رویکرد حکومت ایران در برابر دگراندیشان تائیدی بر پایان کامل مشروعیت این حکومت است
رویکرد حکومت ایران در برابر دگراندیشان تائیدی بر پایان کامل مشروعیت این حکومت است

رویکرد حکومت ایران در برابر دگراندیشان تائیدی بر پایان کامل مشروعیت این حکومت است

 

جهانگیر عبداللهی

پس از گذشت حدود ٤٢ سال  از انقلاب سال ١٣٥٧و روی کار آمدن جمهوری‌ اسلامی ایران، خواستەهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع تحت سلطە‌ی این حکومت همچنان نقض و حقوق سیاسی و اجتماعی آن‌ها بە انحای مختلف سلب می‌گردد. جوامع و ملت‌های تحت حاکمیت حکومت پهلوی بە امید تغییر سبک و نگاە حکومت بە مردم و دستیابی بە حقوق جهانشمول انسانی انقلاب کردە و این رژیم را ساقط کردند، خواستەهای آن‌ها حاکمیت مردم، برابری و یکسانی و دستیابی ملل بە حقوق خود بود، ولی در فردای انقلاب گروەهایی کە قدرت را در دست گرفتە و تشکیل حکومت جدید دادند، همان سیاست و رویکرد حکومت پیشین، ولی بە مراتب شدیدتر و خشن‌تر را بازتولید کردند، حکومت استبدادی شاهنشاهی خود را در قالب حکومت اسلامی ولایت فقیه بازتولید کرد و تبعض و سرکوب این جوامع را تشدید کرد.

اعدام‌های فلەای و فراقانونی، زندان و شکنجە، تجاوز و غصب اموال دگراندیشان مواردی هستند کە حکومت ایران خود را با آن معرفی نمودە است. این نگاە و خشونت اما در قبال دگراندیشان و مخالفان سیاسی ملل تحت سلطە با حدت و شدت بیشتری پیادە شدە است. تحمیل جنگ بە شرق کردستان و بمباران مناطق مسکونی و هدف قرار دادن شهروندان، اعدام‌های دستە جمعی در شرق کردستان، ترور و قتل‌عام مخالفان سیاسی و اعضای احزاب سیاسی کردستان، بازداشت‌های خودسرانە و احکام سنگین مواردی هستند کە تبعیض و خشونت مضاعف این حکومت را در قبال ملل تحت سلطە و استعمار را بە خوبی بیان می‌کند. همین نگاە و برخورد را در کنش و رفتار حکومت ایران در قبال عرب‌ها، بلوچ و باورمندان آیین بهایی، یارسان و اهل سنت هم می‌توان مشاهدە کرد.

می‌توان گفت حکومت ایران در برخورد با دگراندیشان و مخالفان سیاسی هموارە از حربە‌ی خشونت و حذف فیزیکی استفادە کردە و توانایی تحمل دیدگاە مخالف و وجود نیروهای اپوزیسیون را نداشتە است. هر آنکە خارج از اصول و سیاست‌های تعیین شدە‌ی حاکم رفتار کند، ضدنظام و ولایت فقیە و محارب شناختە شدە و طبق قوانین تعریف شدە این سیستم با مرگ، شکنجە و زندان روبرو می‌شود.

در اوایل روی کار آمدن جمهوری اسلامی، مقامات امنیتی و قضایی ایران بازداشت‌شدگان را مجبور بە اعتراف اجباری و دروغین علیە خود و دیگران، نوشتن توبە‌نامە و تواب‌سازی می‌کردند،  این رویکرد امنیتی-قضایی در سال‌های اخیر نه تنها متوقف نشدە، بلکه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاە ایران با سناریوسازی مردم عادی را نیز مجبور بە اعترافات تلویزیونی کردە و رعب و وحشت و فضایی بە شدت پلیسی و محدود را بە جامعە تحمیل کردەاند. این اقدام و سیاست حاکمیت تا مرحلەای پیش رفتە کە نە تنها فعالان سیاسی بازداشتی را بە اجبار بە اعتراف اجباری وادار کردە، بلکە در مواردی کاربران شبکەهای اجتماعی را نیز وادار بە اعتراف تلویزیونی کردە است.

بحران مشروعیت و پلیسی شدن بیشتر فضای اجتماعی بە قدری گسترش پیدا کردە کە بە فعالان مدنی، محیط‌زیست و شهروندان عادی معترض بە شرایط اقتصادی خود نیز تسری پیدا کردە است. اعتراضات آبان و دی‌ماه سال ٩٨ کە با حجم بسیار سنگین سرکوب حکومتی روبرو شد، نشان داد کە حکومت استبدادی ایران، مرزهای حذف فیزیکی را جابەجا کردە و این بار نە فقط مخالفان سیاسی بلکە مردم معترض را نیز هدف شلیک مستقیم و خشونت دولتی قرار می‌دهد. البتە قابل ذکر است کە این رویە و نحوە‌ی تعامل حکومت ایران هموارە در ٤٢ سال گذشتە وجود داشتە، ولی در دو سال اخیر بە شدت و فراگیری بیشتر آن افزودە شدە است. آمار بالای اعدام و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در دو سال اخیر نشان می‌دهد کە مشروعیت و توانایی اقناع حکومت بە مراتب کمتر شدە و در مقابل آن این حکومت برای مهار مردم از خشونت بیشتری استفادە کردە است.

سیاست جدید حکومت ایران مبتنی بر احساس ترس و عدم امنیت دائمی شهروندان بە شکل کلی و فعالان سیاسی و مدنی بە طور اخص بودە است، بر اساس سیاست جدید این حکومت، افراد بە شکل فلەای بازداشت می‌شوند، پس از یک دورە بازجویی و شکنجە بە شکل موقت و قرار وثیقەهای سنگین آزاد می‌شوند. رسیدگی بە پروندەهای آن‌ها متوقف و یک دورە طولانی باز نگە داشتە می‌شوند و پرونده ديگر تعقيب و بررسی نمی‌شود، این سیاست حکومت ایران را می‌توان در قالب گروگانگيری از سوی دستگاه قضايی و نهادهای امنیتی ایران توصیف و قلمداد کرد. فعالان سياسی، مدنی، محیط زیستی و روزنامه‌نگاران به این شکل مورد آزار و اذيت و فشار روحی-روانی قرار می‌گيرند. بازداشت این افراد مخفيانه و با اعمال خشونت انجام می‌شود. این رفتار حکومت ایران را می‌توان این‌گونە تفسیر کرد کە همە شهروندان از نظر حکومت متهم هستند، مردم حق و حقوقی ندارند، اگر بە آنان حقی دادە شود، این حق از لطف حاکمیت بودە و نە حق مردم، در نتیجە می‌توان آن‌ها را بازداشت و با اعمال شكنجە از آن‌ها اعتراف گرفت و جانشان را ستاند.

البتە ذکر این مورد ضروری است کە حکومت ایران پیش زمینەهای تمامی اقدامات ضدبشری خود را تحت نام قانون بە جامعە تحمیل کردە و با تفاسیری کە از نحوە‌ی تعامل مردم و حکومت ارائە دادە، زمینەهای سرکوب و کنترل کامل مردم و جوامع را برای خود فراهم کردە است. حکومت ایران با طرح مجموعه‌ای از قوانين که در چهارچوب قانون مجازات اسلامی، اختيارات وسيعی برای سرکوب هر نوع فعاليتی اعم از سیاسی و مدنی را فراهم کردە است. بە نحوی کە هرگونە انتقاد از سیاست‌های حکومت می‌تواند بە عنوان اقدام علیە امنیت نظام تفسیر و با شدیدترین شیوە ممکن سرکوب شود. قوانين ايران امکان سلب حق دادرسی به بازداشتی‌های امنيتی را می‌دهد.

اگرچه حکومت ایران در  قانون اساسی، قانون آيين دادرسی کيفری و قانون حقوق شهروندی خود، مفادی در زمينه حقوق بازداشت‌شدگان و نيز شيوه‌های بازجويی را بیان کردە، اما طبق همان قوانين و اختیارات نهادهای امنیتی امکان حذف و نادیدەانگاشتن این حقوق و عدم اجرای مفاد مندرج در آن‌ها نیز قانونمند شدە است. حکومت ایران با دستاویز قرار دادن تعریف و بەکارگیری (قوانين امنيتی)، حداکثر استفادە از این اصطلاح فراقانونی و ضدانسانی  برای دستگيری و بازداشت‌های سیاسی کردە است. در اغلب موارد هيچ حکم و يا مبنای قانونی برای دستگيری‌ها وجود ندارد. مسئولين بازداشت‌شدگان را بدون حضور وکيل و صرفا به منظور يافتن راهی برای متهم کردن آن‌ها تحت بازجويی قرار می‌دهند.

نگاە حذفی و ترور دولتی حکومت ایران البتە در مناطق ملی مانند کردستان، بلوچستان و اقلیم عربستان (اهواز) بە مراتب بیش از مناطق دیگر بودە و این مناطق بیشترین میزان آسیب‌ها را از ناحیە این سیستم تحمل کردەاند. می‌توان گفت میزان خشونت دولتی در این مناطق بە مراتب بیشتر از مرکز بودە و نهادهای امنیتی با دست بازتری اقدام بە سرکوب این جوامع کردەاند.

تنها در سال ٢٠٢٠ و در کردستان حدود ٣٠٠ تن از فعالان سیاسی، مدنی و محیط زیستی بازداشت شدەاند، چندین فعال سیاسی اعدام و ١٢ مورد ترور دولتی ثبت گردیدە است، این نشان می‌دهد کە نگرش حکومت بە مناطقی مانند شرق کردستان هموارە امنیتی بودە و آن را در قالب غیرخودی تعریف نمودە است، بر اساس همین نگاە  حتی حاضر بە رعایت قوانینی نیست کە خود، آن‌ها را نوشتە و بە آن اعتراف کردە است. آمار بازداشت‌ها و اعدام دگراندیشان عرب و بلوچ نیز تائیدی بر این مدعا بودە و وضعیت آنان نیز بهتر از کردها نیست.

روند سرکوب و حذف دگراندیشان در یک ماه اخیر بە مراتب شدیدتر شدە و تنها در شرق کردستان حدود ٧٠ تن از فعالان مدنی و محیط زیستی بازداشت شدەاند. در بلوچستان ده‌ها نفر تنها در ماە جاری اعدام شدەاند. این حجم زیاد خشونت نشان م‌دهد کە بحران مشروعیت حاکمیت ایران بە مرحلە‌ی جدیدی گام نهاده و این حکومت توان مدیریت خود را مدت‌هاست از دست دادە و تنها با استفادە از قدرت قهریە و اعمال خشونت دولتی سعی دارد جامعە را تحت کنترل خود نگاە دارد.

بحران عمیق سیاسی کە بە لایەهای داخلی حکومت رسوخ کردە، چنان خود را نمایان نموده کە گروەهای نزدیک و حاضر در حکومت نیز علیە یکدیگر وارد عمل شدەاند. فساد اداری و اقتصادی عظیمی کە تمامی ارکان این نظام و بخصوص نهاد بیت رهبری را درگیر کردە، بیش از پیش برای مردم نمایان شدە است. عدم کارایی حکومت و دولت در حل بحران‌های اقتصادی، مالی و معیشتی مردم نشان دادە کە امنیت و آسایش مردم دغدغە‌ی اصلی حکومت نبودە و ارزشی ندارند. مداخلە‌ی حکومت در امور دیگر کشورها، صرف بودجە مردم برای اقدامات تروریستی و جنگ‌طلبانە بە حدی مردم را تحت فشار قرار داده کە دیگر امیدی بە اصلاح این حکومت نداشتە و با شعار “اصلاح‌‌طلب اصولگرا، دیگر تمامە ماجرا”  بە خیابان‌ها می‌آیند.

به‌طور کلی می‌توان  ایران را یک حکومت ناکارامد توصیف کرد کە در ٤٢ سال حاکمیت خود ضربات سنگین و جبران‌ناپذیری بە جوامع تحت حاکمیت خود وارد کردە است. از بعد سیاسی، این جغرافیای تحت حاکمیت خود را بە حدی منزوی نموده کە تنها کشورهای استبدادی نظیر ترکیە، کرە شمالی، چین و سوریە‌ی تحت حاکمیت اسد و گروەهای تروریستی نظیر حشدشعبی، حزب‌اللە و طالبان با این کشور هم‌پیمان هستند. در بعد اقتصادی با هدر دادن سرمایەهای ملی این جوامع، آن‌ها را در فقر مطلق فرو بردە کە مردم حتی توان تامین نیازهای روزانە خود را ندارند. اما اگر نگاە دقیق‌تری بە سیاست بازداشت، زندان و اعدام این حکومت داشتە باشیم، خواهیم دید کە نگاە و سیاست تبعیضی این حکومت در قبال دگراندیشان غیرمرکز نیز قابل مشاهدە است و همان‌طور کە در سطور بالا بە آن اشارە شد، با خشونت بیشتری اقدام بە سرکوب و حذف این دگراندیشان کردە است.

بازداشت حدود ٧٠ نفر از دانشجویان و فعالان کرد تنها طی دو هفتە در کردستان و اعدام چندین نفر در بلوچستان ظرف یک ماە  نشان می‌دهد کە بحران مشروعیت و اقتدار این حکومت بە حدی تسریع و شدت یافتە کە تنها راە گریز و بقای خود را در سرکوب بیشتر می‌بیند. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با بازداشت شهرندان و فعالان مدنی در تلاش هستند کە با ایجاد ترس و وحشت، احساس ناامنی بیشتری بە مردم تلقین کردە و مردم را از اعتراضات جمعی و خیابانی برحذر دارند. حکومت بە این شیوە تلاش می‌کند بە جامعە بگوید کە هنوز دارای اقتدار بوده و هر لحظە هر آنچە بخواهد می تواند، انجام بدهد. اما نتیجە این سیاست بی‌گمان نتیجە‌ی بهتر و مطلوب‌تری از آنچە این نظام حکومتی در چهار دهە عمر خود کسب کردە، بیشتر نخواهد بود. حکومت ایران از فردای حاکمیت خود هموارە با بحران مشروعیت روبرو بودە و این مهم هر روز بیشتر شده‌، بە‌گونه‌ای کە می‌توان ادعا کرد آن اقلیت حامی و طرفدار حاکمیت نیز در حال حاضر بە کمترین تعداد خود رسیدە و گروەهای داخل در خود حاکمیت را نیز دچار بحران کردە است.

در ارتباط با ملل تحت سلطە، اقتدار دولتی از ابتدا تاکنون امنیتی و نظامی بودە است، همین موضوع باعث شدە هیچ‌گاە اعتماد جمعی بە حکومت ایران بە عنوان نمونە در شرق کردستان شکل نگیرد. سیاست‌های حکومت نتیجە‌ی عکس دربرداشته و شکاف‌های ملی بە مراتب افزایش یافته است. شاید اگر سال ١٣٥٧ امیدی بە همزیستی خلق‌ها در یک چهارچوب و جغرافیای متحد وجود داشت، در حال حاضر این مسئلە بە‌طور کلی کمرنگ شدە  و ملل تحت سلطە احقاق حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را بیشتر در جدایی و تشکیل کیان مستقل خود می‌بینند. البتە ذکر این نکتە ضروری است کە این ملل در ماهیت جمعی خود هیچ‌گاە بە عنوان یک گروە ملی مورد اعتراف حاکمیت قرار نگرفتە و متعاقب آن حقوق سیاسی و اجتماعی آن‌ها بە طور کلی انکار شدە است. همین مسئلە با اعمال سیاست “دیگرسازی”با استفادە از حربە‌ی اعدام و بازداشت بە افزایش تنش‌های ملی انجامیدە است. عدم مشارکت و حذف ملل بخصوص کردها در نگارش قانون اساسی، تعریف حکومت و ساختارهای آن، مناصب حکومتی و مدیریتی خود اثباتی بر ادعای مطرح شدە است.

البتە فشار مضاعف و بازداشت‌های گستردە فعالان مدنی شهرهای مختلف شرق کردستان را از یک منظر دیگر هم باید مورد توجە قرار داد. فعالیت مدنی و گسترش نهادهای مردمی غیردولتی در شرق کردستان توانستە تاثیرات مثبت بسزایی بە جای بگذارد. فعالیت‌های مدنی در راستای حفظ محیط زیست، مقابلە جدی مردم و نهادهای مدنی با موضوع اعدام، تشکیل و توسعە مبحث هویت و آگاەسازی ملی در مناطق مختلف شرق کردستان کە خود را در حرکات جمعی مانند کمک بە زلزلە‌زدگان کرماشان و قصرشیرین نمایان کرد، مبحث زبان و… مواردی هستند کە حکومت ایران تاب تحمل آن‌ها را نداشتە و تلاش می‌کنند بە هر نحوی شدە آن‌ها را متوقف نماید.

حکومت ایران چە در دورە پهلوی و چە در دورە جمهوری اسلامی تلاش کردە با اعمال سیاسی خودی و غیرخودی این جوامع را از هم جدا و یکی را علیە دیگری بەکار گیرد، متاسفانە در این سیاست هم تا حدودی موفق عمل کردە است، بە شکلی کە بازخورد این نوع نگرش را می‌توان در فعالان سیاسی و احزاب سیاسی مرکزگرا کە خود را اپوزیسیون حکومت می‌دانند، مشاهدە کرد. سیاست بازداشت و اعدام دگراندیشان و فعالان سیاسی و مدنی این ملل را با توجە بە همین دیدگاە می‌توان تفسیر کرد. حکومت ایران تنها با وجود شرایط بحرانی و ایجاد بحران توانستە است کە بە حیات سیاسی خود ادامە دهد، در شرایطی کە بحرانی وجود نداشتە باشد، حاکمیت ایران نمی‌تواند ماهیت وجودی و سیاست‌های جنگ‌طلبانە و دیگرستیز خود را توجیە کند، اما این سیاست شاید در کوتاە‌مدت فریادرس ماندگاری این حکومت باشد، اما در درازمدت بە تسریع روند آگاهی ملل تحت سلطە و اقدام مشترک آن‌ها می انجامد.

در پایان می‌توان ذکر کرد با تداوم سیاست سرکوب و اعمال خشونت، بحران مشروعیت حاکمیت بە مراتب شدیدتر شدە و با تقابل کامل جوامع در یک طرف و حکومت در طرف دیگر روبرو خواهیم بود، مسئلەای کە هم اکنون بە شکلی بسیار جدی خود را نمایان کردە و مراحل اولیە یک دگرگونی، قیام و یا انقلاب را طی می‌کند و نشان از پایان کامل مشروعیت حکومت ایران است.

 

 

 

 

مطالب مرتبط