خانواده‌ی دموکراتیک یگانه مدل آلترناتیو

خانواده‌ی دموکراتیک یگانه مدل آلترناتیو

رۆنیا ئاویەر —

با سر کار آمدن سیستم سرمایه‌داری موقعیت و جایگاه اجتماعی فرد و خانواده دچار تزلزل و تنزلی بس عظیم گشت. چنانکه رفته‌رفته روابط افراد در سطح خانه و خانواده با بحرانی بس عظیم مواجه شد. دول‌های حاکم با مبنا قراردادن جهان‌بینی و بینش لیبرالیستی درصدد نهادینه نمودن خویش در بین جوامع و خانواده بوده و هستند. شالوده‌ی دولت‌های منطقه‌ی خاورمیانه بر سه پایه‌ی فکر لیبرالیستی جنسیت‌گرایی، دولت‌گرایی، ملیت‌گرایی شکل می‌گیرد. در واقع این ایدئولوژی بسان افیونی‌ست که بر ساختار ذهنیتی جوامع تاثیری بیمارگونه و مخرب برجای می‌نهد. مانند ویروسی سرطان‌زا تک تک سلول‌های حیاتی را از کارکرد می‌اندازد. یکی از نهادهایی که بی‌بهره از آسیب‌های ذهنیت مذکور نمانده است نیز، خانواده می‌باشد. خانواده‌ای که می‌بایست بستر شکوفایی و بالندگی استعدادهای افراد را مهیا سازد، به مسلخ‌گاه فکر، بیان، خواسته، انتخاب، معنویات و مادیات افراد مبدل‌گشته است. نه تنها قادر نیست افرادی سالم را به جامعه تحویل دهد بلکه به‌شکل بسیار اسفباری به تولید ذهن‌ و جسم‌هایی ازهم پاشیده و عقده‌ای می‌پردازد. نه تنها کانونی گرم برای افراد نیست بلکه هر کس سعی می‌کند به نحوی از یوغ آن «برهد».

اگر نگاهی گذرا به جوامع غربی بیندازیم می‌بینیم که خبری از مدل خانواده‌ی مرسوم و واپسگرا نیست. اما نمی‌توانیم از همزیستی و روابط آزاد اشخاص نیز سخنی به‌میان آوریم. بدون شک اگر همت گذار از مدلی و یا شکلی به شکل دیگر را از خود نشان می‌دهیم بایستی مدلی آلترناتیو نیز داشته باشیم که بتوانیم جایگزین نماییم. وگرنه نه تنها روابط اشخاص در جوامع بهبودی خواهند یافت بلکه ضربات سنگین‌تر و جبران‌ناپذیرتری بر آنها وارد خواهد شد. احترام به انتخاب و خواسته‌ی یکدیگر بیانگر ذهنیتی دموکراتیک است. اما بدین‌معنا نیست که خواسته و نیاز افراد و یا جوامعی دیگر را نادیده انگاشت. هر کس به‌اندازه‌ای که حقوق سایرین را نادیده و پایمال نکند دموکرات است. بدین معنا نیست که هرچه حق من است و نیست را تصاحب کنم و روی آن نام‌ آزادی و دموکراسی را بنهم. هر انسانی به میزان تفاوت‌مندی خویش دارای حق و حقوقی مشخص است. کسی نمی‌تواند با اکتفا بر پایمال نمودن آن به صورت درازمدت ادامه دهد. این مورد در ارتباط با حق و حقوق زنان در جامعه و خانواده هم صادق است. نبایستی فردی دایره‌ی زندگی فرد دیگر را اشغال کرده و یا تحت تاثیر خود قرار دهد. چه از جنبه‌ی مادی و چه معنوی این مقوله را درنظر بگیریم، نتیجه بدین شکل حاصل می‌گردد.

نظام سرمایه‌داری هر روز در گوش افراد زمزمه می‌کند که هر چه بخواهی انجام بده، نگذار نیاز و خواسته‌های جوامع مانع تو بشوند. تأکید می‌کند که فرد هست و جامعه نیست. بنابراین اگر نگاهی ژرف به شکل و مدل جوامع و خانواده‌های غربی بیندازیم خواهیم دید که این بینش تا چه اندازه‌ای در اذهان نهادینه شده است. ارتباط افراد سرد و بی‌روح است. زیرا جنبه‌ی معنوی آن بی‌نهایت تضعیف شده است. «روزانه به افراد می‌آموزانند که سایرین باشند و نباشند نباید برای تو تفاوتی داشته باشد. حقوق‌شان رعایت بشود و نشود تو سعی کن راحت باشی و به حقوق خودت دست یابی. در قبال زندگی دیگران بی‌تفاوت باش تا غمی نداشته باشی. سرت به زندگی خودت باشد و کاری به کار کسی نداشته باش.» سرانجام افرادی ‌بی‌مسئولیت، بی‌تفاوت، بی‌واکنش، خودخواه، توخالی و فاقد روح جمعی را شکل می‌دهد. جامعه‌ای رمه‌ورا که دولت چه بگوید به‌منزله‌ی حکم خدایی تلقی نموده و حقیقت مطلق می‌شمارد.

در جامعه‌ی خاورمیانه این وضع به شکل‌دیگری تداوم می‌یابد. این بار دولت‌ و قدرت در نهاد خانواده و روابط واپسگرا و مرسوم به نهادینه‌نمودن خود می‌پردازد. ذهنیت مذکور در جوامع غربی بیشتر توسط فرد و یا شخص ادامه‌ی حیات می‌یابد اما در جوامع خاورمیانه در نهاد خانه و خانوده و… تجلی می‌یابد.

شایان ذکر است که در هر دو مورد نیز زنان قربانی اصلی هستند. بی‌محدوده‌گی برای افراد در جوامع غربی روزانه موجب اعمال صدها و هزارها مورد خشونت علیه زنان می‌گردد. در بستر خانواده و جامعه‌ی خاورمیانه نیز حقوق زن پایمال گشته و حتی کسی بر وجود چنین حق و حقوقی هم اعتراف نمی‌کند. تبعیض جنسیتی یکی از مشکلات اساسی می‌باشد که زنان در جوامع خاورمیانه به شکل تراژیکی با آن مواجه‌اند. حقوق و قوانین از هر لحاظ پشتیبان و حامی افکار و کردار مردان هستند. روابط نه بر انتخاب و ترجیح دو طرفه که بیشتر وقت‌ها بر اجبار و… برقرار می‌گردند. ازدواج برای زنان مبدل به یک دِرام واقعی شده است. روزانه تحت نام روابط خانوادگی شاهد تشدید اعمال خشونت و تجاوز و… بر زنان هستیم. هنگامی که زنی در خانه توسط همسر خود مورد تجاوز قرار می‌گیرد آیا هیچ قانون و اخلاقی به حمایت از این قربانی برمی‌خیزد و یا برعکس حق را به مرد می‌دهند؟ هنگامی که زن و یا فرزندی با خشونت فیزیکی پدر و یا افراد بزرگتر خانه مواجه می‌گردد کی و کدام نهاد به این امر رسیدگی می‌کند، آیا هر کس نمی‌گوید: «جنگ و دعوا و مرافه نمک زندگی است». پدر خدای خانه است و در صورت غیاب وی پسر جانشینش. زن هم ناموس و صندوق بدی‌ها بایستی مراقب‌اش باشند که مبادا دست از پا خطا کرده و آبروی مردان‌ـ‌خدا را به خطر بیندازد. به میزانی که زن غربی در بیرون از چارچوب خانه و خانواده استثمار می‌گردد به همان میزان نیز زن خاورمیانه‌ای در چارچوب خانه و خانواده استثمار و استعمار می‌گردد.

قابل توجه است که بنیان خانواده‌ی مورد نظر که نهادهای دولتی‌‌ـ‌قدرتی بسیار به آن دلخوش کرده‌اند نیز روبه فروپاشی می‌نهند. افزایش آمار طلاق در این سالها نشانه‌ی همین واقعیت است. در سال 2013 کشورهای ایران، ترکیه و… رکورددار این آمار بودند. فروپاشی مدل مذکور موردی بسیار مثبت است. اما عدم دست یافتن به مدلی آلترناتیو موردی منفی. رهبر آپو هم اذعان می‌کنند که خانواده نهادی نیست که از آن گذار صورت گیرد اما نهادی‌ست که می‌تواند تغییر کند. یعنی نه بدین شیوه می‌شود و نه به تمامی برچیدن آن. بنابراین مسئله‌ای که ما سعی می‌کنیم بیشتر بر آن تأمل کرده و غور شویم مدل آلترناتیو می‌باشد.

بدون شک اگر قادر به رهایی از قید و بندهای ذهنیت مردسالار و جنسیت‌گرا نباشیم و در این راستا کوچکترین تلاشی انجام ندهیم جایگزینی مدلی دموکراتیک نیز غیرممکن خواهد بود. نهادهای دموکراتیک توسط ذهنیت‌های دموکراتیک شکل‌گرفته و مدیریت می‌شوند. روابط همه‌ی افراد جامعه به اقتضای زمان و مکان با در نظر گرفتن طلب، نظر، نیاز و خواسته‌های متقابل شکل می‌گیرد. آگاهی و شناخت متقابل موجب انتخابی منطقی و به‌جا می‌شود. درک و شناخت و تثبیت نیازهای خویش هم بدین‌منوال. نبایستی سعی مرد براین باشد که خواسته‌های خود را بر زن تحمیل کند و برعکس. احترام متقابل شرطی اساسی می‌‌باشد. رهبر آپو نیز به همزیستی آزاد اهتمام می‌ورزد. هیچ زنی مال و ملک مرد نیست. زیرا او نیز انسان و دارای حق و حقوق مختص به خویش می‌ّباشد. خانواده‌ی دموکراتیک زائده‌ی ذهنی دموکرات است. نه مرد و نه زن حق ندارد دایره‌ی زندگی دیگری را اشغال و یا تنگ نماید. همچنین در روابط آزاد نبایستی زن و مرد از هم انتظارهای نامعقول داشته باشد. مثلا نه مرد حق دارد به مثابه یک گروگان به زن بنگرد و نه زن خود را برده‌ی ناچیز مرد بشمارد. در این روابط نبایستی اراده‌ی طرفی تضعیف شود و یکی خود را تسلیم دیگری کرده و به تمامی نیاز، علایق و خواسته‌های خود را نادیده بگیرد. روابط سالم هنگامی شکل می‌گیرند که سطح خودآگاهی افزایش یافته باشد. تفکیک خشن بین وظایف زن و مرد در روابط آزاد غیرممکن است. نبایستی مراقبت و نگه‌داری از فرزندان به تنهایی بر عهده‌ی زنان قرار گیرد. این شکل خانواده‌ای واپسگرا و دولتی می‌ّباشد، زیرا کار زن را خانه‌داری و فرزند‌داری می‌داند و کار مرد را پرداختن به امور اقتصادی‌ـ‌نان‌آور خانه‌ـ‌ و خارج از خانه. همچنین در صورت عدم تداوم این ارتباط نیز زن می‌تواند با اتکا بر اراده‌ی آزاد خود ترجیح‌ و انتخابش را انجام دهد. مرد هم حق ندارد مانع آن شده و یا با توسل به زور و اجبار وادار به ادامه‌دادن نماید. بایستی محترمانه با خواسته و انتخاب زن برخورد کند و به انتقادهای زن گوش سپارد. بعد از جداشدن از یکدیگر نیز مرد حق ندارد برای زن مزاحمت ایجاد کند و یا زندگی وی را مختل سازد.

قابل توجه است که امروزه بیشتر ازدواج‌ها به دلیل مهریه‌های سنگین و عدم امکان پرداخت آنها توسط مردان تداوم می‌یابند. نه اینکه علاقه و احترامی متقابل موضوع بحث باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران هم با خانه‌نشین نمودن زنان و مبدل‌کردن آنها به کارخانه‌ی فرزندسازی برای رژیم، می‌خواهد از فروپاشی این مدل جلوگیری کند. برای همین نیز در این اواخر به طرح‌ریزی و مطرح‌نمودن برخی از موارد در این ارتباط می‌پردازد. حال شاید برای بیشتر از ما جای سؤال باشد که چرا رژیم اینهمه از فروپاشی و یا تغییر نهاد خانواده‌ی موجود واهمه دارد؟

بی‌تردید تا برده نباشد ارباب هم نخواهد بود. تا زن برده‌ی مرد نباشد مرد هم نمی‌تواند ارباب زن باشد. اگر خانواده و مرد هم به دولت وابسته نباشند، دولت هم نمی‌تواند به اعمال قدرت خویش بر آنها تداوم بخشد. تا کسانی نباشند که حامل ذهنیت جنسیت‌گرا و مردسالار باشند، دولت هم نمی‌تواند با اتکا بر چنین ذهنیتی به سازماندهی خود در سطح جوامع و اذهان بپردازد. اگر محصولات در دست دولت انباشته نشوند پس چرا مردم به آن مراجعه کنند و محتاج باشند. اگر اخلاق در سطح جوامع رواج یابد و هر کس به میزان درک خود از احترام به ارزش‌های اجتماع صیانت به عمل آورد پس چه کسی به دولت مراجعه کرده و یا گناه‌کار و نیازمند تنبیه و… خواهد بود. اگر کسی اصلا دزدی را کار بدی بداند و انجام ندهد پس نیازی به زندان و دادگاه و… هم نمی‌ماند. دولت توسط چنین نهادهایی اعمال قدرت می‌کند حال اگر اینها هم فاقد‌کارکرد باشند چه بر سر دولت می‌آید؟

خانواده‌‌ی کنونی هم در سطح جوامع دارای چنین نقش و کارکردی می‌ّباشد. برای جامعه انسان‌هایی سالم آموزش و پرروش نمی‌کند بلکه برای تداوم ذهنیت مردسالار افرادی بیمار و قدرت‌گرا آماده می‌سازد. هر اندازه فرزند به خانواده وابسته باشد همان‌قدر به دولت و اشکال وابسته‌به آن تعلق دارد. هر اندازه هم از اراده‌ی آزاد و مستقل برخوردار باشد به همان میزان گامی در راستای برساخت خانواده و جامعه‌ای دموکراتیک برداشته است. خانه و خانواده نبایستی به قفس و مسلخ‌گاه استعدادهای زنان و افراد خانه مبدل‌گردد. بلکه بایستی بستر شکوفاشدن استعدادها و بزرگ‌اندیشدن را مساعدتر نماید. روابط افراد جامعه تا به سطحی از آگاهی و شناخت لازم از مقوله‌ی ادراک و علم بر آزادی نرسند، سخن گفتن از جامعه‌ و ملتی دموکراتیک نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. ازدواج قراردادی، مهریه‌های سنگین، روابط برقرارکردن جهت ارضاء نیازهای جنسی یک‌دیگر و… تضمین‌کنند‌ه‌ی آزادی نمی‌باشند. برعکس…

مطالب مرتبط