دموكراتيزاسيون تنها گزينه‌ی پيش روی جمهوری اسلامی
دموكراتيزاسيون تنها گزينه‌ی پيش روی جمهوری اسلامی

دموكراتيزاسيون تنها گزينه‌ی پيش روی جمهوری اسلامی

آرگش كارزان –

تحولات نوين خاورميانه که از حدود سه سال پيش شروع شده است، با سرعتی باورنکردنی، به پيش مي‌روند و معادلات منطقه‌ای نيز در حال تغييرات روزانه می باشد. اين تحولات که با قيام‌ خلق‌ها شروع شد نشان داد که ديکتاتورهای منطقه ديگر به صورت فعلی قادر به حاکميت نبوده و سياست‌های سرکوب و آسميلاسيون دولت‌های منطقه برای خلق‌ها قابل تحمل نيست. پس از شروع قيام‌ها، نيروهای خارجی نيز مداخلات خود را گسترده‌تر و آشکارتر نمودند . اين دولت‌ها که دارای منافعی در منطقه‌ی خاورميانه بودند و از ترس اينکه اين قيام‌ها به سمتی پيش رود که اين نيروها، منافع خود را از دست بدهند، شروع به مداخله نمودند.

مي‌توان گفت که تغييرات در خاورميانه توسط دو عامل داخلی و خارجی انجام مي‌شود. نيروی محرک داخلی برای تغييرات در خاورميانه، خلق‌های خاورميانه مي‌باشند و نيروی خارجی اين تغييرات نيز نيروهای مداخله‌گر خارجی مي‌باشند که درصدد هستند اين تغييرات را در راستای منافع خود تنظيم نمايند. البته بايد بيان نمود اگر اين تغييرات با نيروی خلق‌ها و با کمک آنها انجام شود، کم‌هزينه و همراه با رشد دمکراسی و آزادی مي‌باشد، اما تغييرات با مداخلات و تحريکات خارجی با بيشترين هزينه همراه بوده و بيشترين دستاوردی که مي‌توند داشته باشد، مي‌تواند يک دمکراسی وارداتی غربی باشد که اين دمکراسی وارداتی غربی نيز در تاريخ خاورميانه نشان داده که غير از وابستگی و غارت ثروت‌های خاورميانه توسط دولت‌های غربی دستاورد ديگری نداشته و نخواهد داشت.

البته تغييراتی که حدود سه سال پيش از شمال آفريقا شروع شد، کم‌کم تمام خاورميانه را فرا گرفت و ديگر حوزه‌ی امنيتی برای هيچ دولتی وجود ندارد. حتی اين تغييرات چند ماهی است که علاوه بر يمن، ليبی، مصر و سوريه، ترکيه را نيز در بر گرفته است.ترکيه‌ای که زمانی به عنوان مدلی برای تمام دولت‌های جديدی که در خاورميانه در حال ايجاد بودند به شمار مي‌رفت و از پشتيبانی همه جانبه‌ی نيروهای غربی برخوردار بود، از تغييرات خاورميانه بي‌نصيب نمانده و تحولات در ترکيه در حال انجام است. دير يا زود اين تغييرات ايران را نيز در برمي‌گيرد. تغييراتی که دولت هزينه ی آن را تعيين می کند و خلق‌های ايران نيز آن را پرداخت مي‌كنند.اين تغييرات مي‌تواند کم هزينه و با دمکراتيزاسيون داخلی در ايران به معنای حل مسئله‌ی خلق‌های ايران يا پرهزينه و همراه با مداخلات خارجی باشد. مداخلات خارجی تنها به معنای گزينه‌ی نظامی نمي‌باشد، بلکه مي‌تواند به صورت مداخله‌ای مانند روش سوريه نيز باشد.

مقامات جمهوری اسلامی هميشه عنوان نموده‌اند که دشمنان جمهوری اسلامی از موزاييکی بودن مذهبی و فرهنگی در ايران استفاده نموده و مي‌نمايند و هشدار مي‌دهند که خلق‌های ايران نبايد اجازه دهند که ابزاری برای تفرقه و دخالت بيگانگان باشند. بايد از مقامات جمهوری اسلامی پرسيد که آيا عملکرد جمهوری اسلامی در اين سي‌وچند سال، هميشه بهانه‌ای نبوده برای مداخله‌ی بيگانگان در ايران؟ آيا سياست‌های انکار، آسميلاسيون، قتل‌عام و بيواقتدار جمهوری اسلامی زمينه‌ساز مداخله بيگانگان نشده؟ پس تنها راه برای جلوگيری از دخالت‌های خارجی در ايران که اين همه جمهوری اسلامی را نگران و هراسان نموده است، اين است که جمهوری اسلامی در مسير دمکراتيزاسيون گام بردارد.

يازدهمين دوره‌ی انتخابات رياست جمهوری در ايران، جمهوری اسلامی را بين دو راهي‌ای که در بالا بيان نموديم قرار داد، گزينه‌ی اول انتخاب شد و خلق‌های ايران نيز با مشارکت خود در انتخابات رياست جمهوری اسلامی، مهر تاييدی به آغاز تغييرات و دمکراتيزاسيون در ايران زدند. يعنی با نگاهی به شعارهای نامزدهای انتخابات رياست جمهوری دوره‌ی يازدهم، ميتوان فهميد که جمهوری اسلامی لزوم تغييرات را در حد حرف قبول نموده است و از اين به بعد خلق‌های ايران منتظر عملی نمودن وعده‌ها و ايجاد تغييرات داخلی ايران در ايران مي‌باشند.

جمهوری اسلامی لزوم انجام تغييرات را درک نموده است. به اين دليل بود که پس از آغاز به کار دولت روحانی اعلان نمود که قصد دارد در سياست‌های داخلی و خارجی خود اصلاحات لازم را انجام دهد. اصلاحات اساسي‌ای که جمهوری اسلامی هميشه از آن واهمه داشته و از آن طفره مي‌رفت، اما شرايط به وجود آمده در خاورميانه که در بالا به آن اشاره نموديم و همچنين فشارهای وارده‌ی داخلی و خارجی و در لبه‌ی پرتگاه بودن، جمهوری اسلامی را وادار به اقرار به سياست و عملکرد نامناسب در عرصه‌ی داخلی و خارجی نمود. ميزان اصرار جمهوری اسلامی در ايجاد تغييرات است که نشان ميدهد که مي‌خواهد که در مسير دمکراتيزاسيون گام برداشته و به نمونه‌ای برای تمام دولت‌های خاورميانه تبديل شود يا به عراق و سوريه‌ای ديگر؟ انتخاب هر يک از اينها با جمهوری اسلامی است.

در چند ماه گذشته شاهد گشايش‌هايی در سياست خارجی ايران بوديم و در اين زمينه مي‌توان به تلاش برای حل مسئله‌ی هسته‌ای از طريق ديالوگ و حل اختلاف با همسايگان اشاره نمود. اين موارد البته اگر با باز کردن فضای سياسی و اجتماعی داخلی همراه باشد، مي‌تواند گام‌های مثبتی باشد. تنها نرمش به اصلاح قهرمانه‌ی خارجی نمي‌تواند به ايران برای حضور نيرومند در عرصه‌ای منطقه‌ای و جهانی کمک کند، بلکه به غير از امتيازدهی نمي‌تواند دستاورد ديگری برای جمهوری اسلامی داشته باشد و طبعا برای خلق‌های ايران نيز دستاوردی ندارد. همان گونه که برای کشوری مانند ترکيه با وجود داشتن روابط خوب با نظام جهانی اما به علت مسائل داخلي‌ای چون انکار و امحا فرهنگ‌ها و خلق‌های مختلف موجود در اين کشور، شاهد افزايش بحران آن مي‌باشيم.

همزمان انتخاب استراتژی جديد برای روابط با کشورهای منطقه‌ای و جهانی و برای حل مسئله‌ی خلق‌های ايران مي‌تواند، ايرانی نيرومند و تاثيرگزار در منطقه و جهان را سبب شود.

حال به بررسی وعده و اقدامات روحانی در چهار ماه گذشته در مورد خلق‌های ايران مي‌پردازيم.
يکی از عملکردهای دولت روحانی ، تهيه و ارائه‌ی منشور حقوق شهروندی مي‌باشد. اين منشور که به گفته‌ی روحانی به عنوان يکی از راه‌کارهای حل مسائل داخلی ايران و به ويژه حل مسئله‌ی خلق‌های ايران مي‌باشد، با گذشت بيش از يک ماه از انتشار آن، هنوز مورد مناقشه‌ و تحليل‌های متفاوت فعالان مدنی و سياسی در داخل مي‌باشد.

اگر نگاهی کلی به اين منشور بيندازيم بدون تحليل جزء به جزء بندهای آن، مشخص مي‌شود که اين منشور به غير از تفسير دوباره‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، ارزش چندانی ندارد. قانون اساسي‌ای که بيشتر بندهای آن ناقص حقوق خلق‌های ايران مي‌باشد.

البته نفس ارائه‌ی اين منشور به عنوان زمينه‌ای برای تغيير قوانين ناقض‌ حقوق خلق‌های ايران، گامی مثبت مي‌باشد و نشان مي‌دهد که مسئولان جمهوری اسلامی به لزوم تغييرات داخلی پی برده‌اند؛ اما منشور به صورت فعلی آن به غير از يک سند فاقد ارزش يك طرفه كه ضمانت اجرايی چندانی ندارد نيست و قابليت تضمين حقوق سياسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نخواهد داشت.

همچنين برخلاف آنچه که اعلان شده بود، قرار بود که در تهيه‌ی اين منشور علاوه بر حاکميت، فعالان مدنی و سياسی در داخل ايران نيز نقش داشته باشند که متاسفانه اين گونه نشد و حاکميت به تنهايی اين منشور را تهيه نمود. منشوری که بتواند تضمين کننده‌ی حقوق خلق‌های ايران باشد، بايد بررسي‌های بيشتری در مورد آن انجام شود. اين منشور بايد با بررسی همه جانبه‌ی مسائل داخلی ايران به ويژه مسئله‌ی خلق‌های ايران نقشه‌ی راهی برای حل اين مسايل مي‌بود. نقشه‌ی راهی كه شامل برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای تغييرات اساسی در سياستهای جمهوری اسلامي‌ای باشد که خود مسبب مشکلات موجود است. مثلا بايد حاکميت به نگاه امنيتی به خلق‌های ايران اعتراف نموده ( هر چند که طی اين مدت چند ماهه در مورد نگاه امنيتی تعدادی از مسئولان نظراتی بيان كرده‌اند) و پس از اعتراف و قبول ديد امنيتی نسبت به خلق‌های ايران، راهکارها و برنامه‌های لازم برای برداشتن اين ديدگاه تدوين و ارائه شود.

يکی ديگر از عملکردهای روحانی انتصاب علی يونسی به عنوان مشاورخود درزمينه‌ی اقوام و اقليت‌های مذهبی بود. يونسی شخصيتی است که خود زمانی وزير اطلاعات بوده و بييشترين فعاليت سازمان وی نيز در راستای سرکوب هر چه بيشتر خلق‌های ايران و فعالان فرهنگی و مدنی بوده است. ايجاد چنين معاونتی را نيز مي‌توان اعتراف به وجو تبعيض، انکار، سرکوب و نقض حقوق خلق‌های ايران دانست.

بعد از انتخاب يونسی و شروع به کار وی، شاهد مصاحبه‌های متعدد و روزانه‌ی وی با روزنامه‌ ها بوديم . با نگاهی به بيشترمصاحبه‌های که وی با روزنامه‌ها داشته است شاهد حرف‌های متناقضی از طرف وی در مورد خلق‌های ايران مي‌باشيم. روزی ازوجود فضای امنتينی در ايران سخن گفته و به وجود چنين فضايی اعتراف نموده است و روز ديگر نيز وجود نگاه امنيتی به خلق‌های ايران را انکار کرده و مي‌گويد فضا و ديد امنيتی نسبت به خلق‌های ايران وجود ندارد. در جايی تبعيض موجود بين خلق‌های ايران را قبول نموده و روزی وجود اين تبعيضهای سيستماتيک را انکار نموده است. روزی مي‌گويد که برای حل مسئله‌ی خلق‌های ايران مشکلی وجود ندارد و روزی مي‌‌گويد که کسانی در راه حل مسئله‌ی خلق‌های ايران سنگ‌اندازی مي‌کنند.

البته که در طول تاريخ جمهوری اسلامی هميشه در برابر حل مشکل خلق‌‌های ايران نهادهای زيادی وجود داشته و دارند که سنگ‌اندازی کرده و اصلا مي‌توان گفت که فلسفه وجود و ماهيت تعدادی از اين نهادها در جمهوری اسلامی ايران، در راستای عميق‌تر کردن اين مسئله مي‌باشد. روحانی و دولت وی بايد برای حل مسئله‌ی خلق‌های ايران، در برابر اقدامات سازمان‌ها و کسانی که در جمهوری اسلامی مسبب اين مسائل هستند ( به ويژه نهادهای امنيتی و نظامی در ايران) بايستند.

عملکرد روحانی در چهار ماه گذشته نشان مي‌دهد که نتوانست هيچ کدام از وعده‌هايش در مورد خلق‌های ايران را عملی سازد. البته درست است که روحانی منشور حقوق شهروندی را تهيه و ارائه داده و مشاوری در زمينه‌ی اقوام و اقليت‌ها انتخاب نموده است اما به اين صورت کنونی نمي‌توانند جوابگوی خلق‌های ايران باشند.

البته وعده‌های ديگر روحانی مانند مشاركت خلق‌های ايران در مديريت نيز تا به حال عملی نشده است. پس از وعده‌های روحانی در رابطه با مشاركت خلق‌ها در مديريت‌های بومی شاهد هستيم که نه تنها از نيروهای بومی برای مديريت مناطق کوردنشين استفاده نشد، بلکه وزير کشور در مراسم تعرفه‌ی استاندار جديد کردستان برای توجيه عدم استفاده از نيروهای بومی، متوسل به اهانت به خلق کورد شود. وزير کشور دليل عدم استفاده از نيروهای بومی را نبود نيروی متخصص و لايق در اين مورد در مناطق کوردنشين عنوان نمود. البته اين سخنان و اين بهانه‌ی وزير کشور واقعيت ندارد، چون خلق کورد دارای نيروهای متخصص بسياری مي‌باشد که به علت سياست‌های تبعيض‌آميز جمهوری اسلامی قادر به طی مراحل عالی مديريتی نمي‌باشند.

اين اقدام را نمي‌توان به عدم وجود نيروهای توانا و متخصص در کردستان منتسب دانست، بلکه همان گونه که يونسی در آخرين مصاحبه‌ی خود در سيستان و بلوچستان اعلان نموده بود، نه تخصص بلکه ميزان عملی کردن سياست‌های جمهوری اسلامی در زمينه‌ی آسميلاسيون و انکار است که نشان دهنده‌ی تخصص مي‌باشد. از نظر جمهوری اسلامی به ميزانی که يک مدير بتواند سياست‌های جمهوری اسلامی را در زمينه‌هايی که گفتيم عملی سازد به همان ميزان نيز، مديری موفق بوده است.

البته چنين مديرانی هميشه وجود داشته‌اند و در سطوح مديريتی نيز جای گرفته‌اند و توانسته‌اند در سطوح بالای مديرتی در نظام جای بگيرند. اما همان گونه که بيان نموده‌ايم معيار برای پيشرفت آنها ميزان عملی کردن همان سياست‌هايی است که در بالا بيان نموديم.

تنها در صورتی که خلق‌های ايران بتوانند به راحتی مديريت خودشان را انتخاب نمايند و مانعی در برابر حضور در سطوح مختلف مديريتی وجود نداشته باشد، مي‌توان گفت که خلق‌ها به معنای واقعی خود دارای مديريت بومی هستند.

در مورد وعده ی افزايش سرمايه‌گذاری در مناطق مرزی که روحانی وعده‌ی آن را داده بود، ارائه‌ی برنامه ی بودجه‌ی سال 1393 و استعفای تعداد زيادی از نمايندگان مناطق کورد و عرب‌نشين نيز نشان داد که برنامه‌های دولت روحانی در مورد اقتصاد به گونه‌ای است که حتی مورد اعتراض نمايندگان مجلسی قرار گرفت که در برابر تمامی سياست‌های جمهوری اسلامی نسبت به خلق‌ها سکوت اختيار کرده و حتی در عملی کردن اين سياست‌ها نيز به نوعی خود مشارکت داشته‌اند.

اعدام‌های اخير، دستگيري‌های گسترده فعالان مدنی و سياسی، بستن مراکز فرهنگی و توقيف روزنامه‌ها نشان دهنده‌ی اين مورد هستند که هنوز در جمهوری اسلامی کسان و سازمان هايی وجود دارند که از هر گونه گشايش فضای سياسی و فرهنگی در جامعه واهمه دارند. چون منافع آنها در ادامه‌ی سرکوب ، خفقان و وجود فضای امنيتی است.

برای حاکميت در ايران زمان به سرعت در حال سپری شدن است و اگر روحانی خواهان حل مسئله‌ی خلق‌های ايران بوده و خواهان گشايش فضای موجود در جامعه‌ای است که در حال خفه شدن است، بايد گام‌های جدي‌تری برداشته و به جای تغييرات ظاهری و فريب‌دهنده گام‌های عملی بردارد. چون در غير اين صورت خلق‌های ايران و حاکميت بايد هزينه‌های گزافی بپردازند و بيشتر از آنکه خلق‌های ايران هزينه بدهند، اين حاکميت است که بايد هزينه بدهد چون خلق‌های ايران در طول سی سال گذشته هر نوع هزينه‌ای را متحمل شده‌اند.

مطالب مرتبط