كدامين راه ما را به ساحل امن‌ آزادي خواهد رسانيد؟

كدامين راه ما را به ساحل امن‌ آزادي خواهد رسانيد؟

ریوار آبدانان –

ماحصل ورود نظام مدرنيته‌ي سرمايه‌داري به خاورميانه طي دويست سال اخير، دولت‌ـ ملت‌هايي بود كه جز خون و اشك چيزي براي خلق‌هاي منطقه به همراه نداشت. اينك كه موج تازه‌اي از مداخلات نيروهاي نظام آغاز گشته، اين آلام و دردها روزبه‌روز بيشتر نمايان مي‌شوند. نيروهاي مداخله‌گر، اين‌بار با شعار آوردن دموكراسي و حمايت از جنبش‌هاي اعتراضي و مردمي(شكوفا كردن بهار عربي) به ميدان آمده‌‌اند. در نتيجه‌ي اين مداخلات، بحران‌ها و تنش‌هاي منطقه‌اي شدت گرفته و مسائل خلق‌ها به سطحي حاد رسيده‌اند، مرزبندي‌هاي سياسي موجود در حال تغيير هستند و دولت‌‌ـ ملت‌هاي منطقه‌ يكي از پي ديگري در حال ريزش مي‌باشند. با همه‌ي اين تفاصيل، دولت‌مردان جمهوري اسلامي تلاش وافري مي‌كنند تا موج تحولات اخير را ناشي از الهام‌گيري خلق‌هاي منطقه از انقلاب 57 معرفي كنند! اما واقعيت اين است كه آنچه پس از انقلاب 57 از سوي خلق‌هاي ايران تجربه شد، چيزي براي الهام‌بخشي به ديگر خلق‌هاي منطقه ندارد. در انقلاب سال 57 ايران طيف‌هاي مختلف اسلامي،‌ چپ، ليبرال و مليت‌هاي مخلتفي نظير كوردها و آذري‌ها حضور داشتند. اما يك سال بعد از انقلاب، اين همگرايي طيف‌ها كه منجر به پيروزي انقلاب شد با يك گرايش هژمونيك از سوي اسلام‌گرايان از ميان رفت و حذف چپ‌گرايان، كوردها و اسلاميون ليبرال و فرهنگي از صحنه آغاز شد. محاكمات نظامي، تيرباران‌ها، دارهاي اعدام و انقلاب فرهنگي، خفقان و استبداد رژيم گذشته را دوباره زنده ساخت. بدين ترتيب يك نظام تك‌حزبي و با محوريت اسلام سياسي شكل گرفت كه با هر نوع انديشه و تنوع هويتي، سياسي و فرهنگي در ايران، به ستيزه مي‌پردازد. بنابراين جمهوري از ماهيت واقعي خود دور افتاد، زيرا يك جمهوري راستين از پيمان دموكراتيك طيف‌هاي مختلف متشكل است نه جولاندهي يك گرايش تك‌محور و سركوب‌گر. اما حزب جمهوري اسلامي با زدن انگ تجزيه‌طلبي بر كوردها، منحرف‌خواندن اسلام‌گرايان ليبرال يا مخالف ولايت فقيه و اعلام ارتداد چپ‌گرايان، زمينه‌ي يك پيمان اجتماعي دموكراتيك را از ميان برد و جمهوري را با صفت اسلامي تحت هژموني خود درآورد. ضعف سازمان‌هاي كورد در پيش كشيدن يك پروسه‌ي مبارزاتي سياسي دموكراتيك كه بتواند پروژه‌اي كارآمد براي حل مسئله‌ي كورد ارائه نمايد نيز در تشديد اين وضعيت تأثيرگذار بوده است. چپگرايان با نگرش جزم‌انديشانه‌ي خود، پروسه‌ي شكل‌گيري جمهوري اسلامي را يك روند ضدسرمايه‌داري انگاشته و عملا به خدمت آن درآمدند. هنگامي متوجه وضعيت شدند كه ديگر بسيار دير شده و با موج خشونت‌آميزي از پاكسازي‌ها رويارو شدند. آناني كه قرائتي فرهنگي از اسلام داشتند نيز يا به اجاي استناد به هويت بومي و شرقي، به سمت ليبراليسم غرب درغلتيدند و عملا در جامعه فاقد تأثير ماندند يا توسط نظام جمهوري اسلامي به حاشيه رانده شده و در حصر قرار گرفتند(نظير آيت‌الله منتظري). اين دقيقا چيزي بود كه به ميل نظام مدرنيته‌ي سرمايه‌داري بود. زيرا شكل‌گيري يك جمهوري دموكراتيك ايراني مي‌توانست يك خطر بالقوه براي نظام جهاني باشد. از همين رو جمهوري اسلامي هرچند در ظاهر با نظام سرمايه‌داري در چالش قرار دارد اما در اصل با اعدام كردن دموكراسي، بزرگترين خدمت را به اين نظام نمود. واضح است خطري كه يك دولت‌ـ ملت قاطع افزون‌طلب براي نظام مدرنيته‌ي سرمايه‌داري دربر دارد در قياس با نظامي دموكراتيك بسيار ناچيز است.

جمهوري اسلامي با اين وضعيت خود نمي‌تواند تداوم يابد. تنها دستيابي به ويژگي دموكراتيك مي‌تواند آن را از بحران كنوني نجات دهد؛ كه اين نيز از طريق ايجاد يك فضاي دموكراتيك نظير مقطع ابتدايي پيروزي انقلاب ممكن است. يعني دست كشيدن از هژموني‌خواهي ايدئولوژيك و مساعدسازي زمينه براي مشاركت همه‌ي نيروهايي كه در پيروزي انقلاب 57 شركت داشتند؛ از اسلاميوني كه قرائتي فرهنگي از دين دارند تا چپ‌گراها، سازمان‌هاي خلق‌هاي مختلف نظير كوردها، عرب‌ها،‌ بلوچ‌ها، آذري‌ها و سايرين. اين امر جمهوري را دموكراتيك مي‌نمايد. جهت اين امر اقدام به ايجاد يك قانون اساسي دموكراتيك كه مورد توافق و اجماع كل جامعه باشد امري حياتي و تحول‌ساز خواهد بود. با اين وجود،‌ فعلا هيچ گامي از سوي سران نظام در اين راستا برداشته نشده و روزبه‌روز از احتمال چنين تحولي كاسته مي‌شود و نظام را به سمت قهقرا مي‌كشاند.

گذشته از رويكرد جمهوري اسلامي،‌ برخورد اپوزيسيون ايراني نيز امري قابل تأمل است و مستلزم نقد و بررسي. ويژگي اساسي اپوزيسيون ايراني كه مانع از ارائه‌ي رهيافتي چاره‌ياب از سوي آنها براي حل بحران موجود مي‌شود را مي‌توان به چند فاكتور اساسي نسبت داد:

1ـ ملي‌گرايي: در ايران، پيشينه‌ي ملي‌گرايي در معناي مدرن، به دوران رضاخان بازمي‌گردد(اگرچه اين ملي‌گرايي، بن‌مايه‌هايي تاريخي دارد و هرگاه دولتي مركزگرا در ايران پديد آمده سعي داشته‌ انديشه‌ي ملت فرادست را غالب گرداند. اين امر در برخورد شاهان هخامنشي، ساساني و صفوي به‌طور چشم‌گير قابل مشاهده بوده و زمينه‌هاي ملت‌پرستي را زير پوشش دين رسمي، فراهم آورده است). مي‌دانيم كه رضاخان، به آلمان نازي گرايش داشت. او شيفته‌ي هيتلر و رفتارهاي وي بود. از سوي ديگر او ميل شديدي به تقليد از آتاترك و دولت‌‌ـ ملت مدرن ترك داشت. موج ناسيوناليسم فارس‌گرا و آسيميلاسيون زبان‌ها، هويت‌ها و فرهنگ‌هاي ديگر ايران در همين دوره آغاز شد. نظام ايلي و عشيره‌اي خلق‌هاي مختلف ايران كه از نوعي مديريت بومي كنفدرال برخوردار بودند با سركوب شديد مواجه گشت. معلوم است كه مدل دولت‌ـ ملت آلمان به الگويي براي وي مبدل شده بود. بي‌جهت نيست كه دولت پهلوي به نشر ايراني‌گري افراطي كه مبتني بر فرادستي ملت فارس و استحاله‌ي فرهنگيِ ديگر ملت‌هاي ايران بود، پرداخته و اين گرايش را به نيرويي اصلي جهت تمركز قدرت خود مبدل كرده است. داروينيسم اجتماعي عملا در سياست‌هاي تك‌گرايانه و يكدست‌سازانه كه دولت‌‌ـ ملت ايراني طرح‌ريزي و اجرا مي‌كرد، رخ مي‌نماياند. تنها ملت، گروه و طبقه‌اي از حق و حقوق برخوردار بود كه قدرت‌مندتر مي‌بود. فاشيسم موجود در دولت‌ـ ‌ملت‌هاي پهلوي و جمهوري اسلامي از همين مسئله ريشه مي‌گيرد. در آن زمان جريان چپ‌گراي ايران به‌عنوان نيرومندترين اپوزيسيون، به دليل عدم دقت به اين مسئله هرچند در ظاهر بر مبناي مقابله با فاشيسم آلماني ظهور يافت اما خودش نيز از ملي‌گرايي، دولت‌گرايي، مدرنيسم و مركزگرايي گذار نكرد. لذا به رغم پيشوازي خلق‌هاي ستمديده از ايده‌هاي سوسياليستي آن،‌ دموكراسي و آزادي را به ارمغان نياورد و رفته‌رفته زمينه را براي پيشرفت جريانات راديكال اسلامي واگذار كرد(مدرنيته‌ي سرمايه‌داري نيز جهت مقابله با جريان چپ‌گرايي در خاورميانه و ازجمله ايران، دست جريانات اسلامي را بازگذارد). در دوران هر دو پهلوي تقدس‌بخشي الوهي به عناصر نژادگراي ايراني در گسترده‌ترين سطح رخ نمود. مراكز آموزشي جهت يك‌شكل‌سازي فرهنگ‌ها تأسيس شدند و زير جلاي مدرن‌شدن، بافت اخلاقي و سياسي جامعه را فرسوده ساخت. نظامي‌گري رشد يافت و باتوم و گلوله به زبان اصلي دولت در مقابل مطالبات جامعه مبدل شد. اين وضعيت همچون سنتي منحوس در دوران جمهوري اسلامي ادامه و تشديد يافت. اپوزيسيون ايراني اگرچه هميشه در تقابل با قدرت و دولت موجود قرار داشته اما به دليل اتكاكردن بر ناسيوناليسم ايراني و رد هويت‌هاي ملي ديگر، هرگز نتوانسته مبارزات دموكراتيك خلق‌هاي ايران را زير يك چتر گردهم آورد. اپوزيسيون ايراني، هنوز هم نتوانسته پروژه‌ي قابل اعتمادي براي حل مسائل خلق‌هاي ايران ارائه نمايد. حتي مدل‌هاي پيشنهادي آن كه در قالب فدراليسم ارائه مي‌شوند نيز چندان با اقبال رويارو نيست. زيرا نتيجه‌ي چنين مدل‌هايي در خاورميانه و به‌ويژه عراق به‌وضوح در مقابل ديد همگان قرار گرفته است.

2ـ به‌جاي آنكه به رهيافتي اجتماعي براي حل مسائل خلق‌ها باور داشته‌ باشند به فكر قدرت‌يابي خود هستند. نيروهاي اپوزيسيون ايراني به دليل اتكا بر طبقه‌ي متوسط نتوانسته‌اند از منفعت‌طلبي قشري، گروهي، جنسيتي و طبقاتي گذار كنند. از همين رو تاكنون قابل اعتماد نبوده‌اند.

3ـ جزم‌انديشي پوزيتيويستي در آن‌ها شديدا حاكم است. به اندازه‌اي كه جزم‌انديشي ديني خطرناك است و منجر به استبدادي از نوع جمهوري اسلامي مي‌شود، جزم‌انديشي پوزيتيويستي علمي‌ نيز خطرناك است و منجر به مركز‌گرايي و فاشيسم مي‌گردد. پوزيتيويسم مانع از آن شده است كه آن‌ها تنوعات فرهنگي، ساخت‌هاي سياسي مختلف و هويت‌هاي متفاوت ايران را ديده و بدان‌ها اعتراف نمايند. آنها تك‌گرا هستند. هويت طبقه‌ي فرادست قدرت را زير عنوان شيعه و فارس به حد الوهيت رسانده و قصد دارند همه چيز را قرباني آن كنند. از ايراني‌بودن دم مي‌زنند، اما نه با پذيرش تنوعات فرهنگي آن و به رسميت شناختن اراده‌ي آنها؛ بلكه از راه جذب و استحاله و «مبدل‌سازي به ديگري» مي‌خواهند همگان را مطيع سازند. از نظر آنها كوردها،‌ عرب‌ها، بلوچ‌ها،‌آذري‌ها و سايرين در حكم يك ماده و شيء هستند كه هر طور بخواهند حق دارند آن را جهت‌دهي، تخريب و مورد دستبرد و دستكاري قرار دهند. خصلت پوزيتيويسم همين است. همه چيز را به ديد پديده،‌ جزئي و مادي مي‌نگرند. با اين بينش علمي نمي‌توان به فرهنگ‌هاي كوردي، عربي، بلوچ، آذري، تركمن، مازني،‌ گليكي و سايرين احترام گذاشت. اين ديدگاه همه چيز را در قدرت مركزي و غيرقابل بحث كليد كرده و هر گفتمان متفاوت را انگ مي‌زند.

بنابراين از اين بحث چنين مي‌توان نتيجه گرفت: با تداوم وضعيت كنوني، جمهوري اسلامي برخلاف آنچه ادعا مي‌كند نمي‌تواند ايستار سلطه‌ستيزي صادقانه‌اي در برابر نظام جهاني سرمايه‌داري از خود به نمايش گذارد. زيرا آسيب‌شناسي سياست‌ها و رفتارهايش به ما نشان مي‌دهد كه جمهوري اسلامي به واسطه‌ي اتكا به دولت‌‌ـ ملت مركزگرا، ضميمه‌اي از نظام سلطه‌گر جهاني است كه به‌واسطه‌ي عملكردهاي زياده‌خواهانه و هژموني‌طلبانه‌اش از سوي نيروهاي ابرهژمون قابل تحمل نبوده و درصدد حذف آن برآمده‌اند. اپوزيسيون ايراني نيز خصلت‌هاي بنيادين خود را از نظام مدرنيته‌ي سرمايه‌داري كسب كرده و نمي‌تواند پاسخي براي نيازهاي خلق‌هاي ايران ارائه كند. بنابراين در برابر دو رهيافت دولت‌گراي يكدست‌ساز و رهيافت فدراليستي تنش‌زا كه تنها ضمانت‌گر منافع قشر متوسط است، بايد رهيافت ديگري را ارائه كرد. اين رهيافت،‌ رهيافت مبتني بر ملت دموكراتيك است. يعني رهيافتي كه نه براندازي دولت را مبنا قرار مي‌دهد و نه استحاله‌شدن در دولت يا روش‌هاي دولتي را. چيزي كه خلق‌هاي ايران به آن نياز دارند تا بتوانند مسائل عديده‌ي سياسي،‌ اجتماعي، فرهنگي و دفاعي خود را چاره‌جويي كنند همين رهيافت ملت دموكراتيك است كه مي‌تواند با اتكا بر وطن مشترك دموكراتيك به همه‌ي تنوعات فرهنگي و هويتي موجود در ايران امكان ابراز وجود و آزادي بدهد. در اين رهيافت، كنفدراليسم دموكراتيك شكل مديريت سياسي جامعه را تشكيل مي‌دهد. در آن نه خبري از هژموني‌خواهي ايدئولوژيك، مركز‌گرايي و يكدست‌سازي دولتي است و نه ناسيوناليسم، طبقه‌گرايي و تك‌گرايي جريانات قدرت‌طلب اپوزيسيون. بنابراين تشديد بحران‌ها و عدم جوابگويي راهكارهاي دولتي و فدراليستي، روزبه‌روز اهميت و حياتي‌بودن رهيافت ملت دموكراتيك را گوشزد مي‌نمايند. ساحل امن دموكراسي و آزادي كه خلق‌هاي ايران در جستجوي آنند، تنها با در پي گرفتن اين رهيافت پيدا خواهد گشت. تاريخ مقاومت‌ها و مبارزات خلق‌هاي ايران، همگي چنين حقيقتي را در گوش ما زمزمه مي‌كنند. كافيست به تاريخ خود رجعت كنيم.

مطالب مرتبط