ساختار فاسد، بحرانی فراسوی مظاهر قانون اساسی

ساختار فاسد، بحرانی فراسوی مظاهر قانون اساسی

رامین گارا

مبحث انتخابات در نظام ايران به قانون اساسی ضددموكراتيك بازمی‌گردد. قوانين نظام آبشخور ستم ملی عليه مليت‌هايی است كه بطور اخص در چهار دهه گذشته با «مهندسی زور» فرم‌های دولت و قدرت به‌صورت نهادينگی خشونت عريان بر جامعه تحميل‌گشته‌ است. دراين ميان، قوانين زن‌ستيزانه چنان بدشگون محك خورده كه زنجيره‌ای زنگار گرفته از عقليت‌های نظام را در قالب‌های خشك و خشن نهادهای زورمدار محسوس‌گردانده ‌است.

يكدست‌سازی قانون اساسی در راستای شئونات نظام ستم و مظاهر ظالمانه استبداد دينی سبقه‌ی غالب ماهيت كورپوراتيستی نظام تئوكراتيك است و به‌منزله‌ی قوانين الهی به خورد جامعه داده می‌شود. در اوايل انقلاب، رفراندم جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۵۸ با توسل به زور و حيله برگزار گرديد. پس از اتمام رفراندم و اعلام نتايج قطعی، خمينی در جمع متصديان دستگاه قدرت خود گفت: «كجای دنيا به زور يك انسان معلول را روی ويلچر پای صندوق انتخابات می‌آورند؟ كجای دنيا  با اجبار و زور فردی را مجبور به دادن رأی می‌كنند؟» اين اعترافات كه پس از چهار دهه فايل ويديویی آن از صداوسيما و رسانه‌های فارسی‌زبان اروپا پخش شد، چهره‌ی مفلوك نظام را افشا ساخت. در همان ابتدا، سپاه به‌عنوان ابزار دست شورای انقلاب كه نهادی كودتاگر عليه انقلاب بود، سكان را در دست گرفت و با مهندسی اجتماعی سرنوشت خلق را در قانون اساسی هموژن رقم‌ زد. رژيم در بدو كار، نوع نظام(جمهوری اسلامی) را در همه‌پرسی تعيين نمود سپس انتخابات خبرگان قانون اساسی بعنوان تدوين‌گر پيش‌نويش قانون اساسی و پس از آن همه‌پرسی قانون اساسی تصويب ‌شد و با عبور از فيلترينگ خبرگان به همه‌پرسی گذاشته شد. در همه‌پرسی به‌صورت ضددموكراتيك تنها گزينه «جمهوری اسلامی» كه دارای محتوايی مبهم بود، به رأی گذاشته شد و اتفاقا مورد انتقاد شديد هم قرارگرفت زيرا مطلقا به ايدئولوژی «ولايت فقيه» وابسته گردانده‌ شد و نه ملت. در اوايل آن مقطع ميان چپ‌گرايان و اسلام‌گرايان بر سر پيش‌نويس قانون اساسی‌ مبنی براينكه آيا بايد دين از سياست جدا باشد و اين موضوع كه «جمهوری اسلامی باشد يا دموكراتيك»، مناقشه‌های تندی صورت گرفت. پایان مناقشات در مسير هموژن‌سازی با تأسيس «مجلس خبرگان» پايان يافت و اين مجلس با انطباق مضامين قوانين با شرع عينيت مطلق ولايی به قانون اساسی داد.  مشاجرات اوايل بر سر اين بود كه مجلس مؤسسان چند صدنفری راه‌اندازی شود يا مجلس خبرگان و نظر خمينی «مجلس خبرگان» بود. او فرم مؤسسان را غربی تلقی كرد. احمد مفتی‌زاده، رهبر اهل سنت استان كوردستان نيز مجلس مؤسسان را «مردم‌سالاری مردم‌فريب» خواند و از مجلس خبرگان دفاع‌ كرد. احزاب چپ، ملی‌گرا، دين‌‌جدايی‌گرا و ليبر‌ال درانتخابات شكست‌ خوردند و قانون اساسی عملا توسط روحانيون تدوين گرديد و اسلامی‌تر شد. سه‌چهارم مردم در اين همه‌پرسی شركت كردند و گروه‌های بسیاری به تئوكراتيزه‌ كردن قانون اساسی معترض شدند. در انتها انحصارگرايان و ارتجاع‌طلبان سلطه يافتند و ديگر مشخص بود كه با تقلبات انتخاباتی سپاه پاسداران در حوزه‌های رأی‌گيری، محتوای قانون اساسی نظام چه‌ خواهد بود؟

در قانون انتخابات كه بصورت مواد ولايی آمده، نظارت استصوابی شورای نگهبان شرط است و نامزد فقط با تأييد صلاحيت از سوی اين شورا حق كانديداتوری دارد. جنبه كاريكاتوريزه قانون اين است كه «درصورتی كه دو يا چند كانديد آرای مساوی كسب كردند به حكم قرعه‌كشی، فرد برنده مشخص خواهد شد».

عنوان «جمهوری اسلامي ايران» بدان معناست كه همه محتوای قانون اساسی و كل نهادها و پست‌های مديريتی بايد اسلامی باشد و عنوان «ايران» هم به معنای بی‌توجهی به مليت‌های متنوع به‌عنوان ملت درجه دو در نظام است. در ماده‌ی اصلاحی ۳/۳/۱۳۹۵ قانون اساسی در مورد فرد كانديد آمده كه بايد «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» و همچنين «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران»، «وفادار به اصل مترقی ولايت مطلقه‌ی فقيه‌ باشد». در ماده‌ی سی‌ام قانون انتخابات، اشخاص ذيل از حق داوطلب‌شدن نمايندگی مجلس محرومند؛ «وابستگان تشكيلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هايی كه غيرقانونی ‌بودن آنها از سوی مقامات صالحه اعلام شده ‌است» و«كسانی كه به جرم اقدام عليه جمهوری اسلامی ايران محكوم شده‌اند». بررسی «سوابق سياسی» از سوی نظام و دستگاه‌های فشار آن بصورت اهرم فشار عليه كسانی بكارگرفته می‌شود كه با نظام مخالف و يا معترض و منتقد به آن باشند. در اين رويه كه به‌صورت «عقيدتی-‌سياسی» برخورد می‌شود، کسانی‌که منتسب به جريان‌های مبارز مليت‌های كورد، آذری، بلوچ و غيره باشد نمی‌توانند داوطلب انتخابات باشد و نه‌تنها رد صلاحيت می‌شود بلكه دستگاه‌های قضايی و جزايی حق دارند وی را دستگير و به زندان محكوم نمايند.

چه‌بسا مخالفت مجلس ايران با موضوع افزايش مشاركت سياسی زنان، بيش از همه نشانگر ضددموكراتيك‌ بودن قانون اساسی مردسالار و تئوكراتيك نظام است كه با هرگونه توسعه‌يافتگی ضديت می‌كند. در مجلس دهم تنها هفده زن به‌عنوان نماينده حضور دارند كه اين ميزان نسبت به ساير كشورهای اسلامی نازل‌تر و ارتجاعی‌تر است. در دولت روحانی وعده‌ی اختصاص سهميه‌ی سی درصدی پست‌های مديريتی به زنان داده شد که آن هم رعايت نگرديد. لذا زنان در مشاركت سياسی دست‌شان كوتاه است. قوانين ايران در اعطای فرصت‌های شغلی، اجتماعی و سياسی به زنان بسيار ظالمانه عمل ‌نموده و نظام ولايی مردسالار را سلطه‌گرتر ساخته است. حتی شرط لازم جهت انتخاب زنان به‌‌مثابه اعضای مجلس خبرگان، «اشراف بر مسائل حوزوی و اجتهاد» است و تاكنون زنان در چهل سال گذشته هيچ نقشی در تعيين رهبر ايران و نظارت بر اعمال او ندارند.

در ايران كنونی از نظر فقهی ـ شرعی و قانونی هيچ مانعی در اين زمينه وجود ندارد اما به دلیل سیاسی و به شدت مردسالار بودن مقاصد نظام ولايی، تاكنون به سنگ‌اندازی در مسير پيشرفت و حضور زنان اقدام نموده‌ است. رژيم از باب شدن كانديداتوری زنان در خبرگان رهبری نظام، هراس دارد. مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی «رئيس‌جمهور بايستی از ميان رجال مذهبی و سياسی انتخاب شود» اما به زن و يا مرد ‌بودن او اشاره‌ای نشده، لذا مفهوم «رجل سياسی» درخصوص زنان و مشاركت‌شان به موضوع بحث كاريكاتوريزه ديگر مبدل گشته است. مردسالاری بی‌رحم به هيچ قانون اساسی متكثری نياز ندارد چون در كل، عقليت و ذهنيت بیمار، ساختار نظام را فاسد نموده است.

با توجه به این موضوعات، در غايت كار آنچه محرز گرديد «فاسد بودن ساختار» است. بحران و فساد نظام جمهوری اسلامی ايران، ساختاری است. در اين ساختار يونيتر، ملی‌گرا، فاشيست و دولت‌ـ ملت‌گرايانه، جايی برای «حكومت‌های خودمدير محلی ملت‌های غيرفارس، ايالات اتونوم دمكراتيزه، حقوق فرهنگی (زبان، مذهب، تاريخ و …) ملت‌های كورد، بلوچ، عرب، آذریي و غيره» وجود ندارد و مدل‌های فدراليستی و كنفدراليستی را برنمی‌تابد. با توجه به ساختاری ‌بودن بحران و فساد نظام، ديگر بحث بر سر اينكه قانون اساسی ايران چه ماهيت و محتوايي دارد، بيهوده است. ساختار فاسد و بحرانی در واقع يك چيستی فراسوی مقوله‌ی «قانون اساسی» می‌باشد. اين ساختار آلوده حتی با «ماهيت متناقض‌نمای خود تعارض تخاصمی» دارد كه به ‌هر طريق غايت اين طريق ناصواب به جنگ و يا فروپاشی درونی ختم ‌خواهد شد. بنابراين چون ساختار به‌شدت يونيتر و ضددموكراتيك است، مقوله‌ی انتخابات تنها يك «نمايش سياسی مزورانه» و تلاش مذبوحانه‌ی رژيم برای زدن ماسك مدنی بر چهره‌ی ظالمانه نظام است. بررسی تنها موضوع «مسئله‌ی‌ كورد» كه يكی از مسائل بنيادين و مدام بحران‌زا در ايران است، نمايانگر خودكامه ‌بودن ساختار «نفی و انكارگر» نظام است كه به‌صورت «ملت سپاه‌سالار» تمامی قوانين خشن خود را جهت حذف فيزيكی و فرهنگی خلق ‌كورد به‌دست سپاه پاسداران اجرايی می‌كند.

اين رويه‌ی «خشك‌آئين» رهبران حاکمیت ایران با ترك‌تازی «اصولگرايان افراطی» موجب شده كه جز دوره‌ی احمدی‌نژاد، سایر دوره‌های رياست‌ جمهوری به‌صورت دول معترض و ضدونقيض با حدود اختيارات رهبری مستبد نظام، ظهور كنند كه البته عاقبت درافتادن احمدی‌نژاد با نظام را به‌چشم خود ديديم. دولت رفسنجانی، دولت اصلاحات خاتمی و دولت روحانی هرسه به‌صورت دمل‌های ناشی از تعارضات شديد داخلی نظام سربرآوردند و اعتراضات ضدنظام را مكررا تشديد نمود. تظاهرات‌ سال ۱۳۸۸ چنان شديد بود كه اساسا وجود قانون اساسی مستبدانه را زير‌سؤال برد و پيش‌زمينه‌ی قيام‌های متوالی موسوم به «بهار عربی» گرديد. قيام‌های مردمی دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ به‌صورت راديكال و مستمر صورت گرفت و دولت ناچار است در نهايت «يا قانون اساسی را تغيير و دموكراتيزه گرداند» يا «جنگ و فروپاشی گريزناپذير خواهد شد».

در يك نظرسنجی در تهران درخصوص «رغبت مردم برای مشاركت در انتخابات دوره يازدهم مجلس و خبرگان» مشخص ‌شد ۷۴ درصد از شهروندان تمايلی به شركت در انتخابات ندارند و معترض سياست‌های سركوب‌گرانه‌ی نظام هستند. دراين ميان، احزاب كوردی انتخابات را تحریم ‌كردند و با توجه به اينكه در دوره‌ی پیشین انتخابات رياست‌جمهوری، دراین انتخابات هم به زنجيره اعتراضات و مخالفت‌های خود هم پيش از انتخابات و هم پس از آن ادامه دادند. مطالبه‌ی دموكراتيك كوردها صرفاً تغيير قانون اساسی ايران به «قانون اساسی دموكراتيك» و پذيرش «خودمديريتی دمكراتيك» و ايالتی شدن فرم مديريت است. البته بايد اذعان داشت كه رهيافت راديكال برای تحول نظام ایران، محدود به مقوله‌ی تغيير در «قانون اساسیي» نيست و چون قانون همه‌چيز نيست، لذا با توجه به رفتار سركوب‌گرانه‌ی رژيم در راستای حذف فرهنگی و انكار هويت سياسی، شرافتمندانه‌ترين رهيافت، مبارزه‌ی دموكراتيك سياسی، ايدئولوژيك، مدنی و اجتماعی است. چه‌بسا تاكنون تهران در رويارويي با مسئله‌ی‌ كورد، راهكار جنگ و ستيز را بر رهيافت دموكراتيك تغيير قانون اساسي و به ‌رسميت‌شناختن هويت كوردی، ترجيح داده است. بنابراين ساختار آن به‌شدت اليگوپولی(رقابت كامل برسر قدرت) و مونوپولی(انحصار كامل قدرت و اقتصاد) است. اين ساختار كژدارمريض ضدملت‌ها صرفا بر دامنه‌ی ستيزجویی عليه ملت‌های متنوع و متكثر ايران می‌افزايد و تمامی فرصت‌های دموكراتيك و صلح‌جويانه را به تهديد نسل‌كشی مبدل میگرداند كه صدالبته قانون اساسی به اين جنون نظامی با تساهل اجازه می‌دهد.

منبع: آلترناتیو شمارە ٨١

مطالب مرتبط