهمي را هم در خود پرورانده است.
تغيير و تکامل جامعه بستگي به فاکتورهايي تأثيرگذار و تعيين‌کننده‌اي نظير زمان و مکان دارد. در اين معنا مزوپوتاميا از تراکم تاريخي‌ـ اجتماعي، ويژگي و پتانسيل‌هاي فوق‌العاده‌اي برخوردار و همه را نيز در بطن خويش مي‌پروراند. پس مي‌توان از ميراث تاريخي عظيم، تجارب و آزمون‌هاي بشري و حيات مشترک، ديرينه و آزاد خلق‌ها در کنار هم بحث به ميان آورد. بنابراين جنبه‌ي چاره‌يابي مسئله، بايد متناسب با محتواي آن باشد. در اصل اين نيز بيانگر نيرو، ويژگي‌هاي منحصر به فرد و مشقت‌هايي خواهد بود که با آن مواجه خواهيم شد. مرحله‌اي که ما اکنون در آن بسر مي‌بريم از کاراکتري جهان‌شمول، بر محوريت زمان مديد جهت بازسازي و چاره‌يابي مسئله برخوردار است. آغاز مرحله‌ي نوين در اين مقطع زماني سرنوشت‌ساز بيانگر جوهره و دستاوردهايي است که جنبش رهايي‌بخش خلق‌مان در طول مبارزات آزادي‌خواهي خويش بدان‌ها دست‌يافته است. دست‌يابي به ارزش‌هايي است که بر مبناي پارادايم نوين رهبر آپو که تغيير و تحول را باور دارد و زمينه‌اي است که با روش‌هاي سازنده، چاره‌ياب و دموکراتيک به حل مسايل تاريخي‌ـ اجتماعي مي‌پردازد.
آغاز مرحله‌ي چهارم نيز جهشي‌ست که تمامي تغيير و تحولات را در بطن خود مي‌پروراند؛ از ويژگي‌هاي بنيادين و مدل آلترناتيو دموکراتيک و آزاد برخوردار بوده و در راستاي حياتي نمودن آنها تلاش و کوشش مي‌نمايد. به گفتماني ديگر، داراي ساختاري خارج از چارچوب ساختاري نظام دولتي است. البته با اين تفاوت که سازش و ديالوگ با دولت را رد نمي‌نمايد. اما همواره سازماندهي نمودن خلق را و بسط و گسترش داده و نظام خودمديريتي دموکراتيک را شالوده قرار داده و جهت نيل به اهداف اساسي مي‌کوشد. چراکه پروژه‌ي خودمديريتي دموکراتيک از چنين معناي استراتژيکي برخوردار مي‌باشد.
بايد نيک به اين حقيقت پي برد که جوامع چگونه از هويت طبيعي، اخلاقي و سياسي خويش بيگانه گشته است. جهت يافتن راه چاره ابتدا لازم است سرچشمه‌ي مسئله مد نظر را مورد واکاوي قرار دهيم. زيرا هنگامي که به واشکافي اين مسئله مي‌پردازيم درمي‌يابيم که ريشه‌ي همهي اين مسائل از کجا سرچشمه گرفته و راه گذار از آن مستلزم چه تلاش و مبارزهايست. پرسشي که در اينجا مطرح مي‌گردد اين است که چرا سرشت و موجوديت اجتماع تا اين حد بحران‌زا و مشکل‌زا گرديده؟ يا اينکه چرا نمي‌توان تعريف صحيح و به جايي از آن را ارائه داد؟ از همه مهم‌تر جامعه و تاريخ منحرف گشته چگونه بايد اين روند را طي کرده و به سير واقعي و هويت اساسي خويش بپردازند؟ رهبر آپو در دفاعيه‌ي آزموني در باب جامعه شناسي آزادي، درباره‌ي مسئلهي سرشت و شيوهي ساده‌ي جامعه چنين مي‌گويد: «به نظر من بايستي درانداختن جامعه به ورطه‌ي خودباختگي را به‌عنوان معضل اساسي مطرح نمود. در اينجا نخستين مورد، وجود ارزش‌هايي است كه جامعه را تعيين مي‌گردانند، اقدام به برساخت موجوديت اجتماعي مي‌كنند و آن را طرح‌ريزي و مجسم مي‌نمايند. از موردي سخن مي‌گويم كه آن را خودِ موجوديت مي‌ناميم. دوم اينكه از رويدادهايي بحث مي‌نمايم كه اين «خودْهستي» و موجوديت را دچار خودباختگي مي‌سازند و بنيان‌هاي موجوديت را از ميان برمي‌دارند. اگر اين دو مورد به‌گونه‌اي مختلط وجود داشته باشند، بدان معناست كه معضل اجتماعي وجود دارد و[حتي معضلي] بزرگ مي‌باشد. بنابراين اگر در دوران زندگي كِلاني، يك دوره‌ي يخبندان تمامي كلان‌ها را از ميان برمي‌داشت، نمي‌توانستيم اين را معضل بناميم. زيرا بلاياي طبيعي خارج از ارادهي ما هستند. براي اينكه معضل محسوب گردد، بايد[آن آفت] به‌دست انسان پديد آيد. حتي مشكل اكولوژيك نيز تنها هنگامي كه به‌دست انسان شكل گرفت، به‌عنوان معضل تعريف گشت. بنابراين نسبت‌دادن معضل اجتماعي به نيروهايي كه جامعه را از بنيان برانداخته و فرومي‌پاشند، ما را به‌سوي تعريف صحيحي رهنمون خواهد ساخت.»
پيدايش موجوديت اجتماعي بر پايه‌ي ذهنيت قدرت‌گرايي‌ـ دولتـ طبقه و مردسالار نبوده است. در اوايل تکامل و حتي مدت‌ها بعد نيز از چنين ذهنيتي اثري نبوده است. بينش‌‌ها و تعاريفي نظير دولت جامعه است، دولت نماينده‌ي ارادهي برتر جامعه بوده و بايد روابط جامعه و دولت بر پايه‌ي دو طبقه‌ي فرادست و فرودست باشد از سوي ذهنيت قدرت‌گرا به اذهان تزريق مي‌شده و با آغشته ساختن آن به ادبياتي چاپلوسانه در تلاش تکيه زدن به اريکه‌ي قدرت بودند. سعي کردند به هر کس بقولانند که دولت خداي روي زمين است که هنوز هم برخي از دول از بکارگيري چنين مقولهاي ابايي ندارند. ذهنيت قدرت‌گراي ـ مردسالار با پيش تعريف‌هايي بسان دولت سايه‌ي هبوط‌يافته‌ي خدا بر زمين است سعي نمود چهره‌ي مقدسي براي خويش بسازد و با در پيش گرفتن راهکارهاي جنگ ويژه به فتح اذهان بپردازد. تحت اين نقاب مقدس به جنگ‌هاي خونين دامن زد، نسل‌کشي فرهنگي و فيزيکي را بسط داد، جزم‌گرايي و دانش‌گريزي را برجسته ساخت و به ارتقاء دادن جايگاه خويش تا آسمان‌ها مبادرت ورزيد. بدين گونه ذهنيت قدرت‌گراي حاکم خود را مبني بر سياست نفي و انکار پايه‌ريزي نمود. در حالي که جامعه از چنان قابليت، نيروي فکري، اجتماعي، سياسي و فرهنگي‌اي برخوردار است که به آساني با همهي تنوعات و تمايزات موجود در ساختار خويش و بدون هيچ کم و کاستي‌اي جريان پرخروش حيات را تداوم مي‌بخشد. تمامي امور کاري و فعاليت‌هاي داخلي و خارجي خويش را تعيين و به مديريت آن مي‌پردازد. سطح گفتگو و مشورت را گسترش داده و عرصه‌ي عمل را هموار ميسازد. همچنين در راستاي حفظ موجوديت اجتماعي، اخلاقي و سياسي خود بي‌وقفه از مبارزهي آزادي‌خواهي و جهت دست‌يابي به آن از هيچ‌گونه تلاش و كوششي دريغ نمي‌ورزد. از جوانبي مانند پروراندن تفاوت و تمايزات گوناگوني در بطن خويش برخوردار مي‌باشد. با بهرمندي از چنان درکي که همهي اين تنوعات را در پيرامون خود جمع کرده و بستر سازشي دموکراتيک را بدون برتريت‌دادن يکي بر ديگري فراهم سازد. اراده و احترام متقابل را بسط داده و به تعميق روابطي راستين و صادقانه بسنده مي‌کند. تحت لواي نظام كنفدراليسم دموكراتيك به سازماندهي نظام خودمديريتي خود پرداخته و بدان دست مييابد. زبان، فرهنگ، اقوام، نهادهاي اجتماعي، اديان، اعتقادات و باورهاي گوناگون با برخورداربودن از ويژگي‌هاي متفاوت و متمايز خويش مي‌توانند در نظام خودمديريتي دموكراتيك بدون وجود هيچ موانعي در كنار هم زندگي كنند. نظام كنفدراليسم با ساختار منعطف و دموكراتيك خويش تا سده‌هاي اخير نيز ساختارهاي بسياري نظير امپراتوري را كه از ذهنيت و ساختار قاطع مركزگرايي برخوردار نبوده‌اند را در بطن خود پرورانده است. اين در حالي‌ست كه نظام مدرنيته‌ي كاپيتاليستي با در پيش‌گرفتن مدل‌هاي كوچكي مانند دولتـ ملت و بسط آن در جوامع به امتيازدهي خلقي بر خلق ديگر اتکا کرد و چهره‌اي مشروع به آن بخشيد. در واقع بدينگونه شکافي بس عظيم ميان خلق‌ها ايجاد کرد. به عبارتي ديگر با هموژن‌سازي ساختارهاي هويتي، سياسي و فرهنگي آنها ذهنيت نژادپرستي و مليت‌‌گرايي را ترويج و خلق‌ها را به دشمني عليه يكديگر تشويق نمود.
اساساً در بدو پيدايش جوامع و ساختار ذهنيتي آنها هرگز چالش و تنش‌هايي نظير انكار هويت در بين يكديگر صورت نگرفته است. همچنين هيچ كدام از خلق‌ها هويت و موجوديت خويش را بر ساير خلق‌ها برتري نداده‌اند. بالعكس خلق‌ها همچنان به جستجوي روش‌هايي پرداخته‌اند كه تا از طريق آن بهتر بتوانند به شيوه‌اي مشترك، برابر و آزاد در كنار هم به حيات مشترك‌شان ادامه دهند. سيستم خودمديريتي دموكراتيك تنها به سازماندهي خلق‌ها نمي‌پردازد بلکه بستري جهت بيان ارادهي سياسي خلق‌ها را فراهم ميسازد. به گفته‌اي ديگر جوامع تا به امروز با وجود خصلت‌هاي مختص به خويش همچون تفاوتمنديها و تمايزات گوناگون و متنوع خويش توانسته‌اند در كنار هم به شيوه‌اي كنفدرال و دموكراتيك، جهت حفظ حيات مشترك و موجوديت خويش در کنار هم به مقاومت و مبارزه بپردازند. مي‌توان گفت كه جامعه، نه ساختاري دولتي بوده و نه از نرم‌هاي دولتي برخوردار مي‌باشد. خلق‌ها در طول تاريخ از بنيان كنفدراسيون‌هاي عشيره‌اي، شوراي شهرها و شهرهاي مستقل، كنفدراسيون‌هاي شهري، سازماندهي كمون‌ـ مجلس، گرفته تا سازماندهي طريقت‌هاي گوناگون و بي‌شمار، به شيوه‌اي برابر و كلكتيو جهت برقراري نظام دموكراتيك و جامعهاي آزاد، تشكيل واحدهاي مشترك را مبنا قرار داده‌اند. اما نظام دولت‌ـ‌قدرت‌گرا در طول تاريخ تا به امروزه سعي کرده با بي‌محتوا نمودن ارزشهاي مادي و معنوي جوامع مدلي نظير دولتـ ملت، را بر مدل دموکراتيک جامعه تحميل کند. مدلي که در بطن خود انحصارطلبي و نژادپرستي را مي‌پروراند و هر لحظه شعار يك زبان، يك ملت، يك‌پرچم، يک خلق، يك‌رنگ و يک و… را سر مي‌دهد. در حالي كه بافت جامعه هيچ همخواني‌اي با ساختار مركزيت‌گرا ندارد. مدل دولتـ ملت، تمامي عرصههاي اقتصادي، فرهنگي‌ـ هنري، اجتماعي و سياسي را كه جامعه از طريق آنها به سازماندهي خويش مي‌پردازد، مورد اشغال، استعمار و اسثتمار قرار داده است. همچنين با به‌انحصار درآوردن اين عرصه‌ها، جامعه را از خودبيگانه نموده، از ارزشهاي مادي و معنوي‌اش دور گردانيده و فاقد اراده ساخته است. بدون شك چنين جوامعي از نيروي پوليتك‌ـ اخلاقي خود دور گشته و از همه مهم‌تر اگر از نيروي دفاع ذاتي نيز برخوردار نباشند از هيچ آسيبي مصون نخواهند بود. بسان يک رمه‌‌ي فاقد چوپان در رکاب ذهنيت قدرت‌گرا قرار مي‌گيرند. به عبارتي ديگر مبدل به جامعهاي ابژه و فاقد فكر و انديشه مي‌گردند. بدون شك چنين جامعهاي هرگز قادر به حل مسائل و معضلات داخلي خود و رويارو گشتن با تهاجمات خارجي نخواهد بود. در اين صورت دولتـ ملت نه تنها با در پيش‌گرفتن تهاجمات فاشيستي خود عليه جامعه از پاي نخواهد ايستاد بلكه آن را يکدست مي‌کند. به دگر گفتمان جامعه را به سوي ذهنيت يك دين، يك زبان، يك پرچم، فاقد نيروي پولتيك‌ـ اخلاقي كه همانا ايدئولوژي فاشسيتي‌ست سوق خواهد داد. بدين گونه مدلي ترويج مييابد كه مورد سياست‌هاي نسل‌كشي فرهنگي، سياسي و اقتصادي قرار گرفته و توان دفاع از ارزشهاي مادي و معنوي خويش را از دست مي‌دهد.
در فوق به ريشه‌يابي تاريخي مسائل اجتماعي، روند تاريخي و نهادينه‌گشتن امروزي آنها پرداختيم. همان طور كه در سال‌هاي 3500-4000 ق.م نخستين قيام و خيزش‌هاي دموكراتيك جنبش‌هاي اجتماعي، مقاومت‌گران فرهنگي‌ـ قبيله‌اي و نيروهاي دفاع ذاتي عليه نظام مدرنيته‌ي سومريان در شهر اوروك و دولت شهرهاي لاگش صورت گرفت، امروزه و با گذشت هزاران سال همان مبارزه عليه نيروهاي ابرقدرت جهاني در حال جريان است. نقاطي كه نظام مدرنيته‌ي كاپيتاليستي را از نظام سومريان متمايز ميسازد، نهادينه‌گشتن ذهنيت و نظامي‌ست كه با بكارگيري روش‌هاي مختلف، پديده‌هاي قدرت‌گرايي، جنگ و خونريزي، استعمار و استثمار مشروعيت بخشيده است. مقاومتي كه داراي پيشينه‌ي تاريخي كهن بوده و تاكنون نيز در حال جريان مي‌باشد، بيانگر مبارزهايست كه در راستاي صيانت از تاريخ، موجوديت و فرهنگ اجتماعي خويش، جهت احياءنمودن و تداوم‌بخشيدن بدان مي‌باشد. به گفتماني دگر مي‌توان گفت كه تاريخ، سرشار از مقاومت مبارزاني‌ست که جهت صيانت از سرشت جامعه اخلاقي و سياسي کوشيده‌اند. يعني قيامي‌ست عليه روي‌گرداندن از جوهره‌ي ذاتي و اجتماعي خويش و سياست ازخودبيگانه‌ساختن فرهنگ‌ها. به دگر عبارت تاريخ اجتماعي با موجوديت‌يافتن الگوي مقاومت، تعريف يافته است. براين مبنا مقوله‌هاي مبارزه و مقاومت از اساسي‌ترين پايه‌هاي پروژه‌ي خودمديريتي دموكراتيك مي‌باشند. همچنين جهت بنيان‌نمودن اين سيستم بايد جوانب تئوري‌ـ فلسفي، ذهنيتي، پولتيك و اخلاقي را با جوانب ارتقاءسازماندهي ـ پيشبرد عمليات دموكراتيك؛ يكي گردانيد. نظام خودمديريتي دموكراتيك نظامي‌ست كه ساختار بدني و فكري آن را با هم يكي گردانده و عملي ميسازد. همچنين دولت را در قبال دموکراسي هوشيار مي‌گرداند. به هنگام پيشبرد روابط با دولت بر سر حل مسايل و رسيدن به نقاط مشترک، از معيارهاي خويش صيانت به عمل مي‌آورد. نظام خودمديريتي دموکراتيک، نظامي دولت نيست. بلکه پروژه‌اي‌ست با اتكاء بر نيروي ذاتي خويش که به حل مسايل اجتماعي مي‌پردازد.
نظام خودمديريتي دموکراتيک، همان ساختار اجتماعي است. اين نظام جهت تكامل‌يافتن همهي ساختارهاي اجتماعي، حياتي‌نمودن آنها، با استفاده از روش‌هاي منطقي جهت حل مسايل، ايجاد زمينه‌هايي كه در آن به بحث و گفتگو و برآورده‌نمودن نيازها و حل مسايل و اتخاذ تصميم در صورت لزوم بپردازد، مي‌باشد. همهي اين راهكارها از جوانب پولتيك‌ـ اخلاقي نظام مدرنيته‌ي دموكراتيك مي‌باشند. آگاهي و روشنگري دموكراتيك يکي ديگر از مهم‌ترين پايه‌هاي نظام خودمديريتي دموكراتيك مي‌باشد. زيرا بنيان دموکراتيک همهي ساختارهاي سازماني‌ـ سياسي‌ـ فرهنگي را مهم و ضروري مي‌بيند. همچنين بايد اين ساختارها به معناي واقعي خويش دست يابند. در نظام خودمديريتي دموكراتيك، هر يك از اعضا در قبال جامعه همچنين روند تغيير و تحول و چگونگي فراهم‌نمودن امكانات مادي و معنوي آن مسئول و مؤظف مي‌باشد. در صورتي كه هر يك از اعضاي جامعه جهت حفظ نظام خودمديريتي دموكراتيك در برابر دولت، خود را مسئول ببيند ولي در عين حال خود را در قبال ارزش‌ها و حفظ نظام داخلي مسئول نبيند؛ به نظامي بسته و قاطعانه دست خواهند يافت كه همهي تفاوتمندي و تمايزات ساير جوامع را منكر خواهد شد.
در اين مورد رهبر آپو چنين مي‌گويد: «هر اجتماع، اتنيسيته، فرهنگ، جماعت ديني، جنبش روشنفكري، واحد اقتصادي و نظاير آنها مي‌توانند به‌مثابه‌ي يك واحد سياسي، خود را به‌شكلي اتونوم ساختاربندي نمايند. بايد اصطلاحي را كه فدره و يا خودگرداني و سامانه‌ي ذاتي ناميده مي‌شود نيز در همين چارچوب و شمول ارزيابي كرد. هر سامانه‌ي ذاتي از[نوع] بومي گرفته تا گلوبال، شانس تشكيل كنفدراسيون را داراست. بنيادي‌ترين عنصر بومي، حق بحث و تصميم‌گيري آزادانه مي‌باشد. هر واحد[سامانه‌ي] ذاتي و يا فدره به سبب اينكه شانس اجراي دموكراسي مستقيمي را داراست كه تحت عنوان دموكراسي مشاركتي نيز مفهوم‌پردازي شده است، بي‌همتا مي‌باشد. تمام نيروي خود را از توان اجراييِ دموكراسي مستقيم كسب مي‌نمايد. اين توجيه وجود يك نقش بنيادين نيز مي‌باشد. به ميزاني كه دولتـ ملت به معناي نفي دموكراسي مستقيم است، كنفدراليسم دموكراتيك به‌گونه‌اي بالعكس، شكلي است كه به همان ميزان پديدآورنده‌ي دموكراسي مستقيم است و آن را به حالتي كاركردي درمي‌آورد».
در اين راستا براي اينكه بينش نظام ملت دموكراتيك به ساختار مستحكمي مبدل گردد و بسان گوشت و استخوان به هم تنيده شود، همچنين تمامي اعضاي بدن اين ساختار تكميل گردند؛ نخستين وظيفه‌ي تمامي گروه‌هاي اجتماعي، ساختارهاي اتنيكي و نرم‌هاي فرهنگي اين است كه به نگرش پولتيك‌ـ اخلاقي دست يابند.
در اين معنا مي‌توان گفت كه سيستم خودمديريتي دموكراتيك همچنان كه در برابر دولت استقلاليت خود را محفوظ و همزمان نيز روابط تمامي ساختار و قشرهاي اجتماعي را با يكديگر در بستري دموكراتيك پرورانده و پيشبرد مي‌دهد. در سيستم خودمديريتي دموكراتيك خلق‌ها مي‌توانند با اتكاء بر نگرش پولتيك‌ـ اخلاقي به سازماندهي و آگاهي و شناخت لازم جهت زندگي آزاد برسند. نظام خودمديريتي دموکراتيک در واقع سيستمي‌ست كه از طريق آن مي‌توان موجوديت خويش را حفظ نموده و به ذهنيتي دموكراتيك دست يافت. پايه‌هاي فلسفي اين نظام عبارتند از سير تحول تاريخ گيتي و ديالكتيك موجوديت‌يافته. هنگامي كه از اين منظر و با اتكاء بر نيروي جامعه به تعريف مقوله‌ي آزادي مي‌پردازيم، در واقع مي‌بينيم كه به تعريف صحيح‌تري دست يافته‌ايم. در واقع در جايي كه تفاوتمنديها، تمايزات و تنوع موجود باشد در آنجا نيز سير تحول آزادي‌خواهي همزمان با انعطاف هوشي همگون گرديده و در اين جاست كه اجتماعي‌بودن معنا مييابد.
جامعهاي كه با ذهنيت يك‌زبان، يك‌دين و يك پرچم مديريت مي‌شود، جامعهاي پولتيك و اخلاقي نيست. در اين باره رهبر آپو در دفاعيات پنجم و آخر خويش چنين مي‌گويد: «در عوض، جامعهي دموكراتيك كه صورت مدرنيته‌ي معاصر جامعهي اخلاقي و سياسي است، حقيقتاً نيز جامعهاي است كه از گسترده‌ترين تفاوت‌ها برخوردار مي‌باشد. هر گروه اجتماعي بدون محكو‌م‌‌گرديدن به فرهنگ و شهروند تك‌تيپي، مي‌تواند بر پايه‌ي تفاوت‌‌مندي‌‌هايي كه پيرامون فرهنگ و هويت ذاتي خود‌شان پديد مي‌‌آيند، بزيد. مي‌توان از تفاوت‌هاي هويتي گرفته تا تفاوت‌هاي سياسي، پتانسيل اجتماعات را مطرح کرد و به حياتي فعال متحول ساخت. هيچ يك از اجتماعات، دغدغه‌ي افتادن به ورطه‌ي هموژن‌شدگي[يا تك‌سنخ‌شدگي] را ندارند. تك‌رنگي، به‌منزله‌ي كراهت، تنگنا و فقر تلقي مي‌گردد. اما تنوع و تفاوتمندي در بطن خويش غنا، خوش‌بيني و زيبايي را مي‌پروراند. برابري و آزادي، تحت اين شرايط هرچه بيشتر تحقق مي‌پذيرد. تنها آزادي و برابريِ متكي بر تفاوتمنديها ارزشمند مي‌باشد. آزادي و مساواتي كه به دست دولتـ ملت ايجاد شده باشد، همچنان‌كه در تمامي آزمون‌هاي صورت‌گرفته در جهان اثبات گرديده، تنها براي انحصارات است. آزادي‌ها و برابري‌هاي واقعي، از جانب انحصارهاي قدرت و سرمايه اعطا نمي‌شوند. [آزادي و برابري راستين]، تنها با شيوهي سياست دموكراتيكِ جامعهي دموكراتيك قابل دست‌يابي‌اند و از طريق دفاع ذاتي قابل محافظت مي‌باشند».
سيستم خودمديريتي دموكراتيك صرف سيستم و يا سازماندهياي سياسي و تنها از موقعيت سياسي برخوردار نمي‌باشد. بلكه بسيار فراتر از آن سيستمي‌ست كه جامعه از طريق آن قادر به موجوديت‌يافتن مي‌گردد. اين سيستم در قاره‌هاي ديگر جهان نيز تجربه گرديده و موجود مي‌باشد. البته تفاوت نظام خودمديريتي دموكراتيكي که رهبر آپو ارائه داده با ساير نمونه‌هاي آن در اين است كه تنها به قوم و تبار و يا جغرافيايي محدود نيست. همچنين از نگرشي جهان‌شمول و همه جانبه‌ي علمي‌ـ اجتماعي، فلسفي‌ـ تئوري برخوردار مي‌باشد. بدون شك نمي‌توان مسايل اجتماعي عصرمان را صرف با پيشبرد سيستم و سازماندهي‌هاي سياسي حل نمود. بلكه با ايجاد تغيير و تحولات ذهنيتي و ريشه‌يابي مسايلي كه از تاريخي هزاران ساله سرچشمه مي‌گيرند خواهيم توانست به سازماندهياي موفق اجتماعي دست يابيم.
نظام خودمديريتي دموکراتيک
بي‌گمان آزادي جامعه بدون آزادي زنان ميسر نخواهد شد. لذا زنان در صورتي مي‌توانند جهت تأسيس نظام کنفدراليسم دموکراتيک گام‌هاي حياتي بردارند که توانسته باشند نظام خودمديريتي دموکراتيک را بنيان نهاده و راه پيشرفت و تعميم نظام مذکور را هموار سازند. در جامعهي دموکراتيک هم زنان و هم کل جامعه خواهند توانست با ارادهي ذاتي خود در همهي امورهاي کاري شرکت جسته و قابليت تصميم‌گيري را از خود نشان دهند. بدينگونه به جاي هموژن‌نمودن (يکدست‌سازي) جامعه، بستري براي اظهار عقيده، بيان و عملکردي آزاد را فراهم مي‌آورد. با رعايت تفاوتمنديهاي موجود در جامعه زمينه‌ي سياستي دموکراتيک را آماده ميسازد. از يک نقطه‌نظر مي‌توان آنرا بعنوان حوزه‌اي تعريف کرد که هر شهروندي با دست‌يافتن به هنر سياست دموکراتيک، آزادي خويش را ميسر و تضمين مي‌نمايد. چنانچه که مي‌دانيم پايه‌هاي اساسي يک جامعه متشکل از اخلاق و سياست آن جامعه است. اخلاق و سياستي که شرايط مشارکت دموکراتيک و آزاد را براي هر فردي اعم از نژاد، مذهب و… را در جامعه فراهم ميسازد. البته مشارکت زنان در همهي امور اجتماعي نيز امري‌ست الزامي. چنانکه زنان با توسل به چنين ذهنيتي سعي در نهادينه‌نمودن حوزه‌هاي ويژه و مختص به زنان اعم از عرصه‌ي سياسي، فرهنگي، اقتصادي، حقوق، اکولوژي، اتيک، استاتيک و… دارند. چنانکه خواهند توانست بنيان نظام خودمديريتي دموکراتيک را تضمين‌نموده و از طريق آن به آزادي خويش و جامعه دست يابند.
بُعد سياسي
در حوزه‌ي خودمديريتي دموکراتيک زنان با مبنا قراردادن ارادهي ذاتي و فرهنگ ديرين جامعهي طبيعي؛ با تلاش و کوشش از ذهنيت جنسيت‌گراي اجتماعي، مرزهاي ترسيم گشته‌ي نظام دولتـ ملت که همانا ثمره‌ي نظام مدرنيته‌ي کاپيتاليستي مي‌باشد، گذار به عمل مي‌آورند. همچنين با گسترش‌دادن نهادهاي ويژه در تلاش کوچک‌کردن حوزه‌هاي که دولتي شده و مغاير با فرهنگ اجتماعي‌ـ اخلاقي هستند، مي‌باشد. بدين‌منظور براي گذار از همهي مرزهاي دولت‌گرا و جنسيت‌گرا به سازماندهي و تعميم نظام خويش در سطح جامعه مي‌پردازد. به ميزاني که کسب آزادي زن را حائز اهميت شمرده به همان ميزان نيز آزادي و ارادهي مشترک را مهم و در قبال آن خويش را مسئول ميداند. همچنين جهت گذار از ذهنيت مردسالار آموزش جامعه را بر مبناي ذهنيتي دموکراتيک الزامي و حياتي ميداند. در اين راستا سياست دموکراتيک را ترويج داده و بدين منوال بستر مشارکتي دموکراتيک را فراهم ميسازد. مشارکت سياسي را براي همهي اقشار جامعه با رعايت مباني دموکراتيک حائز اهميت ميداند. هدف اصلي سياست دموکراتيک نيز رسيدن به شخصيتي آزاد مي‌باشد. زنان در همهي عرصه‌ها با راه‌اندازي حوزه‌هاي سازماندهي شدهي مشترک بستر اظهار عقيده، نظر، بيان و مناظره‌ي آزاد را به وجود مي‌آورند. همين‌طور براي ارتقاء دادن سطح مبارزه بر اتحاد و همفکري هرچه بيشتر تأکيد مي‌ورزد. سازماندهي ويژه‌ي زنان را امري حياتي دانسته به گونه‌اي که حضور دو زن در کنار هم نيز مي‌تواند زمينه‌ي سازماندهي آنان باشد. با تکيه بر حياتي کومينال و دموکراتيک بر ارتقاء سطح مبارزه ابرام مي‌ورزد. از محله گرفته تا روستا، ناحيه، شهر، استان، کشور و سطح بين‌المللي با نهادينه کردن نظام کنفدراليسم دموکراتيک به سازماندهي کمون و مجلس مي‌پردازد. جنبش زنان آزاد بر مبناي خودمديريتي دموکراتيک در هر چهار بخش کوردستان به سازماندهي ويژه‌ي خود مبادرت مي‌ورزد. زنان با تأسيس کمون و مجلس‌هاي محلي نيروي لازم را جهت رهائي و آزادي جامعه سامان مي‌بخشند.
امروزه در شمال کوردستان زنان با تأسيس چنين نهادهايي به سازماندهي و آموزش خود در همهي امور مي‌پردازند. در اين راستا يکي از بخش‌هاي کوردستان که بستر تأسيس چنين نهادهاي در آن مناسب‌تر است نيز جنوب کوردستان مي‌باشد. بي‌شک هر چقدر سطح مبارزهي دموکراتيک زنان گسترش يابد همان قدر راه را بر اتحاد ملي مي‌گشايد. مسائلي که زنان با آن مواجه هستند تنها مختص به منطقه، شهر، کشور و… نمي‌باشند. براي همين نيز مبارزهاي همه‌جانبه تحت سازماندهياي منسجم و فراگير مي‌تواند راه حل چنين مسائلي باشد. بايستي مسائل موجود را از طريق روش‌هاي علمي و فلسفي واکاوي نموده، به بحث و گفتگو گذاشته و همت گذار از آنها را از خود نشان داد.
شرق کوردستان نيز داراي پتانسيل بسياري جهت هر چه زودتر نهادينه‌کردن، اجرايي و برطرف ساختن لزومات نظام کنفدراليسم دموکراتيک و خودمديريتي دموکراتيک مي‌باشد. مبارزهي دموکراتيک را از همه لحاظ سرمشق گرفته، پيشبرد داده و سازماندهي و توازن لازمه جهت استفاده از پتانسيل موجود را مدنظر قرار مي‌دهد. نقش زنان شرق کوردستان، در نهادينه‌شدن مقوله‌ي مذبور حائز اهميت است. غناي فرهنگي و تفاوتمنديهاي اقليتي، مذهبي، ديني و… موجود در جامعهي ايران و شرق کوردستان جهت هموارشدن راه و کسب موفقيت، نقشي کليدي را ايفا مي‌کند. زيرا ساليان درازيست بدون هيچ مشکلي اين فرهنگ‌ها در کنار هم زيسته‌اند. اين تفاوتمنديها نه تنها سبب نفي و نابودي يکديگر نشده بلکه موجب برقراري روابط گرم اجتماعي شده که بر غناي موجود افزوده است. بدون ترديد، جوامع ايراني هرگز با مشکلي که مانع زندگي در کنار هم شود مواجه نبوده‌اند. اين مشکلات و مسائل زاييده‌ي ذهنيت نظام حاکم‌اند. جنگ، خونريزي، انسان‌کشي و جامعه‌ستيزي ارمغان ذهنيت حاکم هستند. تفاوتمنديهاي موجود هر فرهنگي از مواردي نيستند که جوامع را به جان هم انداخته و فرصت همزيستي در کنار همديگر را از آنان سلب کند. زيرا اين نظام دولتـ ملت و قدرت‌گراي حاکم است که در صدد جهت‌دهي و بازيچه قراردادن جوامع با شعله‌ورترکردن احساسات نژادپرستانه، مليت‌گرا، دين‌گرا، جنسيت‌گرا و علم‌گرايي امکان زندگي خلق‌ها را در کنار هم مشکل ميسازد. خلق و بويژه زنان ايراني نيز بايستي در مقابل چنين تله‌هايي، هوشيار و آگاه باشند. با ذهنيتي دموکراتيک، مساوات‌طلبانه و با مبنا قراردادن زندگي‌اي آزاد و مشترک مي‌تواند به تمامي بازي‌هاي سياسي، دسايس و نيرنگ‌ها خاتمه دهند. با صيانت از ارزشهاي مادي و معنوي تاريخي که اين مرز و بوم براي آن مادري کرده است مي‌توان به نظام خودمديريتي دموکراتيک دست يافت. با اتکاء بر ارزشهاي تاريخي و احياي آنها مي‌توان آينده‌اي آزاد ساخت. چراکه در تاريخ به مدل‌هاي بسياري از قبيل کنفدراسيون‌هاي عشيره‌اي‌ـ قبيله‌اي زيادي برمي‌خوريم که اين سرزمين براي آن گهوارگي کرده است. بنابراين براي برساختن نظامي دموکراتيک به اندازه‌ي کافي آزمون، تجارب و پتانسيل احيانمودن آنها در ايران موجود مي‌باشد. امروزه نظام اسلامي ايران با توسل به روش‌هاي مختص به خويش و با تزريق ذهنيت زنستيز به بنيادي‌ترين سلول‌هاي جامعه در صدد نفوذ بوده تا به سهولت به اهداف خود دست يابد. زيرا فتح اذهان نخستين راهي‌ست که جهت بي‌اراده و برده‌نمودن انسان‌ها آزموده شده و مي‌شود. ولي اين در حالي‌ست که در تاريخ شاهد مقاومت و مبارزهي خلق‌ها و اتنيسيته‌هاي موجود در ايران عليه نظام‌هاي حاکم و يا مرکزيت‌گرا بوده و مي‌باشيم. در اين سرزمين هميشه ميل خلق‌ها معطوف به نظام خودمديريتي بيشتر بوده است تا قبولي استعمار خارجي و داخلي. هنوز هم در شرق کوردستان افراد براي حل مسائل به تجارب و آزمون‌هاي جامعه متوسل مي‌شوند تا حوزه‌هاي دولتي‌ـ اداري. در بين اکثر قبيله و طوايف کورد در شرق کوردستان زنان جايگاه مقدس و محترمي دارند. جهت حل مسائل و همچنين در راستاي برقراري صلح بين طرفين دعوا، نقش زنان کليدي مي‌باشد.
زنان ايراني نيز بايد بر نقش پيشاهنگ خود در راستاي پيشبرد اين نظام واقف باشند. از نقطه‌نظري ديگر نبايستي امتيازهاي موجود در عرصه‌ي هنر اگرچه محدود نيز باشند جهت آماده‌سازي بستري مناسب در راستاي مبارزهاي دموکراتيک را ناديده گرفت. آزادي نسبي فرهنگي در ايران را بايد تعميق بخشيده و در مقابل روش‌هاي محدودساز و سانسور به مقابله برخاست. بديهي‌ست سانسور امکان پيشرفت و غنا را از فرهنگ‌ها سلب مي‌کند. نقش‌آفريني محدود زنان در اين عرصه نيز موضوعي‌ست که نياز به تأمل بيشتر دارد. نظام با ايجاد موانع براي زنان در صدد منفعل گذاشتن نفش و موقعيت آنان است. نبايد بيش از اين به سياست‌هاي جنگ ويژه‌ي نظام جمهوري اسلامي حاکم بر ايران اجازهي تحقير و خوارنمودن زنان را داد.
غرب کوردستان نيز از ميراث مبارزهي تاريخي و سرنوشت‌ساز زنان و خلق کورد در اين بخش برخوردار است. لذا جهت صيانت از اين ميراث که هزاران انسان آزادي‌خواه بديل آن را با خون خود پرداخته‌اند، بايستي سطح مبارزهي دموکراتيک را ارتقاء داد. همچنين سازماندهي کمون و مجالس زنان را در همهي نواحي، شهر و روستاها را در اولويت برنامه‌هاي خويش قرار داده و بي‌وقفه به سطح پيشبرد آن اهتمام ورزند. در همهي عرصه‌ها اعم از عرصههاي آموزشي، فرهنگي، بهداشتي و… مبارزهاي دموکراتيک به‌منزله‌ي آگاهي اجتماعي بامعنا مي‌باشد.
بايستي زنان در عرصه‌ي اقتصادي نيز سطح سازماندهي ويژه‌ي خود را با مبنا قرار دادن اقتصاد و اکولوژيک پيشبرد داده و با فعال شدن در اين عرصه از دسترنج خود صيانت به عمل آورند. بايستي با شالوده قراردادن تعاوني‌هاي ويژه زنان جهت اکولوژيک نمودن اقتصاد ابرام ورزيد. زيرا زحمات زنان در اين عرصه بي‌نظير و غيرقابل انکار است. براي همين نيز نبايستي بيش از اين اجازهي به يغما بردن دسترنج خويش را به ذهنيت استثمارگر داد. نظام حاکم تحت نام اقتصاد بيشترين ضربه را بر پيکر اقتصاد زده است. در حالي که اقتصاد براي رفع نيازهاي جامعه است نه براي استعمار و استثمار دسترنج انسان‌ها. ريشه‌کن کردن ذهنيت و بينش انحصارطلبي يکي از وظايف تاريخي و اجتنابناپذير زنان است. به جرأت مي‌توان گفت: يکي از جمله عرصه‌هايي که بردگي تحميل شده بر زنان در آن رفته رفته ژرفا مييابد عرصه‌ي مزبور مي‌باشد.
امروزه نظام مدرنيته‌ي کاپيتاليستي جهت کسب سود و سرمايه بيشتر تک تک اعضاي بدن زن را به ابزاري براي رونق‌دهي بازار تجارت خود مبدل کرده‌اند. تخريباتي که در اين حوزه صورت گرفته‌اند را مي‌توان با مبارزهاي بي‌امان در راستاي ساختن نظام آلترناتيو اقتصادي جبران نمود. اقتصاد در حين حال نيز اکولوژيک مي‌باشد. لذا نه تحت انحصار کس و يا نيروي قرار دارد و نه به اجتماع و پيرامون ضرر مي‌رساند. براي نهادينه کردن چنين سيستمي نيز نقش زنان حائزاهميت است.
سازمان و نهادهايي که در سطح منطقه‌اي و سراسر جهان اورگانيزه خواهند شد مستقيماً نماينده‌ي‌شان در کنگره‌ي زنان جاي خواهد گرفت. کنگره‌ي مذبور در برابر اجرا و نهادينه‌کردن پيمان اجتماعي زنان مسئول است. همچنين راه‌اندازي نهادهاي دموکراتيکي که زنان در آن بصورتي ويژه به فعاليت بپردازند را اساس مي‌گيرد.
مباني گنگره
1ـ نظام ويژه و دموکراتيک زنان، آزادي رهبر آپو را از وظايف اصلي خود دانسته و همهي فعاليت‌هاي خود را تا تحقق اين مهم سازماندهي مي‌نمايد.
2ـ در نظام خودمديريتي دموکراتيک کوردستان مشارکت ويژه‌ي زنان از اولويت خاصي برخوردار مي‌باشد. با مبنا قرار دادن مشارکت دموکراتيک زنان در همهي عرصه‌ها نظير عرصههاي اجتماعي و… سازماندهي ويژه صورت خواهد گرفت.
3ـ بافت اجتماعي نه از طريق قدرت و دولت بلكه باتوجه به معيارها و سازوكارهاي اجرايي دموكراتيك شکل مي‌گيرد. بنابراين همهي نهادهاي اجتماعي خارج از مرزهاي قدرت و دولت سازماندهي شده و به فعاليت خواهند پرداخت.
4ـ سياست دموکراتيک براي فراهم آوردن مشارکت فعال همهي اقشار اجتماع در اين عرصه خارج از ذهنيت قدرت و دولت بستر لازم را آماده ميسازد. در اين رابطه منافع و نيازهاي جامعه را اساس مي‌گيرد.
5ـ زنان نيز با رعايت مباني دموکراسي مشارکت جسته و بافت خودمديريتي اجتماعي را بصورت ذيل تشکيل خواهند داد:
ايجاد تعاوني؛ کمون؛ گشايش آکادمي و مرکزهاي ويژه براي آموزش و پرورش زنان؛ سازماندهي و پيشبرد مجلس‌هاي محلي و فرامحلي؛ برگزاري جلسه‌هاي ملي نظير کنفرانس و کنگره؛ راه‌اندازي سازمان‌هاي دفاع ذاتي؛ مجلس‌هاي دموکراتيک ملي؛ خودمديريتي منطقه‌اي و جهاني.
6ـ در سياست دموکراتيک نيروي جامعه اساس گرفته و پيشبرد داده مي‌شود. وظيفه‌ي اصلي مجلس زنان از روستا گرفته تا شهر و خارج از مرزهاي يک کشور و بين‌المللي نيز به سازماندهي زنان پرداختن و براي گذار از مسائل و معضلات موجود نيز از نيروي ارائه‌ي آلترناتيو برخوردار بودن است.
7ـ بينش سياست دموکراتيک با الگو قراردادن مدل زن آزاد در جامعهي دموکراتيک مشارکت، تبادل نظر و آزادي بيان را مهم دانسته و براي ايجاد چنين بستري نيز اهتمام مي‌ورزد. همچنين ارزش والايي براي اخذ تصميمات لازم به شيوه‌اي مشترک قائل است.
8ـ جهت ارتقاء دادن سطح آگاهي و شناخت زنان از تاريخ و خويشتن خويش آموزش را امري مهم دانسته و در راستاي تغيير و تحول ذهنيت موجود که منشأ همهي مسائل است، به گشايش آکادمي‌هاي آموزشي مي‌پردازد.
9ـ نظارت مديريت منطقه از شهرداري گرفته تا ساير حوزه‌ها، سازماندهي ويژه را از اساسي‌ترين فعاليت خويش قلمداد مي‌کند. شهرداري زنان آزاد و دموکراتيک تأسيس شده در همهي حوزه‌ها مشارکت فعال زنان از اولويت‌ها بهشمار مي‌آيد. تحت نظارت هر شهرداري، نهادي به تأمين بودجه‌ي زنان اختصاص داده مي‌شود.
10ـ در لواي نظام کنفدراليسم دموکراتيک و خودمديريتي دموکراتيک، مشارکت زنان در عرصههاي مديريتي با مبنا قرار دادن انتخاب 40 درصدي صورت خواهد گرفت. يعني در حوزه‌هاي مديريتي منتخبين زن با شمار 40 درصدي شرکت خواهند جست.
11ـ براي انجام وظايف مديريتي در سراسر کوردستان روش «رياست مشترک» مبنا قرار خواهد گرفت.
12- يکي ديگر از پرنسيب‌هاي نظام خودمديريتي زنان انفصال منتخب‌ها و اعضاء در صورت لزوم از وظيفه است.
13- بايستي جهت مشارکت در سياست دموکراتيک اتنيسيته‌ها، تشکل‌هاي فرهنگي و مذهبي، نهادهاي روشنفکري، اخلاقي، سياسي، اقتصادي و… در راستاي خودمديريتي با حفظ تفاوت‌مندهاي خويش به سازماندهي ويژه دست زنند.
14- همهي سازمان‌ها طبق مباني سياست دموکراتيک به فعاليت خواهند پرداخت.
15- با نهادينه‌سازي نقش زنان و جوانان که نيروهاي محرک و پوياي هر جامعهاي هستند به تغيير و تحول ساختارهاي موجود مي‌پردازد.
16- تشکيل هيئتي جهت نظارت بر رعايت حق مساوي زنان و مردان در همهي عرصههاي خودمديريتي دموکراتيک. در صورتي که شخص و يا نهادي که اين حقوق را ناديده بگيرد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. جهت جلوگيري از اين جمله مسائل نيز تدابير لازم اتخاذ خواهند گرديد.
بُعد اجتماعي
جهت تداوم و پيشرفت هر جامعهاي نقش اخلاق و سياست حياتي مي‌باشد. در صورتي مي‌توان از آزادي و حتي موجوديت جامعهاي سخن به ميان آورد که اين دو اصل پايمال نگردند. ليکن نيروهاي قدرت‌گرا جهت تضعيف اين مباني حياتي از به‌کارگيري هيچ نيرنگ و مکري دريغ نورزيدند. چراکه امروزه شاهد چنان تراژدي‌هاي الم‌باري هستيم که از همين ذهنيت و اشکال عملي آن سرچشمه مي‌گيرند. از اين نقطه‌نظر، زنان بيشترين آسيب را متحمل شده‌اند. براي گذار از ذهنيت مزبور و مشکلات نشأت گرفته از آن نهادينه کردن ذهنيت دموکراتيک شرط اساسي مي‌باشد. زني که از نيروي آفريدن و پرورش دادن برخوردار مي‌باشد از نيروي پيشاهنگي کردن جهت پيشرفت و تعميم نظام دموکراتيک نيز برخوردار خواهد بود. در جامعهاي دموکراتيک روابط اجتماعي بر مبناي اخلاق و سياست شکل مي‌پذيرند. همچنين در اين رابطه‌ها احترام متقابل، مدنظر قرار دادن تفاوتمنديهاي فرهنگي و ديني نيز مستلزم رعايت هستند.
زنان نيز بايستي با توسل به اراده و انديشه‌ي آزاد خويش در اين حوزه‌ها حضور يابند. چراکه با اتکا بر اين پرنسيب‌ها پيشرفت و بسط حوزه‌ها در سراسر جامعه شکل مي‌گيرد. زيرا ذهنيت و نظام دموکراتيک با توسل به نيروي ذاتي انسان و جوامع رشد مييابد. روابط اجتماعي با اتکاء بر منافع مشترک صورت مي‌گيرند. رابطه‌ها‌‌ي شخصي اگر به اخلاق و بافت جامعه ضرر برساند قابل قبول نخواهند بود. جهت تداوم چنين نظامي بايستي روابط موازين و توازن لازمه را رعايت کرد. تصميماتي که اتخاذ مي‌گردند نيز از همساني مستقيم با منافع جامعه برخوردار خواهند بود. چون ساختار جامعه بر بنيان اشتراکي بودن شکل گرفته است. سرچشمه‌ي اصلي اين مهم نيز از نيرو و فعاليت زنان در همهي عرصه‌ها نشأت مي‌گيرد. هرچقدر سطح آگاهي و شناخت زنان در همهي حوزه‌ها اعم از سياسي، روشنفکري، اخلاقي و… پيشرفت کند، جامعه نيز به کمال مطلوب خواهد رسيد.
همچنين براي آموزش و پرورش جوانان برخوردي استراتژيک را اساس گرفته و در راستاي فعال گذاشتن اين نيرو تلاش لازم را انجام خواهد داد. نيازهاي آموزش و پرورش کودکان و جوانان بايد از سوي نهادهاي جامعهي دموکراتيک تأمين گرديده و خارج از چارچوب محدود و مرزهاي نظام دولتي باشند. در اين مورد نيز نقش زنان حائز اهميت مي‌باشد. براي آموزش و پرورش صحيح، زنان مؤظف‌اند کودکان و جوانان را در راستاي رسيدن به ذهنيتي آزاد و مبارز آماده سازند. صيانت و پيشرفت زبان، فرهنگ، اخلاق، سياست و… در رأس اين وظايف قرار دارد. با کودکان رابطه‌اي برقرار مي‌گردد که متکي بر علاقه و احترام باشد. همين‌طور جهت ساختن جامعهاي سالم به آموزش کودکان اهميت خاصي داده و هر کس در راستاي فراگيري و آموختن پرنسيب‌هاي اخلاقي و سياسي کوشا خواهد بود.
بايستي براي تأمين آرامش و آسايش بزرگ‌سالان محيط و شرايط لازم فراهم گردد. احترام و ارزش قائل شدن براي بزرگ‌سالان يکي از مبدأهاي اخلاقي‌ـ اجتماعي‌ست، براي حفظ مورد مذکور نيز هر کس مسئول مي‌باشد. بصورتي بسيار طبيعي زنان که نخستين آموزگاران کودکان هستند، بنابراين نهادينه‌شدن نظام دموکراتيک نيز از راه ساختن ذهنيتي سالم، دموکرات و آزادي‌خواه مي‌گذرد. جهت تندرستي و سلامت جامعه به نظام آموزشي و ورزش سالم نياز است. همچنين ورزش يکي از فعاليت‌هاي اجتماعي است که براي سلامت و بهروزي جامعه الزامي‌ست. مشارکت فعال زنان و جوان در اين عرصه بدون هيچ محدوده و مانعي صورت گرفته و جهت مشارکت زنان تلاش انجام گرفته و تداوم مييابد.
خانوده‌ي دموکراتيک و همزيستي آزاد
خانواده يکي از آن نهادهاي‌‌ست که قدرت و گرايشات وابسته به آن به نحوه‌ي مشخص تا بطنش نفوذ کرده و در راستاي نهادينه کردن ذهنيت بردگي از هيچ کوششي دريغ نورزيده است. خانواده نهادي‌ست که بيش از هر نهاد ديگري مورد استثمار و استعمار قرار گرفته است. روابطي که متکي بر اخلاق و سياست اجتماعي باشند زوال يافته‌اند. نهاد خانواده‌ي موجود به جاي ژرفتر کردن ابعاد مسائل اجتماعي بايستي در راستاي سرعت‌بخشي به گذار و حل مسائل اهتمام ورزد. خانواده‌ي دموکراتيک، مناسباتي را که با اتکا بر پديده‌هاي قدرت و ذهنيت مردسالار شکل مي‌گيرند را رد کرده و به احترام، شناخت، آگاهي، تفاهم و درک متقابل اهميت مي‌دهد. در مقابل خانواده‌ي دولتي شدهي امروزي، مدل خانوده‌ي دموکراتيک اساس گرفته خواهد شد. در خانواده‌ي مذبور، مناسبات زن و مرد با احترام به ارادهي متقابل، همفکري، درک نياز و خواسته‌هاي يکديگر شکل خواهند پذيرفت. زيرا منشأ همهي روابط اجتماعي از مناسبات صحيح بين زن و مرد صورت مي‌گيرد. هکذا، براي بنيان جامعهاي دموکراتيک نياز به مناسبات آزاد بين زن و مرد است. مناسبات ميان زن و مرد با تغيير به ذهنيتي دموکراتيک و عاري از هر گونه اشکال آغشته به پديده‌ي قدرت، امکان‌پذير مي‌باشند. در بستر خانوده‌ا‌ي دموکراتيک مناسباتي که متکي بر ذهنيت ملکيت‌گرايي و نگرش برتريت‌دادن جنسي بر جنس ديگر باشند وجود نخواهد داشت. برعکس اگر تفاهمي وجود نداشته باشد در صورت طلب هر کدام از طرفين روابط مشترک به اتمام مي‌رسد. خواسته و نظر هر کدام از طرفين مدنظر بوده و کسي مجبور به قبول ديگري در صورت عدم رضايت نمي‌باشد. اگر نهاد خانواده مباني اخلاقي و سياسي را رعايت نکند، نمي‌تواند براي نظام دموکراتيک اجتماعي مفيد واقع شود. بايد بر اين امر واقف بود که همزيستي آزاد در راستاي رسيدن به حقيقت اجتماعي شکل مي‌گيرد. در بستر جامعهاي دموکراتيک مي‌توان به عشق و ارادهي آزاد دست يافت. چراکه تا گذار از ذهنيت دولت‌گرا و قدرت‌گرا صورت نگيرد، شکل‌گيري مناسبات آزاد و حقيقي نيز امکان‌پذير نمي‌نمايد.
بر همين مبنا
1- همهي روابط اجتماعي بر مباني اخلاقي و سياسي شکل خواهند گرفت. در اين روابط، مبدأ برابري، آزادي انتخاب و نظردهي، ارادهي تصميم‌گيري و… مدنظر مي‌باشد.
2- زنان در عرصههاي اجتماعي با هويت سازماني خويش مشارکت خواهند جُست. برخوردهاي که متکي بر ذهنيت تجاوزکار نظام حاکم هستند را به هيچ‌وجه قبول نکرده و در صورت بروز چنين تهديدهاي نيز برخوردهاي لازم صورت خواهند گرفت .
3- پرنيسب اصلي و اخلاقي‌اي که در سطح جامعه بايستي مدنظر گرفته شود، احترام و صيانت از ارزشهاي مادي و معنوي خواهد بود که با رنج زنان در ارتباط است.
4- تشکيل خانوادهاي دموکراتيک و آزاد با رضايت طرفين ميسر مي‌باشد. در مقابل ازدواج‌هايي که بدون‌رضايت طرفين، با تهديدهاي خانواده، جهت رفع نيازهاي اقتصادي خانواده‌ي هر دو طرف، زن به زني، قرارداد‌هايي که به مانند حلقه‌ي بردگي زن و مرد را مجبور تشکيل خانواده مي‌کنند، مبارزهاي همه‌جانبه صورت خواهد گرفت و در راستاي گذار از اين مسائل نيز نياز به آموزش جامعه و ارتقاء سطح آگاهي و فرهنگي است. براي انجام اين مهم نيز تلاش لازم صورت خواهد گرفت.
5- براي تداوم چنين خانوادهاي زن و مرد بايد از خصلت مسئوليت‌پذيري، مساوات‌طلبي، عادل و آزادمنشي برخوردار باشند.
6- هر يک از اعضاي خانواده جهت گذار از ذهنيت قدرت‌گرا و دولت‌گرا و تشکيل خانوادهاي دموکراتيک به مبارزهاي بي‌امان و بي‌وقفه و بصورتي سازماندهي شده، دست خواهند زد.
7- در راستاي بنيان‌نهادن خانوادهاي دموکراتيک به‌عنوان گام نخست همهي زنان مؤظف آموزش و تغيير ذهنيت مردان هستند.
8- تصميمات مرتبط با خانواده با شرکت و نگرش مشترک همهي اعضا اتخاذ خواهند شد.
9- همزيستي مشترک بر مبناي ذهنيت دموکراتيک زن و مرد امکان‌پذير مي‌باشد. بنابراين يکي ديگر از شروط اساسي دموکراتيزه‌نمودن جامعه از تغييرات مهمي که بايستي در ذهنيت مرد ايجاد شود، نشأت مي‌گيرد.
10- براي بچه‌دار شدن نيز اراده و ترجيح زن شرط است.
11- در قبال آموزش و پرورش صحيح کودکان نخست مادر و پدر و دوم نيز همهي افراد جامعه مسئول مي‌باشند.
12- زبان مادري از اساسي‌ترين شرط آموزش و پرورش کودکان خواهد بود. اجراي اين پرنسيب در محيط خانواده نيز يکي از مهم‌ترين ملزومات است.
13- هر گونه برخوردي که کودکان را استثمار کند جرم اجتماعي محسوب شده و بنا به واجبات آن برخورد خواهد شد.
14- کودکاني که قرباني جنگ شده‌اند آموزش و پرورش آنها از سوي نهادهاي دموکراتيک اجتماعي صورت مي‌پذيرد.
15- زنان جوان در نهاد جامعهي اخلاقي و سياسي با سازماندهي خويش به فعاليت خواهند پرداخت.
16- زنان جوان در مقابل خشونت، فحشاء، ازدواج در سن کم و… به مبارزه خواهند پرداخت. سازماندهي خود را مبنا قرار داده و جهت پيشبرد آن در تمام عرصه اهتمام لازم را به خرج خواهند داد.
17- در برابر همهي نهادهاي دولتي و قدرت‌گرا که جوانان را به کارهاي خارج از مباني اخلاقي‌ـ اجتماعي سوق مي‌دهد، مبارزه صورت مي‌پذيرد.
18- تأسيس نهادهاي آموزش و پرورشي خارج از حاکميت نظام و تلاش جهت گذار از ذهنيت استثمارگر و جنسيت‌گرا در راستاي برقراري حياتي آزاد و دموکراتيک از شروط اساسي نظام خودمديريتي دموکراتيک مي‌باشد.
19- مالکيت در سطح خانواده گرايشي منفور و واپسگراست. جهت رعايت حقوق جوانان و زنان از سوي نهادهاي دموکراتيک نظارت صورت خواهد گرفت.
20- تأمين امکانات لازم از سوي جامعه براي مراقبت، راحتي و محيا کردن محيطي مطلوب، تأمين نيازهاي زندگي بزرگ‌سالان درنظر گرفته خواهند شد.
21- سالمندان ارزش و اندوخته‌هاي گذشته‌ي جوامع مي‌باشند. لذا احترام و علاقه به سالمندان نشانه‌ي بزرگ‌منشي هر انساني‌ست. براي رسيدن به چنين نگرشي نيز دست‌يافتن به ذهنيت دموکراتيک الزامي‌ست.
22- سالمندان از عرصههاي توليدي اجتماعي دور نخواهند شد. هر کسي به اندازه‌ي توان و قابليت خود در اين عرصه‌ها مشارکت خواهد جُست.
23- در چارچوب بينش خودمديريتي دموکراتيک حقوق اقليتهاي ديني‌ـ مذهبي، فرهنگي و… رعايت خواهد شد.
24- همهي اعضاي جامعه با زبان مادري خود به خواندن و نوشتن خواهند پرداخت.
25- سيستم آموزشي جامعهي دموکراتيک؛ در مقابل نظام آموزشي کاپيتاليستي که نژادپراستي، جنسيت‌گرايي اجتماعي، علم‌گرايي، دين‌گرايي را ترويج مي‌دهد، بسان يک آلترناتيو نيرومند است.
26- در نظام تندرستي اجتماعي نيز مواردي که مدنظر قرار بگيرند وجود دارند. تندرستي مادر و فرزند يکي از شروط اساسي‌ست.
27- از همهي محصولات الکلي و مخدرات که براي سلامتي روح و جسم فرد و جامعه مضر مي‌باشند، پرهيز خواهد شد.
28- براي سلامتي جامعه فعاليت‌هاي ورزشي انجام گرفته و نهادهاي مربوطه درست خواهند شد.
بُعد حقوقي
امروزه سطح روابط فردي و اجتماعي، معيارهاي اخلاقي و سياسي افول چشم‌گيري به خود گرفته‌اند. پديده‌ي اخلاق که وجدان جمعي جامعه است توسط اشکال واپسگراي دولتي تضعيف مي‌گردد. در صددند به جاي اخلاق، حقوق را جايگزين نموده و به جاي سياست، سلسله مراتب اداري را. ليکن حقوق به جاي دفاع و صيانت از ارزشهاي اجتماعي جهت نيروبخشي و گسترده‌تر کردن ابعاد جامعه‌ستيز قدرت‌گراي‌ـ دولتي کار مي‌کند. همچنين براي مشروعيت‌بخشي به وجهه‌ي کريه دولتي خدمت مي‌کند. حقوقي که داراي وجهه‌ي جنسيت‌گرا و دولت‌گراست، هرگز قادر به دفاع از حق طبيعي افراد و جامعه نيست. جامعه پديده‌اي سيال و منعطف است. اما حقوق پديده‌اي‌ست که به تمامي با مقرارتي خشک و سرد پيش مي‌رود. حقوق مغاير با ذاتي‌ست که هميشه در حال تغيير و تحول است. يعني مغاير با مباني فلسفي‌ست. حقوق دولتي از مردان و عملکردهاي آنها دفاع کرده و زنان را از مشارکت مساوي در تمامي عرصههاي حياتي محروم مي‌کند. درچارچوب اين حقوق امتياز مردبودن به معناي امتيازاتي‌ست که از سوي خدا به آنها عطف شده است. چنانکه نهادهاي حقوقي از هيچ تلاشي جهت مبرا ساختن مردان از عملکردهاي که جرم اجتماعي محسوب مي‌شوند، دريغ نمي‌ورزند. در محدودهي نهاد مزبور کساني که بيشتر مرتکب جرم مي‌شوند کمتر به مجازات مي‌رسند. و به زنان که قرباني اصلي اين ذهنيت تبعيض‌آلود هستند بيشترين آسيب رسيده است. بي‌شک اگر با نگاهي ژرف به تاريخ انسانيت بنگريم به نمونه‌هاي زيادي که گوياي اين واقعيت الم‌باراند، برمي‌خوريم. تاريخي که گويي براي زنان به جز درد، سختي، رنج برباد رفته، نکوهش، ملامت و… چيز ديگري بيان نمي‌کند. در واقع نهادهاي حقوقي موجود، مدافعان اصلي مقصراني هستند که امروزه انسانيت به‌خاطر عملکردهاي‌شان در عذاب است. از سوي ديگر نبايستي توقع داشت که صرف با متوسل شدن به روش‌هاي حقوقي مي‌توان مسائل اجتماعي را حل کرد. زيرا تاريخ سرشار از چنين آزمون‌هاي ناموفق است.
چالشي که امروزه در ميان هر دو جنس مخالف در حال جريان است، چالشي تاريخي، اجتماعي و ريشه‌دار است. ترديدي در اين نيست که حل معضل موجود مستلزم گسترش و بسط نهادهاي اخلاقي و سياسي‌ست. حقوق اگر با همهي ابعادش منافع جامعه را در نظر بگيرد و جهت صيانت از آنها بکوشد، مي‌تواند معنادار باشد. بر مبناي همين پايه‌ها اراده و ترجيح آزاد فرد و جامعه مدنظر قرار خواهد گرفت. جهت رعايت حقوقي مساوي در چارچوب سياست دموکراتيک بايستي اين نهاد از نو بازسازي گردد. بايستي اين نهاد را از طرز نگرش جنسيت‌گرا = قدرت‌گرا عاري ساخته و از انحصار طبقه‌ي قضات و… رهانيد. همان‌گونه که دموکراسي بدون جامعه ممکن نخواهد بود، حقوق نيز بدون در نظرگرفتن منافع جامعه هرگز نمي‌تواند دموکراتيک گردد. زيرا دموکراسي بيان واقعي ارادهي آزاد جامعه است با صيانت از همين موارد ذکر شده حقوق مي‌تواند معنادار گردد. اگر به اخلاق توجه لازم شود حقوق نيز بسان ابزاري جهت چاره‌يابي‌نمودن مشکلات مي‌تواند فعال باشد. اگر حقوق در چارچوب جامعهي دموکراتيک کار کند مي‌تواند متمم اخلاق نه نفي‌گر آن باشد. مهم اين است که بتوان رابطه‌ي اخلاق و حقوق را به شکلي دموکراتيک بنا نهاد. اگر اين روابط بصورتي مناسب برقرار گردد، هم براي زن و هم براي جامعه مثمرثمر خواهد بود. از اين نقطه‌نظر نهاد مؤظف است جهت از بين بردن سياست نفي و انکار که ساليان درازيست بر جوامع و به‌ويژه جامعهي کورد روا مي‌گردد، به مبارزهاي عادلانه بپردازد. نظام‌هاي استعمارگر و حاکم بر کوردستان سال‌هاست که با توسل به ذهنيت مذکور به هرگونه بي‌حقوقي دست مي‌زنند. سياستي که بصورتي متواتر به تجاوز، زنداني کردن، هرگونه اعمال نظير خشونت و… پرداخته است. بيشترين آسيب‌ها نيز متوجه زنان شده است.
در چارچوب خودمديريتي دموکراتيک هم در سطح ملي و هم بين‌المللي با احترام و در نظرگرفتن اراده و ترجيح زنان از ارجحيت محسوب مي‌شود. بدينسان زنان کوردستاني به طور مستقيم در همهي عرصههاي نظام خودمديريتي جهت کسب جايگاه و منزلت خويش مشارکت خواهند جست.
بايستي توسط نهادهاي ديگر نيز صيانت از ارزشهاي مادي و معنوي که زنان با دسترنج خود به آن مي‌رسند، انجام گيرد. ضرورت وجود سازمان و سازماندهي شدن براي زنان هر کجا باشند و از کدام نژاد و معتقد به کدام دين و مذهب که باشند فرق نمي‌کند، الزامي‌ست.
1- سازماندهي زنان، يکي از پرنسيب‌هاي مبارزهي دموکراتيک است. زيرا، زن سازماندهي نشده فاقد شانس پيروزي‌ست.
2- خلق کورد با تکيه بر موقعيت کوردستان دموکراتيک و خودگردان به تداوم روابط حقوقي با دولت‌هاي حاکم بر کوردستان خواهد پرداخت.
3- زنان بدون اينکه مرز و موانع داخلي و خارجي را براي خود مانع‌ساز بدانند بر اصل دموکراسي و برابري ابرام ورزيده و سرمشق مبارزه و سازماندهي خويش قرار مي‌دهند.
4- در نظام خودمديريتي دموکراتيک همهي اقليتهاي ديني‌ـ مذهبي، نهادهاي فرهنگي، روشنفکري و… بعنوان فاکتورهاي کليدي نقش ايفا مي‌کنند.
5- با اتکاء بر نيروي ذاتي و اعتمادبه‌نفس در مبارزهي آزادي‌خواهي کسب موفقيت را چند برابر ميسازد. براي همين تصميم انتخاب و رد با خود گروه است.
6- بايد در همهي عرصه‌ها با تکيه بر اصل تمايز مثبت جهت رعايت حقوق زنان، سازماندهي و فعاليت صورت پذيرد.
بُعد دفاع ذاتي
تأسيس واحدهاي دفاع ذاتي يکي از موارد اجتنابناپذير زندگي خواهند بود. زيرا حتي يک موجود زنده را نمي‌توان يافت که فاقد مقوله‌ي دفاع ذاتي باشد. هنگامي که هر عنصري از حالت خوددفاعي و يا مقاومت خارج گشته با مشکل تجزيه و خطر استحاله‌شدن مواجه مي‌گردد. دفاع ذاتي حالت منسجم و فشرده‌شده‌ي سياست دموکراتيک است. دفاع ذاتي براي سياست و اخلاق جامعه دربردارنده‌ي نقش کارکردي و حياتي‌ست. همهي روابط و مناسبات اجتماعي مستلزم شناخت و آگاهي هستند. اين مناسبات بر اساسي که بدون تعميق بخشيدن به تفکيک سوبژه‌ـ‌ابژه، نفي اراده و يکدست‌ساز که بنيان اين تفکيک از ذهنيت قدرت‌گرا نشأت مي‌گيرد، شکل خواهند گرفت. بنابراين جهت پيشگيري و رهائي از سياست نفي و نابودي بر اصل دفاع ذاتي اهتمام ورزيدن الزامي مي‌باشد. با رعايت اين اصل، زنان بايستي مورد مذکور را همسان با شرط تداوم حيات آزادانه بدانند. دفاع ذاتي حق مسلم هر موجودي است. بنابراين همهي اقشار اجتماع در راستاي دفاع و صيانت از ارزشهاي مشترک مسئولند. چنانکه اگر همهي فرهنگ و تفاومندي‌هاي موجود در اجتماعي حفظ شوند مي‌توان از رويکردي دموکراتيک بحث به ميان آورد. در غير اين صورت جوامعي که فاقد کارکرد دفاع ذاتي باشند محکوم به استحاله شدن و شباهت يافتن با غير خود هستند.
زنان بايستي جهت دفاع از خود در همهي نهادها به تأسيس واحدهاي دفاع ذاتي دست بزنند. اين حق طبيعي هر زني‌ست. پيشرفت و گسترش مبارزهاي مبني بر بينش دموکراتيک در عرصههاي اجتماعي بامعنا خواهد بود. همچنين بايستي در راستاي از بين بردن خشونت خانگي و اجتماعي، جهت کسب آزادي زنان مبارزهاي مُصرانه و همه‌جانبه صورت گيرد. زني که فاقد آگاهي و دانش دفاع ذاتي باشد، نه مي‌تواند از خود و نه از ارزشهاي اجتماعي محافظت کند. از سويي اگر زنان از اين لحاظ به هوشياري لازم برسند جسارت اعمال روش‌هاي خشونت‌زا غيرممکن مي‌باشد.
براين مبنا
1- زنان در مقابل همهي حوزه‌هاي دولتي‌شده با بنانهادن واحدهاي دفاع ذاتي از حق طبيعي خود دفاع خواهد کرد.
2- دفاع ذاتي همسان با اصل اخلاق و سياست اجتماعي پيشرفت مي‌نمايد.
3- صيانت از اصل دفاع ذاتي وظيفه‌ي جامعه و نبايستي به هيچ نيروي دولت‌ـ‌قدرت‌گرا محول شود. پايبندي به اصل مذکور مقوله‌ايست اجتنابناپذير.
4- دفاع ذاتي از جمله مقوله‌هايست که موانع سر راه سياست دموکراتيک را برداشته و جهت پيشرفت آن اهتمام لازم را به خرج مي‌دهد.
5- واحدهاي دفاع ذاتي از ساختاري دموکراتيک و مردمي برخوردار بوده و وابسته به نظام خودمديريتي اجتماعي مي‌باشد. در همهي حوزه‌هايي که زنان به سازماندهي دست زده‌اند اعم از کمون، مجلس، تعاوني و… بايستي واحدهاي دفاع ذاتي نيز سازماندهي گردند. به اقتضاي مبارزهاي دموکراتيک و موفق بايستي اين اصل را مدنظر قرار داد.
6- زنان در برابر هرگونه روشي که موجب استثمار و تخريب در عرصههاي فرهنگي، اکولوژي، اقتصادي، نظامي و… شود دست به سازماندهي و مبارزه خواهند زد.
7- واحدهاي دفاع ذاتي تحت نظارت نهادهاي جامعه دموکراتيک به فعاليت مي‌پردازند.
8- جامعه با مبارزه و سازماندهي خواهد توانست از وقوع مسائل و تراژدي‌هاي مانند قتل‌عام، نسل‌کشي، کوچ اجباري و… جلوگيري به عمل آورد.
9- هيچ‌گونه برخوردي که به استثمار و استعمار زنان و جامعه مي‌انجامد اجازه داده نخواهد شد.
10- بايستي مبارزهي زنان عاري از هرگونه رابطه و رويکرد دولت‌گرا و جنسيت‌گرا باشد.
11- زنان کورد نيز مبارزهاي مستمر و منسجم در برابر سياست نفي و انکار که بر خلق کورد در طول تاريخ تحميل و اجرا شده را ارتقاء خواهند داد.
12- در راستاي صيانت از ارزشهاي اجتماعي، تاريخي و جغرافيک زنان کورد از مسئوليت‌هاي تاريخي برخوردارند.
بُعد فرهنگي
فرهنگ اندوخته‌‌اي از ارزشهاي مادي و معنوي‌ست که سياق زندگي جوامع را مشخص ميسازد. متبلور ارزش‌هاي‌ست که در طول تاريخ يک جامعه بدان دست يازيده و حافظه‌ي اجتماع نيز بر همين مبنا شکل گرفته است. عرصه‌اي مي‌باشد که استعداد‌هاي انسان در آن شکوفا شده و نتايج مطلوب و ماندگاري را به بار مي‌آورد. در جامعه تفاوتمنديهاي فرهنگي برحسب طبيعي بودنشان است. اين تفاوت بنابر رابطه‌اي که انسان با پيرامون خويش برقرار ميسازد، شکل مي‌پذيرد. همين گوناگون بودن به معناي غناي بيش از اندازه‌ي موجود در گيتي تلقي مي‌گردد. اين غنا زماني بامعنا خواهد بود که حوزه‌هاي فرهنگي خارج از محدودهي دولتـ ملت قرار گيرند. ليکن امروزه جامعهي انساني مديون رنج و زحماتي‌ست که زن در مراحل متواتر تاريخي جهت پيشرفت و تداوم اين ارزش‌ها انجام داده است. بدينسان، زنان داراي نقش تعيين‌کننده‌اي در اين حوزه‌ي بوده‌اند. لذا ناديده‌گرفتن اين مورد مهم، همچنين طرد و يا محدود کردن زنان در اين عرصه خطاي بزرگي محسوب مي‌گردد. نيروي زن، نيروي اساسي تداوم و صيانت از واقعيت مذکور است. قتل‌عام‌هاي فرهنگي، آسيميلاسيون و… به معناي ضربه زدن بر فرهنگ مادر‌ـ زن است.
ايدئولوژي دولتـ قدرت‌گرا با تمام توان خود به راهکارهاي آسيميله‌کردن و ذوب‌نمودن فرهنگ‌ها مي‌پردازد. بي‌فرهنگي را رواج مي‌دهد. اين در حالي‌ست که هيچ جامعهاي نمي‌تواند فاقد فرهنگ باشد و به موجوديت خود ادامه دهد. اگر درصورت استثنا به چنين مواردي نيز بربخوريم، بدين‌معناست که مورد بحث به تمامي زندگي بردگي‌گونه را ترجيح داده است. چراکه، نظام حاکم به تحليل بردن فرهنگ جهت تداوم بي‌فرهنگي خود مي‌پردازد. نظام مدرنيته‌ي کاپيتاليست به بهاي نابودي غناي فرهنگ‌ها در تلاش تداوم نظام هموژن‌گراي خويش است. يکي از ابزارهاي که در اين عرصه به کار مي‌گيرد را نيز رواج بيش از اندازه‌ي صنعت‌گرايي‌ست. صنعت‌گرايي که هر روز بر پيکر فرهنگ و اقتصاد اجتماعي زخمي تازه برجاي مي‌گذارد. فرهنگ صنعت‌گرايي که توسط رسانه‌هاي گروهي به تبليغات گسترده آن دست مي‌زنند، رواج يافته و هر روز بيش از روز ديگر جامعه را به سوي جامعهاي بيمار و مصرف‌گرا سوق مي‌دهد. نظام مدرنيته‌ي کاپتياليستي توسط راهکارهاي قدرت‌طلب خود سعي دارد جامعه را به خود وابسته و محتاج سازد. هر چيزي که به بازار عرضه مي‌گردد جهت کسب سود بيشينه و انباشت سرمايه به‌کار گرفته مي‌شود. نه براي تداوم فرهنگ و عادات اجتماعي. جامعه به‌شدت زير بمباران ذهني قرار گرفته که هر روز دچار خسران و تخريبات جبران‌ناپذيري مي‌شود.
بنابراين الزامي‌ست که در راستاي راکد گذاشتن همهي ترفند و حيله‌هاي نظام حاکم مبارزهاي مستمر و منسجم صورت گيرد. مبارزه بر مبناي منش و بينشي که به هيچ گونه سياست يکدست‌ساز و انکارگر ميدان جولان نمي‌دهد.
نظام مدرنتيه‌ي کاپيتاليستي با توسل به راهکاري خاص خويش جهت برده‌کردن جامعه به تضعيف فرهنگ آن جامعه مي‌پردازد. چنانکه شاهد اوجگيري بردگي تحميلي بر زن در اين عرصه هستيم. درحالي که رنج و حضور زن به اين عرصه موجوديت و تداوم مي‌بخشد. انکار اين مسئله سفسطه‌بازي بيش نخواهد بود. به ميزاني که بردگي زنان در جامعهاي تعميق يابد به همان ميزان نيز ارزشهاي آن جامعه با خطر نابودي مواجه خواهند شد.اند. مي‌توان به جامعهاي اميد و ايمان داشت که زنانش آزاد باشند. زيرا همهي اندوخته‌هاي اجتماعي با مشارکت و ازخودگذشتگي‌هاي بيش‌از اندازه‌ي زنان کسب شده و مي‌شوند. مبدأ اساسي که زنان با اتکا بر آن به آموزش و پرورش کودکان مي‌پردازند، تعميم‌دادن و تداوم فرهنگ آن جامعه مي‌باشد.
اگر با ديدي ملکيت‌گرا، شئ‌مانند، خوارکننده و… با زنان برخورد شود خارج از اخلاق جامعهي دموکراتيک بوده و در مقابلش مبارزهي لازم انجام خواهد گرفت. زنان در همهي عرصه‌ها و همهي نقاط دنيا با مشکلات مشابه روبه‌رويند. اما مورد حائز اهميت تلاش لازم را جهت کسب حقوق طبيعي خويش نشان دادن است. البته که وضعيت موجود زنان اسفبار است. مشکلات جنسيتي‌ـ‌هويتي، روحي‌ـ‌رواني، جسمي‌‌ـ‌فکري، ملي و… بيش‌از حد تصوراند. ولي در عوض هميشه زنان به دنبال نداي درون خويش که آزادي را نويد مي‌داد بوده‌اند. هر جا امکاني پيش بيايد زنان براي رسيدن به آزادي از آن استفاده کرده و از هيچ گونه تلاشي دريغ نمي‌ورزند. بنابراين تحت هر شرايطي بايستي از حق طبيعي خويش دفاع کرده و بيش از اين به ذهنيت زنستيز فرصت داده نشود.
خلق کورد از تاريخ کهن برخوردار و داراي ارزشهاي مادي‌‌ـ‌معنوي نيرومندي مي‌باشد. جنبش آزادي‌خواهي خلق کورد نيز جهت صيانت و تداوم اين ارزش‌ها مبارزهاي گسترده و همه‌جانبه را در سطح ملي و جهاني انجام مي‌دهد. براي همين هر شخص آزادي‌خواهي نيز مؤظف است از اين مبارزه استقبال کرده و گام به ميدان مبارزه بگذارد. زيرا امروزه در سطح کوردستان جنگ هستي و نيستي در جريان است. علي‌رغم اِعمال هرگونه سياست ارعاب، نسل‌کشي فرهنگي‌ـ‌فيزيکي، غارت ارزشهاي تاريخي، زندان، مزدورسازي، تجاوز، فقر و… به مبارزهي خويش ادامه داده و فراگير خواهيم ساخت. چنانکه در همهي عرصه‌ها براي هر کوردي آموختن و يادگيري زبان مادريش الزامي خواهد بود. براي شهروندان ديگر کوردستاني نيز حق آموزش به زبان مادريشان محفوظ مي‌باشد. زنان برحسب نقش برجسته‌يشان در اين عرصه بايستي در قبال نهادينه‌کردن اين مقوله بيشتر کوشا باشند. بر اين مبنا تأسيس آکادمي و دبستان‌ها جهت آموزش زبان و فرهنگ کوردي امري اغماض‌ناپذير است.
بر اين مبنا
1- کوردها هر جا که باشند بايستي براي آموزش و پرورش داراي حق تأسيس مدارس و تحصيل به زبان مادري باشند.
2- در نظام خودمديريتي دموکراتيک کوردستان هر کس داراي چه زبان و فرهنگي باشد از حق بيان و آموزش به زبان مادري برخودار خواهد بود.
3- نظام خودمديريتي دموکراتيک براي همهي تفاوتمنديهاي فرهنگي، مذهبي‌ـ‌ديني و… ارزش قائل بوده و از آنها پاسداري مي‌کند. همچنين در راستاي غناسازي فرهنگ‌هاي موجود در خاورميانه ايجاد روابطي گرم و دوستانه را مبنا قرار مي‌دهد.
4- در مقابل اَعمالي که موجب همانندسازي، کوچ اجباري، نسل‌کشي فرهنگي و… مي‌شوند، مبارزه صورت مي‌گيرد.
5- نقش زنان از فاکتورهاي اساسي غنابخشي و محافظت فرهنگي بهشمار مي‌آيد. طبق ذهنيت آزادي‌خواه و مساوات‌طلب نظام کنفدراليسم دموکراتيک، حضور زنان در اين عرصه حياتي مي‌باشد.
6- هر مادري نيز بنابر پايبندي به اصل دموکراسي هم در قبال آموزش فرزندان خود و هم در قبال جامعه مسئول است. در صورت مواجه شدن با مشکلات نيز مبارزه بر اساس روش‌هاي دموکراتيک امکان‌پذير مي‌باشد.
7- فرهنگ مادر يکي از ارزشهاي مقدس جامعهي انساني محسوب مي‌شود. جهت صيانت و پاسداري از اين فرهنگ هر کس و به‌يژه زنان بايستي اهتمام لازم را به خرج دهند. بسط و گسترش‌‌دهي واحدهاي دفاع ذاتي نيز روش مبارزهاي دموکراتيک بهشمار مي‌آيد.
8- زنان با پيشاهنگي کردن و ايجاد انقلابي اجتماعي هم در سطح منطقه‌اي هم جهاني، با دايرکردن مؤسسه‌هاي روشنفکري و فرهنگي به سازماندهي خويش ادامه خواهد داد.
9- از روستا گرفته تا شهر و… افتتاح نهادهاي آموزشي و روشنفکري زنان صورت مي‌پذيرد.
10- در نظام خودمديريتي دموکراتيک سعي در بازگشايي پارک‌هاي آزاد، ايجاد عرصههاي امن جهت زندگي کردن و پيشبرد فعاليت‌هاي روزانه و… براي زنان مي‌شود.
11- بايستي زنان در راستاي پيشرفت و پيشبرد ارزشهاي فرهنگي مانند موسيقي، ادبيات، هنر، فولکلور(اعتقادات، آداب و رسوم قديمي واجدادي) و… بکوشند.
12- جهت مستحکم‌تر نمودن اتحاد و همبستگي بين زنان، گسترش عرصههاي مختلف فرهنگي‌ـ‌هنري را مدنظر خواهيم گرفت.
13- حقايقي که در عرصههاي مختلف ايدئولوژيکي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و… صورت مي‌گيرند، توسط مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي که با پايبندي به اصل دموکراسي به فعاليت مي‌پردازند با همهي جامعه در ميان گذاشته خواهند شد.
14- در برابر همهي گرايشات تبعيض‌آميز و فرادست که امروزه به ابزار تبليغاتي رسانه‌ها مبدل شده‌اند، مبارزه دموکراتيک انجام مي‌گيرد. بايستي رسانه‌ها مبرا از هرگونه گرايش ضرررسان به فعاليت بپردازند.
15- برنامه‌هاي مانند فيلم، سريال، کليپ، تبليغات تلويزيوني و… که با توسل به آنها از زنان استفاده‌ي ابزاري مي‌شود ممنوع گشته و جهت پايان‌بخشي به چنين برخوردهايي نيز تلاش لازم انجام خواهد گرفت.
16- در برابر ماده‌هاي قانون اساسي که متکي بر ذهنيتي جنسيت‌گرا، تبعيض‌آميز، سرکوبگر شکل گرفته‌اند مقابله و مبارزه صورت خواهد گرفت و براي تغيير اين قوانين نيز بستر لازم فراهم مي‌گردد.
17- داير کردن مطبوعات و رسانه‌هاي مختص به زنان الزامي‌ست. جهت پيروزي در عرصه‌ي فکري‌ـ‌ايد‌ئولوژيکي موجوديت چنين نهادهايي اجباري‌ست.
18- آژانس‌هاي خبري، جهت اطلاع‌رساني و پوشش‌دهي خبرهاي مرتبط با زنان، داير مي‌گردد.
بُعد اقتصادي
مي‌توان اقتصاد را اين گونه بازگو نمود: عمل برآورده‌سازي نيازهاي مادي جامعه و صورت نهادينه و مقراراتي آن. کلمه‌ي اقتصاد به معناي قوانين خانه است. به دگر گفتمان قوانيني مي‌باشند که به دست زنان وضع شده‌اند. لذا مي‌توان با اتکاء بر اسناد تاريخي، اينکه زنان بيش از هر کس در اين عرصه فعال بوده و رنج کشيده‌اند، اکتفا کرد. حتي اگر بگوييم که عرصه‌ي اقتصاد، در واقع عرصه‌ي رنج زنان بوده و مي‌باشد، صحيح‌تر خواهد بود. بنابراين عرصه‌ي اقتصاد، عرصه‌ي حرفه‌ي زنان است. شايان‌ذکر است که، اين پيوستگي در طول تاريخ تا به حال بصورتي بسيار طبيعي شکل و تداوم يافته است. همچنين عرصه‌اي‌ست که بعدها به انحصار نيروهاي کاپيتاليستي درآمده و به استثمار دسترنج زنان مي‌پردازد. لذا مي‌توان گفت که نظام مدرنيته‌ي کاپيتاليستي بزرگترين دشمن زن و اقتصاد است. سرشت جامعه با مقولهاي به‌نام «جمع‌گرايي» تنيده شده و خوگرفته است. چنانکه پايبندي به اين اصل شرط اساسي تداوم حيات محسوب مي‌شود. در فعاليت‌هاي اقتصاد نيز اين مقوله مدنظر قرار گرفته شده است. اقتصاد اجتماعي نيز بصورت دست‌جمعي(کلکتيو) و با مشارکت همهي افراد جامعه مي‌تواند رونق يابد. در واقع کاپيتاليسم با به انحصار درآوردن عرصه‌ي اقتصاد بيشترين ضربه را بر پيکر اقتصاد وارد ساخته است. زيرا اقتصاد را نه براي رفع و فراهم‌نمودن نيازهاي اجتماعي بلکه جهت کسب سود بيشينه و انباشت سرمايه براي قشر خاصي به‌کار گرفته و بدينگونه آن را از مضمونش تهي کرده‌اند. اين درحالي‌ست که دايره‌ي اقتصاد، صحنه‌ي فعاليت‌هاي جمعي و دموکراتيک يک جامعه محسوب مي‌گردد. نفي و طرد زن در اين عرصه موجب بي‌عدالتي و تشديد مشکلات روزافزون در جامعه شده است. رعايت دموکراسي بيش از هر جايي در اين عرصه احساس مي‌شود. هيچ فعاليتي نيز نمي‌تواند به اندازه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي براي جامعه مفيد، اخلاقي و سياسي باشد. بر مبناي سياست دموکراتيک تعريف تازه‌اي از اقتصاد نيز صورت گرفته است. اقتصاد نه براي انحصار دولتي و خصوصي، بلکه جهت رفاه و آسايش جامعه مي‌باشد. انحصار و استثمار اقتصادي امري غيرقابل قبول است. جهت ريشه‌کن کردن ذهنيت مزبور نيز مبارزهاي منسجم و متداوم لازم است. زيرا اقتصاد بر مبناي اخلاق و سياست اجتماعي پيشرفت خواهد کرد. هيچ انساني را فاقد کارکرد و بي‌فايده نمي‌توان يافت. جهت تداوم حياتي مفيد هر کس نياز به تحرک دارد. چه‌بسا اين تحرک در راستاي رفاه، آسايش، امنيت و پيشرفت صورت گيرد.
با انحصاري کردن عرصه‌ي اقتصاد روابط طبيعي شهر و روستا نيز دگرگون شده است. سياست فقر، بيکاري و گرسنه‌گي را به‌منظور وابسته‌سازي جامعه به خويش بسط مي‌دهند. راه‌حل و راه‌گذار از اين مخمصه با توجه نمودن به مقوله‌ي اجتماعي کردن اقتصاد و تحويل به صاحب واقعي‌اش، ميسر مي‌گردد. در راستاي نوسازي اقتصاد و بهبود اين عرصه، نظام خودمديريتي دموکراتيک در برابر صنعت‌گرايي(اندوسترياليسم) پروژه‌ي «بازگشت از شهر به روستا و پيشبرد زراعت» را نهادينه ميسازد. با استقبال از اين پروژه هر کس مي‌تواند به حس تعلق خود به خاک و سرزمينش پايبند بوده و در راستاي زنده‌نگه داشتنش کوشا باشد. تنها بدين‌صورت مي‌توانيم زندگي‌اي بامعني داشته باشيم. بازگشت به خاکي که نقش مادر را ايفا مي‌کند. شايد بدين‌وسيله بتوان به التيام زخمي‌هايي که ساليان سال است بر پيکر اين مادر باارزش با توسعه‌ي پروژه‌هايي چون سدسازي، برج‌سازي، ساختن بي‌رويه‌ي آسمان‌خراش‌ها، خشکاندن درياچه و رودخانه‌ها، تخريب جنگل و مراتع طبيعي، آلودگي هوا، آلودگي صوتي و… پرداخت.
برحسب اين شرط حياتي بايستي هر يک از افراد جامعه بسيج شده و اجازهي پيشروي بيش از اين را از دشمنان اقتصاد، طبيعت و جامعه سلب کنند. زنان نيز حق دارند از اقتصاد طبيعي برخوردار باشند. فعاليت و مشارکت چشم‌گير زنان مي‌تواند بر روند دموکراتيزه‌شدن اين عرصه تاثيرات مثبت برجاي گذارد. زنان با احترام و ارزش قائل شدن به قوانيني که توسط مادر‌ـ‌زن وضع شده‌اند و جهت صيانت از آنها بايستي بيش از توقع لازم تلاش کنند. چنانکه تداوم مبارزهاي مستحکم ملتزم آزادي مي‌باشد. بازگشت به روستاها و تأسيس واحدهاي اقتصادي، کمون، تعاوني و… مي‌تواند گامي مهم در راستاي تحقق پروژه‌ي رهايي اقتصاد از جنگال نيروهاي استثمارگر(کاپيتاليست) محسوب شود.
بر اين مبنا
1- مادر بودن رنج بسيار زيادي در بر دارد. رنجي که هيچ کس توان اندازه‌گيري و قيمت‌گذاري بر آن را ندارد. چنان ارزش والاي‌ست که مبارزه در راهش اعتقاد و پايبندي راسخ مي‌طلبد. زيرا هر کس در جامعه مؤظف است از اين ارزش مقدس دفاع و صيانت به عمل آورد.
2- بايستي زنان در راستاي کسب حقوق طبيعي و برابر خود در اين عرصه حتي يک لحظه از مبارزه غافل نشوند.
3- در عرصه‌ي اقتصاد سازماندهي و پيشرفت نقش زنان لازم است. جهت نظارت بر همهي امور اين عرصه نيز هيئتي مشترک از زنان و مردان تشکيل خواهد شد.
4- زراعت بنيان فرهنگ مادي و معنوي يک جامعه را تشکيل مي‌دهد. صيانت و پيشرفت از اين تشکل شرطي حياتي به شمار مي‌آيد.
5- جامعه را به سمت توليدات مفيد و سالم تشويق کردن و از مصرف‌گرايي جلوگيري به عمل آوردن از وظايف هر کادر اين عرصه محسوب مي‌شود.
6- هيچ نيرويي در اين عرصه حق تعرض، سوءاستفاده، غارت و غصب دسترنج زنان را ندارد. در صورت به‌وجود آمدن چنين مشکلاتي نيز هم به واحدهاي مربوطه جهت برطرف نمودن مسئله رجوع خواهد شد و هم از سوي خود زنان مبارزه صورت خواهد گرفت.
7- براي استخدام‌شدن نظر و فکر زنان راجب به آن کار مدنظر خواهد بود. در حوزه‌ي اقتصاد نيز اصل تمايز مثبت به منزله‌ي رعايت حقوق زنان حائز اهميت مي‌باشد. قائل شدن هر گونه تبعيض در رابطه با زنان محکوم و رد مي‌گردد.
8- در مقابل مصرف‌گرايي به مبارزه برخاسته و ترقي و پيشرفت را در توليد اجتماعي مي‌بيند.
9- جهت رفع فقر، گرسنگي و بيکاري تلاش و کوشش لازم را اساس مي‌گيرد.
10- از نهادهاي چون ورزش، هنر، بهداشت و ساير نهادهاي اجتماعي بهره‌برداري و کسب سود‌ـ‌سرمايه ممنوع مي‌باشد.
11- در برابر هرگونه بهره‌برداري مالي از زنان مقابله و سوءاستفاده‌ي جنسي جرم محسوب مي‌شود. با نهادهاي ترويج فحشا بسختي برخورد خواهد شد.
12- مبارزهاي همه‌جانبه و بي‌وقفه جهت ريشه‌کني اندوستري و انحصارطلبي که متکي بر غصب هستند را الزامي ميداند. اکو اقتصاد يعني اقتصادي اکولوژيک را مبنا قرار داده و به توليد مي‌پردازد.
13- کسي که فاقد دسترنج باشد را جهت فعال شدن در اين عرصه آموزش و آماده ميسازد.
14- در راستاي اجتماعي کردن توليدات و دسترنج زنان به روش‌هاي دموکراتيک متوسل مي‌شود.
15- بسط تعاوني‌هاي زنان را شالوده‌ي رونق اقتصاد جامعهي دموکراتيک ميداند.
16- تعاوني، نيازهاي جامعه را تأمين مي‌کند. اولويت‌بخشي به تغيير قوانيني که انحصار و سود بيشينه را مشروع مي‌کنند از جمله مواردي هستند که ضرورت مبارزه را مي‌رسانند.
بُعد اکولوژيک
در جهان هستي همهي موجودات داراي مناسبات همساني هستند که بدون يکي حيات ديگري با مشکلات مواجه مي‌گردد. ولي اين روابط با مداخلات انسان بر طبيعت و دنياي طبيعي موجودات خطر استحاله شدن و از بين رفتن گونه‌هاي متفاوت هستي بيشتر شده است. بحراني که به آن فلاکت‌هاي طبيعي گفته مي‌شود در نتيجه‌‌ي اين عملکردها به وجود آمده‌اند. اين نتايج نيز از همان ذهنيت سرچشمه گرفته که هميشه در پي برقراري حاکميت مطلق خود بر همهي هستي بوده است. همين ذهنيت باعث هرچه ژرفتر شدن بيگانگي انسان با طبيعت شده است. در حالي که استثمار و تخريب طبيعت به معناي از بين‌بردن طبيعت انساني و اجتماعي‌ست. گونه‌هاي موجود نظام حاکم بر مبناي ذهنيتي قدرتـ دولت‌گرا به تلاش‌هاي خود جهت فتح دنيا و استثمار ارزشهاي طبيعي موجود در عالم هستي هر روز بيش از روز ديگر موجب تراژدي‌هاي زيادي مي‌گردند. تا زماني که سازماندهي کمون و مجلس‌هاي خلق گسترش نيابد و جامعه نيز به ذهنيت اکولوژيک و دموکراتيک دست نيابد، نمي‌توان گفت که عرصه بر ذهنيت و نيروهاي قدرتـ دولت‌گرا تنگ گرديده است. چون ذهنيتي که موجب تفکيک رابطه‌ي ميان حيات اجتماعي و حيات کيهاني شده است را بايستي ريشه‌کن نمود. زيرا همين ذهنيت موجب اين همه تراژدي در جامعه انساني شده و تبعيض فاحش بين زن و مرد را تعميق بخشيده و سطح حاکميت مرد را بالا برده است. زن داراي رابطه‌ي تنگاتنگي با طبيعت اول و دوم است. حلقه‌ي اساسي رابطه‌ي مذکور را ايفا مي‌کند. جدا شدن اين حلقه موجب تخريباتي گرديده که امروزه شاهد نتايج الم‌بار ناشي از آن هستيم.
اگر سطح آگاهي اکولوژيک در ميان جامعه گسترش يابد خواهيم توانست از موارد مزبور ممانعت به عمل آوريم.در راستاي کسب ذهنيتي نوين خواهيم توانست زندگي و آينده‌اي آزاد را تضمين نماييم. اين در حالي‌ست که امروزه دنيا با خطر نابودي مواجه است. جهت جلوگيري از اين خطر نيز بايستي از اين ذهنيت گذار صورت پذيرد وگرنه روز به روز بر شدت مشکلات افزوده خواهد شد. بايستي بر مبناي ذهنيتي اکولوژيک و اجتماعي روابط خويش را با دنياي پيرامون برقرار ساخت. هنگامي که جوامع بتوانند بيگانگي ميان خود با پيرامون خويش را از ميان بردارند خواهند توانست از عدالت، آزادي، دموکراسي و مساوات سخن به ميان آورند. مبنا قرار دادن مبارزهاي منسجم در اين عرصه امري‌ست الزامي.
همه‌روزه ما شاهد روز به روز گشادترشدن سوراخي هستيم که در اثر آلودگي‌هاي جوي در طبقه‌ي ازون ايجاد شده. آلودگي هوايي، آلودگي آب و تلف شدن صدها گونه‌ي گياهي و دريايي، خطر منقرض شدن نسل برخي از حيوانات، آلودگي صوتي و… از جمله مواردي هستند که زنگ خطر را به صدا در مي‌آورند. افزايش جمعيت و عدم توجه و مراقبت از محيط‌زيست موجب فلاکت‌هايي که جبران ناپذيراند، خواهد شد. فلاکت‌هايي که حيات همهي موجود و بلااخص انسان‌ها را تهديد مي‌کند.
نظام‌هاي ابرقدرت و حاکم بر جهان با بکارگيري عرصه‌ي علم تمامي واقعيات را با نگرش و بنا به منافع نظامي خويش باژگون کرده و آن را بسان سير طبيعي ديالکتيک جلوه مي‌دهند. اين در حالي‌ست که عرصه‌ي علم هنگامي که تحت سلطه‌ي ديوانه‌هاي قدرت قرار گرفت به کلي از اهداف خويش دور افتاد و برعکس روز به روز رسيدن به آن اهداف را به توهم مبدل کرد. به آن اندازه که پيشرفت صنعت گام مهمي در تاريخ بشر بود به همان ميزان نيز صنعت‌گرايي مبدل به مشکلي که انسانيت را دچار خسران ساخت، شد. نخست دسترنج انسان‌ها را بي‌ارزش نمود و سپس براي عرضه کردن راحت به بازار از آن بهره‌ي کلان جُست. با تأکيد مي‌توان گفت که بيشترين آسيب ناشي از ذهنيت مزبور را زنان متحمل شدند. نه تنها دسترنج‌شان با سرقتي بي‌سابقه مواجه شد، بلکه تمام وجودش نيز به کالايي مبدل شد که بازار تقاضا را گرم نگه مي‌دارد. عدم اطلاع از اصل و هويت خويش موجب مي‌شود که زنان به راحتي در دام‌هاي گسترانيده شدهي ذهنيت انسان‌ستيز بي‌افتند. زنان اگر بتوانند با پيرامون (همهي موجودات جهان هستي) خود رابطه‌ي لازم را برقرار کنند، خواهند توانست از اين ذهنيت نجات يابند. زنان اگر بر بنيان آگاهي و ارادهي ذاتي خويش بتوانند در مقابل ذهنيت موجود مبارزه را جهت سازماندهياي نيرومند گسترش دهند، مي‌توانند آينده‌اي آزاد را تضمين کنند. هنگامي مي‌توان از آزادي اجتماع سخن به ميان آورد که استثمار اکولوژي به پايان رسيده باشد.
بر اين مبنا
1ـ جامعهاي اخلاقي و سياسي بر بنيان ذهنيتي دموکراتيک و اکولوژيک و عاري از هرگونه اشکال استثمارگر تأسيس خواهد شد.
2ـ در نهاد جامعهي دموکراتيک ارتباط روستا و شهرها بر مبناي تغذيه‌ي متقابل و رفع نيازها صورت مي‌گيرد.
3ـ ميهن‌دوستي و ارزش خاک، دسترنج و اکولوژي را بايستي با بينشي دموکراتيک درک نمود. جهت رفع نيازهاي زندگي نيز به اين اصل‌ها تکيه کرد.
4ـ براي پيشبرد سطح آگاهي اکولوژيکي در جامعه بايستي از سازمان و نهادهاي اکولوژيکي حمايت لازم را انجام داد.
5ـ مراقبت و مواظبت از محيط‌زيست شرط اساسي اجتماعي بودن است.
6ـ بايستي هر شهروند کوردستاني در قبال غناهاي اين خاک وتقويت نمودن منابع روزميني و زيرزميني‌اش خود را مسئول بداند.
7ـ در مقابل هرگونه عملکرد فاقد مسئوليت لازم از فکري گرفته تا فن‌آوردي، جغرافيک، صنعتي و… مبارزه صورت خواهد گرفت.
8ـ در برابر ذهنيتي که در کوردستان موجب تخريبات اجتماعي و اکولوژيک شده است به مبارزه برخاسته و دفاع ذاتي انجام خواهد گرفت.
9ـ جهت ممانعت بعمل آوردن از خالي کردن روستاها به بهانه‌ي جنگ، درگيري، عدم وجود کار، آموزش، بهداشت و… اقدامات لازم صورت خواهند گرفت. جهت بازگشت به روستاهاي خالي شده تأسيس نهادهاي مرتبط انجام مي‌گيرد. همچنين از کوچ روستاييان جهت رفع نيازهاي زندگي به داخل و خارج از مهين جلوگيري مي‌شود.
10ـ گسترش سطح آگاهي جامعه و زندگي مشترک را شرط حياتي جهت تداوم زندگي اجتماعي مي‌دانيم. افزايش بي‌رويه‌ي جمعيت يکي از مشکلاتي‌ست که توازن طبيعي حيات را بر هم مي‌زند. براي رعايت اين توازن نيز نياز به گسترش آگاهي مذبور است.
11ـ جهت از بين بردن انحصار مادي، توليد جمعي اصلي اجتنابناپذير مي‌نمايد.
12ـ به اختيار جامعه سدهاي کوچکي که موجب تخريب اکولوژي نشوند درست خواهند شد. توليد انرژي در صورتي تداوم مييابد که توازن طبيعت را بر هم نزند. اين مورد در رابطه با توليد و بکارگيري فناوري نيز صدق مي‌کند. اهتمام لازم جهت ارتقاء سطح زندگي مطلوب و صحيح نشان داده مي‌شود.
13ـ جهت رفع حاجت برق و… در جامعه، نياز مبرمي به تأسيس نهادهايي که از انرژي نور آفتاب، باد و آب استفاده مي‌کنند، توليد انجام مي‌دهند، نظام طبيعي را تهديد و تخريب نمي‌کنند وجود دارد. ليکن سازماندهي بر مبناي پيشبرد سيستم اکوفناوري صورت خواهد گرفت.
14ـ هر فرد مؤظف است در جايي که زندگي مي‌کند درخت بکارد و از آن مراقبت کند. چنان کنيم که محيط زندگي به بهترين وجه‌ي موجود سرشار از حس آزادي، امنيت، دوستي و همدلي باشد. برقرار ساختن محيطي دوستانه و صميمي هم در سطح جامعه و هم در سطح کيهاني مي‌تواند ما را به کمال مطلوب انسانيت برساند.
15ـ هر گونه نظر و يا عملکردي که در راستاي استثمار اکولوژي انجام گيرد با دفاع ذاتي جامعه مواجه خواهد شد.
بُعد اخلاقي و زيباشناسي
در تمام اعصار بشري، انسان دنبال به تصوير کشاندن اخلاق و زيباي بوده است. سعي کرده‌اند طبق شرايط معقول زندگاني خويش اين دو اصل را اساس گيرند. اخلاق همانا خرد جمعي، نيکي و صداقتي‌ست که در بطن جامعه وجود دارد. براي اينکه انسان‌ها بتوانند زندگي خوب و مطلوبي داشته باشند اهتمام به خرج داده و جهت بهترشدن زواياي نامطلوب آن مي‌کوشند.
حوزه‌ي زيبايي‌شناسي نيز به کاوش زيبايي‌هاي زندگي اجتماعي مي‌پردازد. چيزي که بر مبناي زيبايي‌شناسي طرح گردد براي پيشرفت نيکي و درستي در آن حوزه نيز جاي معيني باز مي‌کند. بدين معنا به طوري مستقيم اين دو اصل بر معيار و انتخاب‌هاي فرد و اجتماع تاثير مي‌گذرد. در واقع معيارهاي بنيادين اجتماعي از اصل‌هاي مذبور نشأت مي‌گيرند.
در جامعهي طبيعي انسان‌دوستي؛ احترام متقابل؛ مشورت؛ همدلي و صيانت از بنيادي‌ترين ارزشهاي محسوب گرديده‌اند. در جامعه توازن و ارتباطي بي‌نظير برقرار بوده است. توازني که هميشه پويا و ديناميک بوده و موجب کسب ارزشهاي بسياري شده است. هنگامي که اين توازن و روابط با انحرافات مواجه شدند راه را بر مشکلات و دشواري‌هاي موجود باز کردند. هنگامي که انسان‌ها بر مبنايي صحيح زندگي خود را تعيين و مشخص مي‌سازند بدان معناست که اخلاق و زيبايي‌شناسي را ترجيح مي‌دهند. بالذاته همين اصل‌هاي مهم هستند که شيوهي حيات انسان را هويدا مي‌کنند. همچنين رعايت مباني چون علاقه به خود و ديگران، اعتماد به نفس، پيشبرد مناسبات بر مبناي دوستي، احترام و اعتماد از مواردي پراهميت هستند. زني که رابطه‌اش با حيات نيرومند است؛ جهت زيبا و بامعنا شدن زندگي نيز کوشا مي‌باشد. از اين منظر مسئوليت‌هاي زنان در قبال حيات نسبت به مردان بيشتر مي‌باشند. زيرا زنان پرنسيب‌هاي اساسي حيات را با دسترنج خود از طول تاريخ تا به امروز آورده‌اند. رابطه‌ي تنگاتنگي که زنان با حيات دارند منبع بنيادين واقعيت مذکور است. هيچ کس نمي‌تواند به اين رابطه لطمه‌اي بزند يا موجب کمرنگ شدن آن شود. زيرا هر آنچه که اصيل باشد در حين حال نيز غيرقابل تغيير است. شخصيتي که معيارهاي بهبود‌بخشيدن را مبناي اتيک و استاتيک بداند، خواهد توانست طبق ملاک‌هاي جامعهي دموکراتيک شکل گيرد. بايستي عليه ذهنيت قدرتـ دولت‌گرا و گرايشات ملکيت‌گرا مبارزات خويش را به سطحي رساند که آزادي را تضمين‌کند. زيرا اين ذهنيت موجب تخريبات زيادي بر ارزشهاي جوامع و شخصيت فرد شده است. حياتي از پيش تعين و ترسيم‌شده همانا حياتي مصنوعي مي‌باشد و از طريق پيشبرد مدل‌هايي که برآنند در جامعه برجسته سازند به دور از واقعيات جامعهاي اخلاقي و سياسي مي‌باشند. از اين نظر هموارکردن بستري مناسب جهت تغيير و تحول موارد منفي و آسيب‌رسان به ارزشهاي جامعه که از گرايشات قدرت‌گرا سرچشمه مي‌گيرند مستلزم مبارزهاي بي‌وقفه است.
بنابراين زنان جهت دست‌يافتن به ذهنيتي نشأت‌گرفته مبني بر معيارهاي اخلاق و زيبايي‌شناسي اجتماعي بايستي سطح آموزش خود را ارتقاء داده و به مواردي که کمرنگ شده‌اند، زندگي ببخشند. حوزه‌ي ژنئولوژي به پيشرفت اخلاق و استاتيک اهميت لازم مي‌دهد. براي رساندن اين حوزه به سطحي والاتر نياز به تلاش وافري است. هنگامي که اين حوزه موفق عمل کند مي‌تواند براي پيشرفت سيستم خودمديريتي دموکراتيک نيز بستري مناسب را فراهم آورد.
بر اين مبنا
1ـ بايستي زنان با معيارهاي اخلاقي و زيبايي‌شناسي به آموزش و پرورش خود اهتمام ورزند. همچنين براي گسترش اين ارزش‌ها در سطح جامعه کوشا باشند.
2ـ اخلاق و زيبايي‌شناسي اجتماعي مانند بخش جداناشدني فعاليت‌هاي ژنئولوژي به شمار مي‌آيد.
3ـ احترام، علاقه، اعتماد، همدلي، مشورت، روابط و همکاري متقابل بر اصول مذبور پايه مي‌گيرند.
4ـ اگر توازن و آهنگ لازم در روابط اجتماعي و فردي بر اين اصول رعايت گردند، معيارهاي مدنظر بامعنا مي‌شوند.
5ـ بايستي به نحوي بسيار مطلوب ويژگي‌هاي هنري و زيباي زنان را مطرح کرده و جهت پيشرفت هرچه بيشترشان تلاشي بي‌وقفه به خرج داد.
6ـ در مقابل هرگونه برخورد و عملکردي که با گرايشاتي مغاير با اخلاق و زيبايي‌شناسي اجتماعي دارد مبارزه صورت مي‌پذيرد. جهت آموزش و پرورشي سالم براي کودکان روش‌ها بايد عاري از پس‌مانده‌هاي ذهنيت جنسيت‌گرا باشند.
7ـ بايستي در مقابل سياستي که زن را ملک مرد مي‌شمارد مبارزهاي متداوم صورت گيرد.
8ـ زنان تحت نظارت سازماندهي مشترک در سراسر دنيا بر عليه هرگونه اشکالي که زنان را تحت نام زيبايي به شيء و يا مدلي جهت کسب سود کلان به‌کار مي‌گيرند؛ به مانند ماشين جهت زاد و ولد مي‌بينند؛ براي رونق‌بخشي به بازار زنان را به ابزار تبليغات و… مبدل مي‌سازند؛ به مبارزهاي فراگير دست خواهند زد.
9ـ زنان بايستي به رسوا کردن سياست‌هايي که براي سلامتي و زندگي زنان خطر آفرين است همت گماشته و سازماندهياي آلترناتيو را مبنا قرار دهند.
10ـ زنان از هارموني لازم با هنر، جامعه و طبيعت برخوردارند و مشارکت در اين عرصه را امري الزامي مي‌دانند. با رعايت اصول‌هاي اينچنيني نيز بايستي به سازماندهي و پيشرفت خويش در عرصههاي مذبور بپردازند.
11ـ براي ارتقاء دادن آگاهي و شناخت در بُعد اخلاق و زيبايي‌شناسي نيز تأسيس حوزه‌هاي مربوطه جهت آموزش الزامي مي‌نمايد.
12ـ در راستاي آموزش کودکان نيز بايد تأسيس نهادهاي لازم را حائزاهميت بشمارند.
بُعد ديپلماسي
مي‌توانيم مرحله‌اي که در آن به سر مي‌بريم را مانند برهه‌اي حساس و حياتي براي زنان نام ببريم. بايستي در اين مرحله بتوان نهادهاي ماندگاري را بنيان نهاد که بتواند براي زنان حوزه‌هاي کاري را ايجاد کند. هنگامي که زنان در عرصههاي روشنفکري، اخلاقي و سياسي مشارکتي فعال داشته باشند، خواهند توانست براي اين برهه جوابگو شوند. بنابراين بايستي بتوان از لحاظ ايدئولوژيکي و سياسي بصورتي فعال خود را سازماندهي نموده، برنامه‌ريزي کرده و هرچه سريعتر برنامه‌ها را اجرايي نمايند. به ميزاني که سازماندهي و فعاليت زنان در عرصههاي مختلفي که در فوق به آن اشاره شد حائزاهميت مي‌باشد، به همان ميزان نيز مشارکت در عرصه‌ي ديپلماسي نيز الزامي‌ست. ديپلماسي که در نهاد دولت‌ـ‌ملت اجرايي مي‌گردد تنها و تنها به خدمت نظام‌هاي حاکم پرداخته و از چارچوب نيازهاي خلق‌ها به‌دور عمل مي‌کند. ديپلماسي مذکور جهت منافع دولت‌ها کار مي‌کند نه خلق‌ها. در واقع سياستي در پيش گرفته نشده که مدافع حقوق زنان، خلق و جمعيت‌ها باشد. چنانکه ديپلماسي که طبق سياست و منافع دولت‌ها شکل پذيرفته و کاربرد دارد، برعکس نتوانسته جهت منافع خلق‌ها تأثيرگذار بوده و در راستاي نزديک‌شدن ملت‌ها به يکديگر تلاش کند.
ولي ديپلماسي که بار نخست در خاک اين ديار ريشه دوانيده است، بر بنيان اخلاق و سياستي که تنها و تنها در راستاي خدمت به خلق‌ها و پيشرفت‌شان کار کند، شکل گرفته است. ديپلماسي بر مبناي چنان سياستي که هيچ وقت حقوق سايرين را ناديده نگرفته؛ مساوات و برابري را مدنظر قرار داده؛ به جاي داد و ستد با دولت‌ها به گسترش روابط دوستانه با فرهنگ خلق‌هاي موجود در منطقه و جهان اهميت نشان مي‌دهد. در اين راستا زنان ايفاگر بهترين و بيشترين نقش بوده‌اند. زيرا بيشتر به روابطي که خارج از محدودهي قدرت‌طلبان و جاه‌طلبان باشد، اکتفا کرده‌اند. زنان داراي مسئوليت بيشتري در قبال خواسته و نيازهاي جامعه هستند. چونکه داراي وظايفي حياتي و غيرقابل چشم‌پوشي‌اند. به همدلي و همياري بيشتر اهميت مي‌دهند. بنابراين ديپلماسي براي هر جامعهاي مي‌تواند چنان عرصه‌اي باشد که جهت شناخت بيشتر فرهنگ‌ها با هم؛ ارتقاء شناخت، درک و همدلي متقابل؛ بيان و ابراز عقايد آزاد و احترام به نظرات هم؛ حل و فصل مسائل با اکتفا به روش‌هاي دوستانه و… بستر مناسب را فراهم سازد.
ديپلماسي‌اي که در چارچوب نظام خودمديريتي دموکراتيک شکل مي‌پذيرد نيز با سرمشق قراردادن چنين نگرش و گرايشي به فعاليت پرداخته و پيشرفت خواهد کرد. به همان ميزاني که به پشتکار خلق و جوامع منطقه نياز دارد به همان اندازه نيز جهت تعميم‌دادن روابط خود در سطح بين‌المللي نيز اهميت داده و در راستاي بهبود آن کوشا خواهد بود. به بهترشدن شرايط زندگي جوامع مختلف در کنار هم اهتمام ورزيده، جهت رفع نيازهاي اقتصادي و معنوي تلاش کرده، با آماده ساختن بستر لازم جهت مشارکت همهي افراد جامعه در عرصههاي سياست و اقتصاد کوشا خواهد بود. زنان نيز براي شناساندن نظام خودمديريتي دموکراتيک خويش در سطح بين‌المللي بايستي قبل از هرچيز به نيرومندترکردن عرصه‌ي ديپلماسي پرداخته و به ارتقاء سطح مذاکرات مشترک بپردازند. سازماندهي منسجم در اين عرصه يکي از شروط اساسي نظام مذبور محسوب مي‌گردد. در هر عرصه‌اي که باشد فرق نمي‌کند، زنان بايستي به آگاهي ذاتي خويش دست يافته و با اتکا بر ارادهي ذاتي خود به سازماندهي و فعاليت بپردازند. اگر تحرکات و فعاليت‌هاي زنان بتواند تمام جامعه را در بر گيرد، همچنين جهت رفع نيازهاي جامعه با استفاده از روش‌هاي دموکراتيک تلاش و کوشش نمايد، بامعنا خواهد بود. عدم مشارکت زنان در صفوف مبارزه و سازماندهي اجتماعي دليل اصلي شکست جنبش‌هاي انقلابي در تاريخ بوده است. سطح آزادي هر جامعهاي رابطه‌ي تنگاتنگي با سطح آزادي زنان آن جامعه دارد. با اتکا بر اين اصل سپردن اين وظيفه به نيرو و خرد جمعي جامعه امري حياتي مي‌باشد. آموزش کساني که در اين عرصه نقش ايفا خواهند کرد از اهميت وافري برخوردار خواهد بود.
بر اين مبنا
1ـ رايزني جهت بهبودي شرايط زندگي کنوني رهبر آپو و فعاليت در راستاي آزادي ايشان در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي از اساسي‌ترين شروط ديپلماسي در چارچوب سياست دموکراتيک بهشمار مي‌آيد.
2ـ جهت حل‌نمودن مسئلهي کورد با دولت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي گسترش رايزني را مهم دانسته، نهاد و حوزه‌هاي مربوطه را پيشرفت داده و گسترش خواهد داد.
3ـ عليه ذهنيت جامعه‌ستيزي که در اين عرصه خود را نهادينه کرده و به ملکيت‌گرايي و جنسيت‌گرايي دامن زده مقابله و جهت ريشه‌کن کردنش اهتمام لازم به خرج داده مي‌شود.
4ـ در مقابل گرايشات جنسيت‌گرا، مليت‌گرا، انحصارگر، استثمارگر و… که مانع پيشرفت سياست دموکراتيک هستند، مبارزه صورت خواهد گرفت.
5ـ در چارچوب سياست دموکراتيک گسترش روابط با سازمان‌هاي مختلف زنان امري الزامي محسوب مي‌گردد.
6ـ جهت هرچه بيشتر شناساندن گرايش جنبش آزادي‌خواه زنان کورد به زنان و خلق‌هاي منطقه کوشا بوده و در چارچوب موارد مذبور سازماندهي انجام مي‌دهد.
7ـ سعي بر شناساندن جوانب مختلف نظام خودمديريتي دموکراتيک خواهد کرد.
8ـ عليه خشونت خانگي و غيره مبارزه کرده، سطح آگاهي و شناخت جامعه را ارتقاء داده و ايجاد روابط دموکراتيک را مبنا قرار مي‌دهد.
9ـ فعاليت‌هاي ديپلماتيک در هر چهار بخش کوردستان بر مبناي رفع نياز و طلب و جهت بهبودي وضع زنان صورت خواهند گرفت. و در عرصه‌ي بين‌المللي نيز سازماندهي خويش را گسترش خواهند داد.
10ـ جهت حل مسئلهي زنان ايجاد زمينه و پلاتفرم‌هاي مشترک را حائزاهميت قلمداد مي‌نمايد.
11ـ با هدف نهادينه‌ساختن جامعهاي آلترناتيو و در رأس آن مبنا قرار دادن نيروي تحول‌خواه زنان به ميادين مبارزه گام گذاشتن بامعنا خواهد بود.
12ـ براي گسترش دادن به فعاليت‌هاي ديپلماتيک ايجاد و سازماندهي نهادهاي اجتماعي الزامي مي‌باشند.
13ـ بايستي کادرهايي که اين فعاليت را سازماندهي کرده و پيشبرد مي‌دهند نيز از آمادگي لازم برخوردار باشند.
