تحولی به كدام سو؟!
تحولی به كدام سو؟!

تحولی به كدام سو؟!

ریوار آبدانان –

1ـ سیاست‌های دووجهی نظام جهانی و چرخش در سیاست‌های ایران

برای تحلیل صحیح اوضاع سیاسی ایران بایستی به وضعیت نظام جهانی و رویكردهای سیاسی آن نگاهی بیاندازیم. نیروهای هژمون جهانی كه با برنامه‌ی تحول خاورمیانه وارد عمل شدند با آزمونی كه در افغانستان، عراق، مصر، لیبی و سوریه به‌عمل آوردند، نهایتا شیوه‌ی مداخله‌ی نظامی و شیوه‌ی سازش، جذب و ادغام(انتگراسیون) را به‌طور تركیبی در سرلوحه‌ی برنامه‌های خود قرار دادند. در چنین روشی بر اساس منافع خود گاه روش خشونت و براندازی ریشه‌ای(نظیر مداخله علیه دولت‌ـ ملت‌های قاطع عراق و لیبی) و گاه روش نرم سازشكارانه و در موقع لازم از كودتا و تغییرات سریع(نظیر برخورد با دولت‌‌ وابسته‌ اما ناكارآمد مبارك و دولت‌ نورس اما ازكنترل‌خارج‌شده‌ی اخوانی در مصر) استفاده مي‌نمایند. بن‌بستی كه نظام جهانی در سوریه با آن رویارو بود باعث گردید تا نهایتا در كنار مداخلات نظامی متكی بر به‌كارگیری نیروهای تندرو سلفی و اپوزیسیون ساختگی، به سازش‌ نسبی متكی بر توافق آمریكا‌ـ روسیه روي‌ آورد. این مسئله به‌طور مستقیم بر فضای سیاسی ایران اثرگذار بود. هم فاشیسم احمدي‌نژاد كه در تقابل با سیاست‌های هژمون‌خواهانه‌ی اسراییل موجی از ایران‌هراسی را در سطح جهان و منطقه مي‌گسترد و هم سیاست‌ تحریم و تنبیه اقتصادی علیه ایران كه موجب انزوای شدید ایران گردید، باعث شد تا در نهایت هم آمریكا و هم دولت یازدهم ایران(با تأیید از جانب خامنه‌ای) به راهكار سازش و سیاست تنش‌زدایی از روابط خارجی روی آورند. این مسئله اگرچه در كوتاه‌مدت ممكن است منافعی برای ایران داشته باشد ـ كه البته نیز دارد‌ـ اما در میان‌مدت كفه‌ی موازنه به نفع نظام جهانی سنگینی خواهد كرد. چون این ایران است كه در عقیده و سیاست امتیاز مي‌دهد تا در روند جهاني‌سازی نوین و پروژه‌ی خاورمیانه‌ی بزرگ برای خود جایی دست‌وپا مي‌كند. سیاست تنش‌زدایی از روابط خارجی اگرچه مي‌تواند در قیاس با دولت احمدي‌نژاد چهره‌ی تازه‌ای به دولت یازدهم و شخص روحانی ببخشد اما به تنهایی نمي‌تواند فاكتور تعیین‌كننده‌ی روند تحولات باشد. زیرا فاكتور سومی نیز وجود دارد كه هیچ كدام از دو نیرو نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن آن صرفا به رویكردهای طرف مقابل خویش خوشبین گردد. این فاكتور، واقعیت اجتماعی ایران و پتانسیل دموكراسي‌خواهی خلق‌های ایران است.

2ـ گزینه‌های پیش روی ایران: مبدل‌شدن به جمهوری دموكراتیك؛ تداوم هژموني‌خواهی كه محتوم به نبرد با نظام جهانی و مبدل‌شدن به عراق و سوریه‌ی دومین خواهد بود؛ پیشبرد سیاست‌های سازشكارانه‌ی فاقد پشتوانه‌ی فرهنگي‌ـ دموكراتیك درونی كه به جذب و ذوب‌شدن در نظام جهانی خواهد انجامید.

انقلاب سال 57 را نباید انقلابی متكی بر جاذبه و سلطه‌ی عقیدتی روحانیت دانست. بستر اصلی انقلاب مزبور،‌ از فرهنگ اجتماعی هزاران‌ساله‌ی خلق‌های ایران سرچشمه مي‌گرفت. سنت مقاومت سیاسي‌ـ فرهنگی خلق‌های ایران است كه همواره نظم سیاسی ایران را سمت‌وسو بخشیده. حتی قدرت‌مندترین نیروهای مداخله‌گر تاریخی نیز بدون در نظر گرفتن این سنت فرهنگی و به رسمیت شناختن آن نتوانسته‌اند عمری دراز در سپهر سیاسی ایران بیابند. سیاست یكدست‌سازی هویتی، مركزیت‌گرایی، مبهم‌سازی قانون اساسی، دیدگاه امنیتي‌محور و ملیتاریسم علیه خلق‌ها باعث گردید تا انقلاب مزبور از حالت یك پیمان ملی دموكراتیك خارج شود و به قبضه‌ی یك قشر نخبه‌ی عقیدتی درآید. این انحراف،‌ سرچشمه‌ی بسیاری از مسائل فعلی ایران و تشدیدكننده‌ی مسائلی است كه طی یكصد سال اخیر در نتیجه‌ی رواج مدل بحران‌ساز دولت‌ـ ملت به‌وجود آمده‌اند. نظام ایران در شعار و سیاست‌های سلطه‌طلبانه‌ی خود همیشه از كارت غرب‌ستیزی استفاده كرده اما این امر صرفا جهت بالابردن توان چانه‌زنی خود در معادلات منطقه‌‌ای و جهانی بوده است. بنابراین دغدغه‌ای به شكل دموكراتیزاسیون واقعی به ذهن دولتمردان نظام جمهوری اسلامی خطور نكرد. در برهه‌ای كه سیاست‌های ضداجتماعی حكومت رفته‌رفته به خطوط قرمز رسید، مبارزات مردمی نیز وارد دور تازه‌ای گردید. روند اصلاح‌طلبی درون‌حكومتی پاسخی به این رویداد بود. دقیقا در این نقطه ایران مي‌توانست چالش خود با سیاست‌های سلطه‌طلبانه‌ی نظام جهانی را وارد مسیری جدی و تازه نماید و به مدلی از مدرنیته‌ی دموكراتیك مبدل شود. اما برای این امر به نظریه،‌ برنامه‌ و اجرائیاتی جدی نیاز بود. پیش از هر چیز واقعیت تاریخی جامعه‌ی ایران بایستی به دقت مورد توجه قرار مي‌گرفت و طبق آن رهیافت دموكراتیك در پی گرفته مي‌شد. جریان اصلاح‌طلبی نه خواست و نه جسارت و اراده‌ی آن را نشان نداد. واپس‌نشستن این جریان و تقلیل‌دهی و به‌عقب‌راندن مطالبات خلق‌های ایران(تحت نام مصلحت را بر ضرورت ترجیم دهیم!) راه را برای وارد میدان ساختن فاشیسمی پررنگ‌تر از پیش هموار ساخت. دولت احمدي‌نژاد،‌ یك پدیده‌ی تصادفی نبود. نظام ایران به جای انتخاب رهیافت مبدل‌شدن به مدلی دموكراتیك درصدد برآمد با سلطه‌طلبی متقابل به نبرد با نظام جهانی برود. در هر حال این امر به‌زعم وی مي‌توانست نتیجه‌بخش باشد. چرا كه با ترسانیدن آرای جهانی از پدیده‌ی دولت فاشیستی احمدي‌نژاد، مي‌توانست در آینده آن‌ها را به سازش و پذیرش نسبی هژمونی ایران وادار سازد. این امر برای نظام جهانی نیز از نظر تاكتیكی مقبول بود(از نظر استراتژیك هرگز به نمونه‌های هژمون مطلق نظیر تركیه، ایران،‌ عربستان و نظایر آن اجازه نخواهد داد). دولت احمدي‌نژاد برخلاف آنچه تبلیغش را مي‌كنند كاملا با سیاست‌های نظام جهانی همخوان بود چرا كه در صورت تداوم سیاست‌های جنجال‌برانگیزش راه حل مداخله‌ی نظامی غرب را مشروع مي‌كرد، همچنین مي‌توانست در مقابل نیروهای دموكراتیك واقعی ایران به عنوان یك چماق به‌كار برده شود(كه بُرده شد). در نهایت با كنار رفتن وی و مطرح‌شدن گفتمان نرم و سازشكارانه‌ی دولت روحانی، ایران با سیاست‌های جهانی انطباق مي‌یافت. یعنی چه خشونت‌طلبی دولت احمدي‌نژاد و چه نرمش سازشكارانه‌ی دولت روحانی هر دو برای سیاست دووجهی نظام جهانی(مداخله‌ی خشن و نظامي‌ در كنار سازش و انتگراسیون) مساعد بود. با این احوال هنوز برای آنكه ایران به یك برون‌رفت جدی از بحران‌هایش دست‌ یابد، فرصتی وجود دارد. این فرصت، چرخش به سوی فرهنگ اجتماعی خلق‌های ایران و گشایش دموكراتیك است. چرا كه در میان‌مدت اگر ایران مسیر چانه‌زني‌هایش را به سمت سازش با نظام جهانی پیش ببرد نهایتا به بخشی از آن نظام مبدل مي‌شود و چیزی از ماهیت جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. اگر سیاست سازشكاری را نیمه‌كاره بگذارد و دوباره به سمت هژموني‌خواهی تك‌روانه برود این‌بار پاسخ نظام جهانی به آن سخت‌تر از گذشته خواهد بود، چرا كه این‌بار خلق‌های ایران نیز ترجیح خود را به شكلی دیگر نشان خواهند داد و به دلیل بي‌پاسخ ماندن مطالباتشان از دولت یازدهم(كه به دلیل آنكه مطالبات خلق را در كانون شعارهای خود قرار داد به‌عنوان آخرین فرصت جامعه به نظام جمهوری اسلامی، توانست بر كرسی قدرت بنشیند) این‌بار همسو با نیروهای جهانی وارد عملكردی شدیدتر خواهند گشت. نمونه‌ی برجسته‌ی این را مي‌توان در گزینه‌های نیرومندی كه كوردها مطرح كرده‌اند دید. خط‌مشی سیاسی موسوم به خط سوم كوردها، هم از قابلیت تعامل دموكراتیك با دولت‌های چهارگانه‌ی حاكم بر كوردستان برخوردار مي‌باشد و هم مي‌تواند در صورت عدم ترجیح دموكراسی و حل مسالمت‌آمیز مسائل از جانب هر كدام از این دولت‌ها، به سمت تعامل دموكراتیك(و البته سلطه‌ناپذیر) با برخی نیروهای مطرح جهانی یا منطقه‌ای(كه بتوانند بسته‌های دموكراتیك مناسبی در راستای احقاق حقوق‌ كوردها ارائه نمایند) تمایل یابد.

در یك جمع‌بندی مي‌توان گفت دولت یازدهم تنها با بازنگری در رویكرد غلط جریان اصلاح‌طلب و گشودن درهای سیاست دموكراتیك مي‌تواند برای بحران‌های عدیده‌ی ایران راه‌حلی منطقی و نتیجه‌بخش بیابد. توسل به برخی راهكارهای عوامفریبانه‌ی شعاری كه پشتوانه‌های قانونی و اجرایی برایشان تدارك دیده نشود، نه تنها تغییری در وضع موجود ایجاد نمي‌كند بلكه با روشدن این سیاست‌های فریبنده، بر شدت بحران خواهند افزود. جمهوری اسلامی با گشودن درهای سیاست دموكراتیك و تحول راستین مي‌تواند ماهیتی دموكراتیك به جمهوری ببخشد. اما واقعیت این است كه فعلا كفه‌ی سیاست‌های مایل به جذب و ادغام(انتگراسیون) تنوعات اجتماعی و تلاش برای نابودی نرم اراده‌های سیاسی خلق‌ها بیشتر سنگینی مي‌كند. اگر این روند ادامه یابد و تحولی واقعی در سیاست‌های دولت یازدهم صورت نگیرد آن‌گاه باید گفت دولت یازدهم درصدد است با برخوردی پراگماتیستی(عمل‌گرایانه) ماسكی دموكراتیك به سیمای خود بزند و صرفا با اتكا به تداوم سیاست منطعف خارجی، خود(نظام جمهوری اسلامی) را ماندگار نماید. با این حال واقعیت اجتماعی ایران و به‌ویژه خلق كورد نشان مي‌دهد كه سیاست انتگراسیون و استحاله تنها تا حد مشخصی مي‌تواند خود را تحمیل نماید و خیلی زود حتی اگر قدرت‌های جهانی پشتیبان نظام حاكم باشند، از سوی نیروهای مبارزاتی به چالش كشیده مي‌شود و با مقاومت جامعه رویارو مي‌گردد. كما اینكه در دولت روحانی كه از رفع تبعیض علیه خلق‌ها و مذاهب بحث مي‌كند و حتی برای اقوام و مذاهب یك نهاد و دستیار ریاست جمهوری تعیین كرده است، اما ستم شدید مذهبی علیه خلق‌ها و در این اواخر به‌طور خاص علیه كوردهای یارسان ادامه دارد. پارادوكسی كه مانع از تحول در ماهیت بحران‌زده‌ی نظام جمهوری اسلامی مي‌شود همین درك لزوم تحول اما عدم گشودن درهای دموكراسی است. نظام شاید بتواند خودفریبی كند و چنین تصور كند كه با سیاست انتگراسیون و استحاله خواهد توانست تمام تنوعات اجتماعی ایران را به زمینه‌ی مشروعیت‌بخشی برای سلطه‌طلبی خود مبدل كند، اما هرگز نخواهد توانست پیش روی جریان مقاومت‌طلبانه‌ی خلق را بگیرد. از همین رو عجیب نیست كه دقیقا در برهه‌ای كه از حل مسائل خلق‌ها بحث مي‌شود، شاهد خیزش‌ها و اعتراضات مردمی در گوشه ‌و كنار ایران مي‌گردیم كه نمونه‌ی برجسته‌ی آن اعتراض پیروان آیین یاری در برابر مجلس ایران بود. نمونه‌ی دیگر، بحث از آزادي‌های بیان و آموزش به زبان مادری است كه این روزها بسیار در مورد آن بحث مي‌شود اما از سوی دیگر شاهد موج دستگیری هنرمندان و فعالین حوزه‌های فكری به‌ویژه در كوردستان هستیم. از یك سو از حذف دیدگاه امنیتی و غلط گذشته بحث مي‌شود اما در سوی دیگر شاهد تلاش‌هایی تكراری برای تروریزه‌نمودن پژاك و خدشه‌داركردن چهره‌ی جنبش آزادي‌خواهی خلق كورد از سوی برخی نهادها و شخصیت‌های نظام هستیم(آن‌هم دقیقا در برهه‌ای كه جنبش آزادي‌خواهی خلق كورد در بالاترین سطح قابلیت سیاسی و تأثیرگذاری بر تحولات منطقه‌ای است و راهكارهای دموكراتیك ارائه مي‌دهد). این‌ها همان شیوه‌هایی بود كه علیه جنبش ما به‌كار رفت و نتیجه‌اش نیز ورشكستگی دولت پیشین و نهادهای تندرو وابسته به آن بود. در مجموع این عملكردها نشانه‌های خوبی برای سمت‌وسویابی تحولات دولت تدبیر و امید نیست؛ اگر دولت روحانی بر حل مسائل ایران اصرار مي‌ورزد بایستی عواقب نامطلوب این برخوردهای غیردموكراتیك كه تداعي‌گر دوران فاشیسم احمدي‌نژاد است را برتابد. ایران به‌خوبی متوجه نیروی سیاسی عظیم كوردها و لزوم تحول در نگرش سنتی امنیتی به مسئله‌ی كورد هست. از این رو برخوردهای غیردموكراتیكی كه دولت یازدهم در شعار مي‌خواست نقطه‌ی پایانی بر آن‌ها بنهد، در كردار نوعی فرصت‌سوزی است كه با روح تحول‌خواهی، تنش‌زدایی، دموكراسی و ثبات‌یابی سیاسی در تضاد است. تنها با درك عمیق این واقعیت است كه مي‌توان ادعا كرد ایران مسیر تحولات آتی سیاسی را درست تعیین كرده است یا نه.

مطالب مرتبط