تمركززدایی از ساختار اداری‌ـ حقوقی، گامی جدی به سمت تحول دموكراتیك در ایران

تمركززدایی از ساختار اداری‌ـ حقوقی، گامی جدی به سمت تحول دموكراتیك در ایران

ریوار آبدانان —

با وجود تمام بحران‌ها و مشكلات حادی كه در كشور ایران وجود دارند، تحولات منطقه‌ای و داخلی رفته‌رفته سنگ‌بنای ایرانی نوین را خواهند نهاد. اگر دولت روحانی جهت حل مسائل خلق‌های ایران جدی و صمیمی باشد می‌تواند مكانیسم‌های این امر را نیز به‌كار اندازد. جهت آنكه مسائل به سمت حل بروند، دیالوگ با مخاطبان مسائل اینك ضرورت خود را بیش از پیش نمایان می‌سازد. یكی از كلیدی‌ترین مسائل ایران كه در تحولات منطقه‌ای به یك كانون جهت‌دهنده مبدل شده، مسئله‌ی كورد است. اكنون بیش از همیشه آشكار گشته كه مدل دموكراسی كوردها یك راهكار مسالمت‌آمیز برای حل مسائل و بحران‌های كشورهای منطقه است. اما دیدگاه امنیتی دولت، مانع از مبدل‌شدن این امر به یك فرصت ارزنده برای ایران شده است. همان دیدگاهی كه در این اواخر كابینه‌ی دولت یازدهم نیز بر بحران‌ساز بودن و لزوم رفع آن تأكید می‌نماید.

در زمینه‌ی تدوین حقوق شهروندی از سوی دولت آقای روحانی، نظرات جنبش آزادی‌‌خواهی كورد كمابیش در رسانه‌ها بازتاب یافت. پیداست بدون شكل‌گیری كمیسیونی حقوقی كه اراده‌ی تمام تنوعات هویتی، سیاسی و اجتماعی ایران را مشاركت دهد نمی‌توان به یك راهكار حقوقی برای حل مسائل دست یافت. این را هم از یاد نبریم كه جنبه‌ی حقوقی، تنها جنبه‌ای از مسائل است و همه‌ی آن نیست. تدوین حتی پیشرفته‌ترین حقوق نیز بدون پشتوانه‌ی اجرایی و آزادی سیاسی كه بتواند آن حقوق را عملیاتی نماید، نمی‌تواند چاره‌آفرین باشد.

دولت كنونی ایران همچنین از تغییر در ساختار اداری كشور و مدیریت‌های بومی نیز بحث می‌نماید. اگر این مباحث در بستری دموكراتیك و بر مبنای دیالوگ با نیروهای سیاسی جامعه باشد، می‌تواند به‌عنوان بخشی از پروسه‌ی حل مسئله‌ی كورد و دیگر خلق‌های ایران در نظر گرفته شود. بی‌شك تشكیل استان‌های تازه، به‌خودی‌خود نمی‌تواند به‌عنوان یك راهكار چاره‌یاب دانسته شود.‌ كما اینكه اگر اصل همزیستی خلق‌ها و لزوم آزادی نهادهای مدنی و خودمدیر همگی آن‌ها مد نظر قرار نگیرد، چنین طرح‌هایی حتی می‌تواند به تنش هرچه بیشتر و تشدید بحران بیانجامد.

اصولا هر استان را می‌توان نوعی واحد اداری خودگردان دانست؛ اما چون دولت جلوی تشكیل آزادانه‌ی نهادهای مدنی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی خلق‌ها را گرفته است، بنابراین استان‌ها به واحدهایی نمایشی و فاقد كاركرد مبدل شده‌اند. در نتیجه، ساختار اداری ایران به سمت مركزگرایی، امنیتی‌شدن، تبعیض و انحصارگری رفته است. اگر بحث تحول در ساختار حقوقی ایران با تمركززدایی و نوسازی ساختار اداری‌ـ استانی كشور همراه ‌باشد، می‌تواند گامی جدی در راستای تحول دموكراتیك در ایران باشد. سپردن امور مدیریتی جامعه در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی، آموزش به زبان مادری و… به خود اهالی استان‌ها(البته با مدنظر قرار دادن تمام تنوعات هویتی هر استان و بر مبنای عدم تبعیض علیه هیچ خلق و هویتی)، می‌تواند فضای سیاسی‌ـ اجتماعی ایران را متحول گرداند و بحران‌های داخلی ایران را به سمت حل سوق دهد. باید توجه داشت كه صرفا اقدام به بخشبندی‌های جغرافیایی به شكل ایالت، ولایت و استان به معنای تمركززدایی نیست؛ بلكه وجود خودگردانی و مدیریت‌های ذاتی جامعه در واحدهاست كه نشان‌دهنده‌ی گذار از مركزگرایی می‌باشد.

اگر جسارت و صداقت لازمه از سوی دولت روحانی نشان داده شود، رهیافت ملت دموكراتیك در ایران به نسبت تمام دیگر كشورهای منطقه بهتر قابل پیاده‌شدن است. این امر نه‌تنها هیچ لطمه‌ای به یكپارچگی ایران نمی‌زند بلكه به سبب چاره‌آفرینی و استقبال‌شدن از سوی عموم، موجبات همپیمانی دموكراتیك ملی همه‌ی خلق‌های ایران را فراهم می‌آورد. وقتی تبعیض و تمركزگرایی نباشد، همزیستی و همگرایی داوطلبانه نیز شكل می‌گیرد و عموم خلق‌های ایران با رضایت خاطر در امور مشاركت خواهند كرد. این امر باعث می‌شود تا هم اختلاف‌افكنی‌ و درگیری میان خلق‌های ایران نظیر كورد‌ـ فارس، آذری‌ـ فارس، عرب‌‌ـ فارس، بلوچ‌ـ فارس و… كه یك بازی صدساله‌ی نیروهای سرمایه‌دار جهانی است خنثی شود و هم تمامیت فرهنگی‌ـ سیاسی ایران حفظ شود(فرهنگی متنوع و كثرت‌گرا و سیاستی دموكراتیك و پویا). به این نحو ایران بدون آنكه در نقشه‌ی خاورمیانه‌ی بزرگ، از بیرون شكل‌دهی شود، خودش دست به تحول و نوسازی خود خواهد زد. در چنین حالتی ایران، وطن مشترك و دموكراتیك همه‌ی ما به‌شمار می‌آید. یعنی وطنی متشكل از ادیان، زبان‌ها و ملیت‌های بسیار كه نهایتا همگی‌شان ملت دموكراتیك ایران را تشكیل می‌دهند. موقعیت سیاسی یا استاتوی این ملت‌ها، در قانون اساسی دموكراتیك ایران بدون آنكه نیازی به براندازی، تجزیه و درگیری باشد گنجانده خواهد شد. این موقعیت سیاسی كه در صورت بازشدن درهای دیالوگ، اجرای نقشه‌ی راه و اتفاق طرفین شكل خواهد گرفت، خودگردانی دموكراتیك نام دارد.

كوردها از پتانسیل عظیمی برای پیشبرد دموكراسی در ایران بدون اتكا به راهكارهای فدرالیستی دولت‌گرایانه برخوردار هستند. آزمون موفقی از خود در شمال و غرب كوردستان نشان داده‌اند. خودگردانی دموكراتیك كوردها در سوریه نمونه‌ی چشمگیری از چاره‌یاب‌بودن دموكراسی است. قدمت همزیستی كوردها‌ و فارس‌ها می‌تواند مبنای مناسبی جهت پیشبرد حل مسئله‌ی كورد در ایران باشد. سیستم كنفدرالیسم دموكراتیك مد نظر كوردها سازمان همگرای جوامع مدنی كوردها است نه یك تشكل دولت‌گرا. بنابراین به‌جای خط‌كشی و مرزبندی با دیگر خلق‌های ایران یا به‌جای اصطكاك با دولت، تماما دموكراتیك و مردم‌نهاد است. اگر حقوق شهروندی در ایران بر مبنای آزادی انواع نهادهای مدنی و واگذاری مدیریت‌های محلی به خود جامعه باشد، آنگاه مدل چاره‌یابی مدنظر خلق كورد می‌تواند بر مبنای توافق و اجماع، در یك قانون اساسی دموكراتیك ایران جای داده شود.

پس از مطرح‌شدن «گشایش سیاسی» در ایران از سوی دولت روحانی، اگر دولت واقعا حسن نیت داشته باشد، اینك زمان گشودن درهای دیالوگ با مخاطب مسئله‌ی كورد در ایران است. مسئله‌ی كورد اینك بیش از همیشه راهكار سیاسی و دموكراتیك را ناگزیر می‌گرداند. پژاك در این زمینه همواره از آمادگی جهت حل دموكراتیك و مسالمت‌آمیز مسئله‌ی كورد بحث نموده است. این‌ مورد فرصتی تاریخی جهت حل مسئله‌ی كورد و دیگر خلق‌های ایران می‌آفریند.

گام‌نهادن در جهت حل مسالمت‌آمیز و دموكراتیك مسئله‌ی كورد، خردمندانه‌ترین و ارزشمندترین مسیری است كه پیش روی دولت ایران قرار دارد. آینده‌ی دموكراتیك ایران و آزادی خلق‌ها از طریق راهكاری صحیح، به چنین فعالیت حیاتی‌ای بستگی دارد.

مطالب مرتبط