تکرار اشتباهات گذشته در انتخابات سال آینده، فرصتی برای سرکوب و انکار توسط رژیم و نیروهایش است
تکرار اشتباهات گذشته در انتخابات سال آینده، فرصتی برای سرکوب و انکار توسط رژیم و نیروهایش است

تکرار اشتباهات گذشته در انتخابات سال آینده، فرصتی برای سرکوب و انکار توسط رژیم و نیروهایش است

فواد بریتان

چند ماهی بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری دوره‌‌ی سیزدهم نمانده و از هم اكنون نظام و جریان‌های سیاسی داخلی خود را برای این دوره از انتخابات آماده می‌نمایند. موارد بسیاری بر این دوره تاثیرگذارند و این امر بر اهمیت انتخابات سال 1400 افزوده است. هر چند به علت پیچیدگی‌های سیاسی و اجتماعی مختص به ایران معمولا میزان پیش‌بینی‌پذیری نتیجه كاهش می‌یابد. خصوصا در نبود جامعه‌ی مدنی فعال و توانمند و فربه‌گی بیش از حد دولت و نهادهای فراقانونی حاكمیت، سمت‌وسوی انتخابات تا حدی پنهان می‌ماند. در انتخابات سال 92 شاهد این موضوع بودیم. ثبت‌نام هاشمی رفسنجانی در وقت‌ اضافه و كناركشیدن محمدرضا عارف به نفع روحانی در دقایق پایانی شرایط را برای وی تغییر داد. البته مسئله‌ی‌ ورود به قرن جدید و سال 1400 كه نظام آن را در بوق‌وكُرنا دمیده جز یك تغییر تقویمی نیست. آنچه اهمیت دارد كنش سیاسی ایرانیان و تحولاتی است كه در این سال روی خواهد داد و نه گذار تقویمی به یك سال جدید.

همچنان كه در تحلیلات قبلی نیز به آن اشاره نموده‌ایم، نظام به سوی محافظه‌كاری همه‌جانبه‌ای گام برمی‌دارد. شكاف‌های متعددی در دورن نظام و روابط آن مشاهده می‌گردد. با توجه به مشكلات ساختاری‌ای كه در نظام ایران وجود دارد، مدیریت قوه‌ی مجریه با محدودیت‌های جدی‌ای روبه‌رو می‌باشد. در ایران تفكیك قوایی به معنای واقعی وجود ندارد و نظام مشروعیت خود را از مردم نمی‌گیرد تا به مردم پاسخگو باشد. در ضمن نظام وظیفه‌ی اصلی خود را به جای بستر‌سازی و ایجاد زمینه‌ی مساعد برای زندگی بهتر و سالم‌تر، مؤمن‌سازی و فرستادن به بهشت وَلو به زور تعریف كرده است. نظام بیشتر در غم آخرت است تا زندگی روزمره و معیشت مردم، برای همین هدایت جای مدیریت را گرفته است. به اعتقاد متولیان نظام ایران، لازم است مردمان ایران به سوی بهروزی و سعادت اُخروی راهنمایی و هدایت شوند و در این راه پیشاهنگی و رسالت بر عهده‌ی ولی‌فقیه جامع‌الشرایط است و باید تمامی نیروها برای این كار در اختیار ایشان باشد. در دوران اصلاحات شاهد به دست‌گیری مجلس توسط این جریان بودیم كه با پشتیبانی همه‌جانبه‌ی مردمی همراه بود. اما ساختار نظام به هیچ‌وجه امكان تغییر و تحول را به آن نداد و در نهایت پروژه‌ی اصلاحات در ایران شكست خورد. اگر مجلس را یك نهاد مشترك بین قدرت حاكم، مردم و خلق‌های ایران در نظر بگیریم همان دولت+ دموكراسی خواهد بود. در صورت قبول این شرایط از سوی دولت و به وجود آمدن یك فضای برهم‌كنشی میان این دو نیرو می‌توان از مدیریت صحبت به میان آورد. در حال حاضر آنچه زیر سوال رفته مسئله‌ی جمهوریت نظام است. زیرا تنها یك گفتمان امكان جولان دارد و تفاوتمندی‌ها جملگی مورد انكار قرار می‌گیرند. با وجود یك گفتمان كاملا طردكننده و دیگری‌ساز و مركز‌گرایی بیش از حد، امكان حضور مردم در سیاست به حداقل كاهش خواهد یافت. معمولا آنچه كه در ادبیات سیاسی نظام مورد استفاده‌ی مكرر قرار می‌گیرد، كلمه یا واژه‌ی “تجدید پیمان” یا ” تجدید بیعت” می‌باشد. این اصطلاحات بسیار مهم هستند؛ اینكه جامعه در هر انتخاباتی بر اصالت و درستی نظام صحه كذاشته و آن را تایید می‌نماید، درست نیست. اتفاقا مردم می‌دانند و آگاهند كه چگونه از سازوكار انتخابات به عنوان یك ركن دموكراسی استفاده نمایند. اما همواره نظام به مصادره‌ی آرای عمومی اقدام كرده و خواست خود و مَنویات رهبر را بر خواست جامعه و مردم ترجیح داده است. بنابراین حفظ نظام همیشه در اولویت بوده و هست. تا زمانی كه به این صورت به مسئله‌ی انتخابات در ایران نگریسته شود امكان كارایی‌بخشی به قوه‌ی مجریه از بحث خارج است.

وجود شكاف‌های ایدئولوژیك و معرفتی همچنین شكاف و گسست میان مردم و حاكمیت، نظام ایران و نظام جهانی، ساختار قدرت را به سوی انقباض بیشتر سوق‌ داده است. در شرایط فعلی كه نظام نهایت اصطكاك را با نیروهای جهانی و منطقه‌ای داشته و در داخل هم مشروعیت خود را از دست رفته می‌بیند و همچنان بر اهداف ایدئولوژیك خود در سطح جهانی اصرار می‌ورزد، عجیب نمی‌نماید اگر به سوی تمركز قدرت در داخل گام بردارد. بر این باوریم كه نظام بهتر از هر كسی می‌داند كه از چه میزان مشروعیت در میان مردم برخوردار است. به واقع رویكرد انقباضی در سیاست داخلی نشان از ترس و اضطراب نظام از آینده‌اش دارد و به هیچ وجه نشان از آرامش خاطر آن نیست. فعلا كه هر دو قوه‌ی قضائیه( به‌طور سنتی) و قوه‌‌ی مقننه در دست اصولگرایان قرار دارد. تنها قوه‌ی مجریه مانده كه باید برای تصمیم‌گیر‌ی‌های منسجم‌تر و بدون دردسرتر در اختیار اصولگرایان قرار گیرد. این نشان از بسیج عمومی تمامی امكانات نظام برای اجرای منویات رهبر ایران دارد. در این راستا روی‌آوری نظام به نیروهای با بصیرت و مجذوبان در ولایت، امری قابل پیش‌بینی است. در این میان سرداران سپاه و نیروهای ارزشی بهتر از هر كسی متعهد به اجرای فرامین شخص اول نظام خواهند بود. همان‌طور كه در بالا اشاره شد، هدف مجلس به عنوان یك نهاد مشترك بین مردم و نظام قدرت، تدوین مطالبات مردم و خلق‌ها و تبدیل آنها به خواست سیاسی و همچنین تلاش برای تحقق و برآورده‌سازی‌شان است. اما در صورتی كه این قوه به تمامی در دست اصولگرایان قرار گیرد. از حالت یك نهاد مشترك بین مردم و حاكمیت خارج شده و به مجری سیاست‌های نظام قدرت تبدیل خواهد شد. اینكه آیا احتمال دارد كه فردی نظامی در راس قوه‌ی اجرایی قرار گیرد؟ البته كه این شائبه وجود دارد. اما باید مسئله را از ابعاد دیگری هم مورد بررسی قرار داد. در ایران همواره برای تصدی پست‌های كلیدی نظام از افراد و اشخاص با سابقه‌ی امنیتی و نظامی سود برده شده و این نشان از كمبود اعتماد در ساختار نظام است. نباید دور از انتظار باشد كه از فردی با سابقه‌ی نظامی در پست ریاست‌جمهوری هم استفاده شود. بحث از مشروعیت یا رواداری آن نیست، اتفاقا بحث از عدم مشروعیت است. لازم است دقت داشته باشیم، تمامی نیروهای حاضر در مدیریت كلان هم از همین طیف هستند. برای مثال، چون آقای روحانی در دوران ریاست جمهوری‌اش دم از عدم حصر خانگی میرحسین موسوی و كروبی می‌زند، همه فراموش می‌نمایند كه در سال 64 مخالف اساسی نخست‌وزیری موسوی خود روحانی بودند. همچنین مردم به راحتی شانزده سال تصدی ایشان را بر پست شورای امنیت ملی به فراموشی می‌سپارند و این در حالی است كه در دوران ریاست جمهوری نیز، همچنان در این نهاد حساس نقش‌آفرینی می‌كند. همچنین فراموش می‌كنند كه در 18 تیر 78 اوست كه دانشجویان را اراذل و اوباش قلمداد كرده و دستور قلع‌وقمع آن‌ها را صادر می‌نماید. تنها به صرف اینكه در یك مصاف تلویزیونی در جواب قالیباف می‌گویند، ” من سرهنگ نیستم، حقوقدان هستم” به یكباره به یك مصلح تبدیلش می‌نمایند. اما روحانی اگرچه كه معمم است و سرهنگ نیست اما یكی از فرماندهان و آمران اصلی تمامی جنایاتی است كه از اول انقلاب تاكنون در ایران صورت گرفته است. بخصوص در شرق كردستان و نسبت به فعالین سیاسی كرد. اینكه امروز همه فریاد “وامصیبتا” برمی‌‌آورند كه آگاه باشید یك نظامی می‌خواهد رئیس‌جمهور شود به باور ما، علی‌رغم درست و بجا بودنش، واكنشی دیرهنگام است و با تاخیر صورت می‌پذیرد. مگر احمدی‌نژاد یكی از فرماندهان نظامی و طرحان حملات برون‌مرزی سپاه نبود و معاونش رحیمی یكی از جنایت‌پیشه‌گان كردستان نبودند؟ رئیسی كه در دوره‌ی قبل كاندید ریاست جمهوری نظام شدند، مگر یكی اعضای هیات سه نفره‌ی دادستانی مسئول اعدام‌های سال 60 به همراه اشراقی و نیری نبودند؟ این رفتار چهل ساله‌ی نظام و حاكی از نگاه‌های امنیتی آن است.

وجود چنین افرادی در انتخابات ریاست‌جمهوری و در هیات كاندید، نشان از ادامه‌ی همان روند كشتار خلق‌ها دارد. اگر هدف نظام گشایش و بستر‌سازی برای حضور مردم بود كه می‌باید به افراد و معتمدین جامعه اجازه‌ی حضور می‌دادند. اتفاقا این گونه افراد كه از سوی نظام به عنوان معمم و كارشناس و حقوقدان‌ معرفی می‌شوند، سرهنگ‌ها و سردارانی هستند كه یونیفورم‌ روحانیت را برتن دارند. این روندی بوده كه از آغاز به كار نظام ایران ادامه دارد. فرد نظامی‌ آشنا به امرونهی و دستورات نظامی بهترین فرد برای اجرای فرامین، اوامر و احكام حكومتی است. اما به هر صورت باید دسایس نظام را هم در انتخابات مدنظر قرار داد. برای نمونه “مرگ را نشان دادن و به تب راضی نمودن” می‌تواند یكی از سیاست‌های نظام در انتخابات آتی باشد. حضور یك فرد نظامی می‌تواند به گرم‌تر شدن فضای انتخابات و بالارفتن مشاركت مردمی، كه در نهایت به رزومه‌ی حكومت اضافه خواهد شد كمك نماید. یعنی همان انتخاب بین بد و بدتر كه همواره از این رویكرد استفاده شده و می‌شود. خوشبختانه مردم و خلق‌های ایران از این موضوع بی‌اطلاع نبوده و جمله نیروهای اپوزیسیون هم باید در راستای افشای این نوع برخوردهای نظام نهایت تلاش را بنمایند و در مقابل جامعه را برای صیانت و محافظت از خود آماده كنند. در ضمن همه‌ی ما باید مقایسه‌ای هم داشته باشیم در بین دوره‌هایی كه افراد مختلف از به اصطلاح حقوقدان، سرهنگ و روحانی در مسند ریاست‌جمهوری حضور داشته‌اند. یعنی بازگشتی داشته باشیم به تجربیاتمان در همین دوران چهل و اندی ساله‌ی نظام ایران و عملكرد آن‌ها را مورد بررسی اجمالی قرار دهیم. تا یك بار دیگر در دام این فریب‌كاری‌ها نیافتیم. حسن روحانی با حمایت هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله مهدوی كَنی (رئیس مجلس خبرگان، دبیركل جامعه‌ی روحانیت مبارز، رئیس دانشگاه امام صادق و از بزرگان جناج راست) و همچنین شیخ عباس واعظ‌ طبسی (تولیت آستان قدس رضوی و عضو مصلحت نظام و چهار دوره عضویت در مجلس خبرگان و از دوستان هاشمی رفسنجانی) و پشتیبانی جریان اصلاحات و آرای عمومی بر سركار آمد. امروزه این اشخاص دیگر در قید حیات نیستند و جریان اصلاحات هم دوران پریشانی را می‌گذراند. بدون شك روحانی امنیتی‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ جمهوری اسلامی ایران است و همین امر نشان از نوع نگاه نظام به نحوه‌ی مدیریت جامعه و نهادی مانند قوه‌ی مجریه است. یعنی همه دست به دست هم دادند كه او رئیس‌جمهور شود. در حالی كه از خود نه محبوبیتی داشت و نه پایگاهی اجتماعی.

با تمام این اوصاف دولت روحانی به عنوان سومین دولت تكنوكرات در ایران و با حمایت‌های معنوی رفسنجانی در پی پیاده‌سازی یك نظام بازار آزاد در ایران بود تا از این راه بتواند الیگارشی موجود در ایران را به الیگارشی جهانی پیوند داده و بقای آن را تضمین نماید. اما به هر صورت با سد بسیار محكم و جاافتاده‌ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روبرو شد كه به صورت خصولتی اقتصاد ایران را قبضه نموده و از تولید تراشه‌های رایانه‌ای تا فضاپیما را در ید اختیار خود دارد. در حال حاضر هم كه سپاه مشغول رسیدگی به “مزارع برداشت بیت‌كوین” بوده و كسی نمی‌تواند جلوی فرمانده‌هان و آقازاده‌ها را بگیرد. استفاده از رنگ بنفش و كلید به عنوان سمبل‌های انتخاباتی تنها جهت جلب آرای عمومی بود و دیدیم كه در كابینه‌هایش حتی به یك وزیر زن هم اجازه‌ی فعالیت نداد. داشتن پیرترین كابینه هم در دوران جمهوری اسلامی از آن روحانی بود. این امر هم خود نشان از وجود ذهنیت پیرسالار و جوان‌ستیز ایشان دارد. ایشان دوران ریاست‌جمهوری خود را با مطرح نمودن “منشور حقوق شهروندی” و ایجاد معاونتی به نام اقوام شروع نمودند. تلاش ایشان برای جا انداختن حقوق فردی فرهنگی كه همان پروژه‌ی نئولیبرالیسم جهانی است، كاملا مشهود بود. تمام تلاش تیم مشاوران فرهنگی و اقتصادی‌اش این بود كه برای هرچه بهتر پیاده كردن دستورات بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول نخست به یك هویت منسجم ملی دست یابند كه از بی‌قراری‌های احتمالی و به وجود آمدن آشوب جلوگیری نماید. البته سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول با پیش‌كشیدن برنامه‌ی جامع اقدام مالی مشهور به FATF راه بر هر گونه تقلب در دولت روحانی بستند. بیشتر توان و نیروی هشت‌سال ریاست‌جمهوری روحانی صرف مذاكره و چانه‌زنی با دول غربی و روسیه و چین شد. معتقدیم كه هرگز دولت روحانی به دنبال چاره‌جویی و حل مشكلات خلق‌های ایران نبوده و نیست و چنین قدرت و توانی را هم ندارد. بدون شك با توجه به سابقه‌ی امنیتی ایشان می‌شود گفت كه از مسائل مربوط به خلق‌ها به خوبی آگاه بود ولی هرگز خارج از چارچوب امنیتی به این مسائل ننگریست و با مشغول شدن بیش از حد به مسائل خارجی و تحریم‌ها، به كلی از مسائل داخلی بریده شد. تناقض در گفتار و كردار به حدی بود كه در هیچ دولت دیگری امكان نداشته و ندارد. لازم است از یاد نبریم كه مدت‌زمان درازی دولت اصلا سخنگو نداشت، كه این امر نشان از آن دارد كه اصولا دولت هیچ سخنی برای ارائه و گفتن نداشته است. عدم استقرار در دولت ایشان هم كه خود داستانی دارد و در این مقال نمی‌گنجد. البته تلاش‌های ایشان برای بنیاد‌ نهادن دولت الكترونیك هم در چارچوب همان برنامه‌هایی است كه به استقرار نظام بازار آزاد كمك می‌نماید. از این لحاظ می‌توان گفت كه تلاش‌های ایشان “میلتون فریدمن” از استاتید اقتصاد بازار آزاد را روسفید نموده است. شكاف طبقاتی و بحران اقتصادی و فقر بی‌سابقه محصول دوران روحانی است. گورخوابی، پشت‌بام‌خوابی و خودكشی زنان و كودكان نمادهای ریاست‌جمهوری او هستند و در اذهان ایرانیان خواهند ماند.

هشت سال دوران ریاست جمهوری ایشان، هرز رفتن تمامی پتانسیل‌ها و امكانات موجود در ایران بود. روحانی عوام‌فریبی به تمام معنا است كه تصویری ساده‌انگارانه از مسائل ارائه می‌نماید. در واقع برخلاف آنچه ادعا می‌نماید از حقوق چیزی نمی‌داند و هنوز هم تاثیر دیدگاه دینی بر عقلانیت سیاسی‌اش می‌چربد. همان‌طور كه دین برای مسائل كلان و سوالات پیچیده، جواب‌هایی به غایت ساده را ارائه می‌كند، روحانی همان روال را در برخورد با مسائل و معضلات سیاسی و فرهنگی دارد. این امر باعث شده كه گاهی كارها و امورات دولت به لودگی و ابتذال میل نماید و جامعه در امواج متلاطم بحران‌های داخلی و خارجی رها گردد. در اصل باید یادآور شد كه روحانی نمایندگی هیچ جریان سیاسی و اجتماعی‌ای را نه در زمان انتخابات و نه بعد از آن برعهده نداشته و ندارد. به همان اندازه كه مخاطب مطالبات خاصی در جامعه نیست، از پشتیبانی آنچنانی هم برخوردار نبوده است. این امر باعث شد در بسیاری از موارد اصلا جدی گرفته نشود و همین اواخر هم شاهد فریاد مرگ بر روحانی بودیم. این امر نشان از تنهایی یك رئیس‌جمهور و بدون حامی ماندن او دارد. نظام حاكم با وجود چنین قوه‌ی مجریه ضعیفی هرچه خواست برسر مردمان ایران آورد. در نهایت شاید بتوان گفت كه روحانی بسترساز و تقویت‌كننده جریان اصول‌گرایی در ایران بود. روحانی و دولت‌مردانش تا توانستند، گَزَك به دست نیروهای امنیتی و نظامی داده و در سركوب خلق‌های ایران همراه و همیارشان بودند. نباید در انتخابات سال آینده اشتباهات گذشته تكرار شود و فرصت سركوب و انكار را برای نظام و نیروهایش فراهم آورد.

مطالب مرتبط