منشور حقوق شهروندی،  گامی به سوی دموكراسی يا تداوم تبعيض؟!
منشور حقوق شهروندی،  گامی به سوی دموكراسی يا تداوم تبعيض؟!

منشور حقوق شهروندی، گامی به سوی دموكراسی يا تداوم تبعيض؟!

ريوار آبدانان –

تمايل طيف‌های سياسی، اجتماعی و مدنی ايران به‌ويژه فعالين زن جهت به گفتگو نهاده‌شدن منشور حقوق شهروندی تدوين‌شده توسط دولت روحانی، نشان می‌دهد كه مسائل مربوط به آزادی‌های هويتی و مديريتی جامعه، دغدغه‌ی اساسی خلق‌های ايران را تشكيل می‌دهد. جوامع ايران و گروه‌های فعال مختلف به‌خوبی می‌دانند كه كليد چاره‌يابی مسائل‌شان نه مذاكرات هسته‌‌ای است و نه بازی‌هايی كه به نام سياست اقتصادی صورت می‌گيرند. چيزی كه جامعه خود می‌خواهد در موردش وارد بحث، تصميم‌گيری و اجرا شود مسائلی بنيادی‌تر است. حقوق شهروندی از آن جمله است. چون جامعه تا وقتی نتواند حوزه‌ی آزادی عمل سياسی‌ـ اجتماعی خود را كسب كند ساير عملكردهای دولتی كه از بالا و بدون در نظر گرفتن خواست جامعه صورت می‌گيرند، نمی‌تواند هيچ كدام از مسائل سياسی، اقتصادی، اجتماعی جامعه را حل و فصل نمايد. در واقع جوامع ايران و فعالين سياسی و مدنی آن‌ها می‌خواهند اين را به دولت روحانی تفهيم نمايند كه اگر طرف مسائل هسته‌ای، تحريم اقتصادی و … نهادها و قدرت‌های جهانی باشند، اما طرف مسائل سياست داخلی، هويتی، شهروندی و قانونی اساسی خود جوامع ايران هستند و بدون اجماع و حضور تمام طيف‌های اجتماعی، دولت نمی‌تواند يكطرفه برای مسائل اجتماعی و سياسی و مديريتی داخلی تصميم‌گيری نمايد.

آنچه از زمان حكومت پهلوی تا امروز در ايران اجرا شده مدلی از شهروندی دولتی بوده است كه كپی‌ای از شهروندی دولت‌ـ ملت در اروپاست. در مدل دولت‌ـ ملت، شهروندان با سه برخورد غيردموكراتيك عمده مواجه هستند:
1ـ شهروند به‌عنوان فرد تعريف می‌شود نه عضو جامعه. بنابراين شهروند عملا در برابر هر نوع زور و فشار دستگاه‌های امنيتی و خشونت‌طلب دولتی بی‌دفاع می‌ماند، حقوق فرهنگی و جمعی‌اش عامدانه به فراموشی سپرده می‌شود و مدلی از زندگی فردگرا و فاقد مسئوليت در برابر فرهنگ ذاتی و جامعه‌ای كه متعلق به آن است به او تحميل می‌شود. به راحتی حق آزادی سازماندهی و بيان سلب می‌شود و مطالبات خلق را به سطح يك مطالبه‌ی حداقلی‌شده‌ی فردی كاهش‌دهی می‌گردد. مثلا كوردبودن، آذری‌بودن، عرب‌بودن و بلوچ‌بودن به‌طور عمدی ناديده گرفته می‌شود و تنها فرد‌‌ـ شهروند ايرانی مشروع دانسته می‌شود؛ گويی كه جامعه‌ای به نام جامعه‌ی كورد، آذری، عرب يا بلوچ و تركمن در ايران زندگی نمی‌كند. حال آنكه يك كورد قبل از هرچيز شهروند ملت كورد است، يك عرب شهروند ملت عرب است، يك بلوچ شهروند ملت بلوچ است و… سپس همه‌ی اين‌ها در سطح بالاتر و در صورت وجود دموكراسی، شهروند ملت دموكراتيك ايران خواهند بود. دموكراسی بدون پذيرش «جنبه‌ی جمعی‌بودن شهروندی و نياز شهروندان به نهادهای جمعی متناسب با هويت خويش»، تنها يك ماسك دروغين خواهد بود. دموكراسی‌ای كه تنها فرد را صاحب حق نشان می‌دهد اما حقوق جمعی وی را نقض می‌كند، يك دام ليبراليسم است. كما اينكه چنين فردی تنها می‌تواند برای نظام حمالی كند و برده‌ی دستمزدبگير باشد و بس.
2ـ شهروندان در مدل دولت‌ـ ملت، يكدست‌سازی می‌شوند يعنی به خصوصيات فرهنگی‌، آيينی و تاريخی آن‌ها توجه نشده و به‌طور عامدانه همه را همسان‌سازی می‌كنند. مثل اين است كه كل گونه‌های گياهی را مبدل به يك گونه مثلا انجير نمايی و آنگاه از انواع مختلف گونه‌های گياهی صحبت كني! اين دقيقا همان چيزی است كه در مدل دولت‌ـ ملت عليه خلق‌ها صورت می‌گيرد. از اينكه آن‌ها را ملت بنامی خودداری می‌كنی، فرهنگ آن‌ها را خرده فرهنگ می‌نامی، زبان و فرهنگ‌شان را از آموزش و نشر آزادانه محروم می‌نمايی و آنگاه می‌گويی تنوعات اجتماعی در ايران آزاد و برابر هستند!! اين يك فريبكاری تام و تمام است. وقتی كورد، بلوچ، عرب، فارس و آذری و ديگر خلق‌های ايران به جبر قانون و فرمول‌های آسيميلاسيون(ذوب و استحاله) همشكل گردانده شوند، آنگاه برقراری برابری و عدالت بی‌معنا خواهد بود. دادن حقوق برابر شهروندی به آن‌ها هيچ معنايی نخواهد داشت، چرا كه هويت و ذات آن‌ها انكار و از آن‌ها سلب شده است. برابری و حقوق برابر شهروندی وقتی بامعناست كه آنها تفاوت‌های خاص خود را داشته باشند يعنی خودشان باشند و موجوديتی تحميلی از آن‌ها ساخته نشده باشد. يعنی من كورد با تمام خصوصيات فرهنگی‌ـ تاريخی جامعه‌ی كوردی‌ام با فرد فارس برابر باشم نه اينكه مرا ناچار به فارس‌شدن و شبيه‌سازی خود به او گردم و بعد بگويند بين فارس و كورد برابری درست كرديم و حقوق اين برابری و شهروندی را تدوين نموديم!
3ـ در حقوق شهروندی دولت‌ـ ملت، جنسيت‌گرايی نيز همچون ستم ملی كه عليه تنوعات مليتی مختلف صورت می‌گيرد، به‌شكل برجسته به چشم می‌خورد. به دليل همين تبعيض‌هاست كه زنان ايرانی فعال در حوزه‌ی فعاليت‌های مدنی، اجتماعی، سياسی و آزادی زن، خواهان آن هستند كه منشور حقوق شهروندی مد نظر دولت روحانی با وضعيت فعلی‌اش امری تمام‌شده تلقی نشود و پيش از اجرايی‌شدن بايد به بحث و نظرپرسی همه‌ی نيروهای سياسی، اجتماعی و مدنی نهاده شود.
اگر دولت روحانی درصدد تدوين يك منشور واقعی حقوق برابر شهروندی است و مثل برخی ديگر وعده‌هايش تنها يك شعار فريبنده نيست، نمی‌تواند بدون توجه به سه مورد فوق و گذار از رويكردهای اشتباهی كه از آن‌ها بحث كرديم، منشوری مقبول خلق‌های ايران تهيه نمايد. منشوری كه نتواند بازتاب مطالبات همه‌ی خلق‌های ايران باشد، منشوری كه نتواند نابرابری عليه اقليت‌های مذهبی‌ـ اتنيكی را برطرف نمايد و منشوری كه نتواند علاوه بر مسائل فرد‌ی حق تأسيس و گسترش انواع نهادهای مدنی‌ و جمعی را به رسميت بشناسد و آن را تضمين ننمايد، منشور حقوقی دموكراتيكی نخواهد بود بلكه يك كپی كاريكاتورمانند از نگرش‌ها و اقداماتی خواهد بود كه خلق‌های ايران حاضر به پذيرش آن‌ها نيستند. كما اينكه پيش‌نويس منشور ياد شده كه اعلان گرديد، هيچ نشانی از برابری و دموكراسی در آن نبود. در مورد خلق‌های ايران تنها دو بند آمده كه متن آن چنين است:

«اقليتها و اقوام
-116-3 احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبان و قومی شهروندان تکليف دولت است.
-117-3 برگزاری و حضور در مراسم مذهبی اديانی که در قانون اساسی به رسميت شناخته شده‌اند، آزاد است.»

پرسشی كه در اينجا مطرح می‌شود اين است كه آيا تنها احترام‌نهادن آن‌هم در سطح گفتار و تعارف (كه كاملا از اين متن پيشنويس پيداست) كافی است؟! آيا اگر تنها در گفتار بحث از احترام شود، تضمين‌كننده‌ی حقوق خواهد بود؟ و از همه بالاتر اينكه وقتی نسل‌كشی فرهنگی عليه خلق‌های ايران وجود دارد و اين تنوعاتی كه از آن‌ها بحث شده با نابودی دست به گريبان هستند، اصلا می‌شود از وجود احترام بحث كرد؟! كدام پشتوانه‌ برای نابودنشدن اين حقوق، مثلا زبان شهروندان كورد و آذری و عرب و… وجود دارد؟ چه تضمينی وجود دارد تا اين شهروند با كوچكترين فعاليت سياسی و فرهنگی به طناب اعدام سپرده نشود؟ آيا سركوب‌نمودن آنانی كه نام و عنوان مليت يا مذهب و دين‌شان در قانون اساسی نيامده با منشور اخلاقی‌ای كه شخص روحانی و كابينه‌اش تهيه كردند منطبق است؟ اگر هست پس اين كجايش منشور اخلاق است و اگر نيست چرا حاضر نيستند اين قانونی اساسی نادموكراتيك و ناقض اخلاق را بازنگری كنند؟

در مقايسه با شهروندی دولت‌ـ ملت، مدل ديگری از شهروندی كه در سطح جهان پيشبرد می‌يابد، شهروندی آزاد و دموكراتيك است. اين نوع شهروندی در چارچوب قالب‌ريزی‌شده‌ای نظير مرز، فرهنگ، زبان، بازار مشترك و غيره تعريف نمی‌شود. می‌توان هم شهروند يك دولت بود و هم در گستره‌ی يك سيستم دموكراتيك غيردولتی ‌ـ فرادولتی، شهروند ملت دموكراتيك خود بود. يعنی می‌توان دو و حتی چند هويت شهروندی را به‌طور همزمان داشت. اين در صورتی ممكن است كه جامعه و دولت به سازش و توافق رسيده باشند كه زير سقف سياسی مشتركی با هم به‌سر ببرند. در اين حالت مثلا «شهروند ملت دموكراتيك كورد» با «شهروند ملت دموكراتيك ايراني» هيچ تضادی ندارد. يعنی به‌طور همزمان هم كوردبودنت را می‌توانی حفظ كنی و هم در چارچوب هويت ايراني(شهروندی مبتنی بر قانون اساسی دموكراتيك ملي) جای داشته باشی. يعنی به‌شكل مختلط می‌توان تابعيت هر دو يا چند هويت را داشت. به‌طور همزمان می‌توان هم عضو ملت دموكراتيك كورد بود، هم عضو ملت دموكراتيك ايران و هم عضو ملت دموكراتيك خاورميانه. اما شرط اغماض‌ناپذير اين امر، وجود دموكراسی است. اين دموكراسی نيز بايستی در قانون اساسی دموكراتيك ملی، ضمانت اجرايی داشته باشد. يعنی جامعه از تمام حقوق مديريت ذاتی خود در عرصه‌های سياسي(خودگردانی دموكراتيك)، فرهنگی، اقتصادی، دفاع مشروع، حقوقی، شهروندی و اجتماعی برخوردار باشد و اين امر در قانون اساسی دموكراتيك ملی گنجانده شده باشد.

عدم تدوين حقوق برابر شهروندی در ايران، يكی از ابعاد مسائل حادی نظير مسئله‌ی كورد است. با اين وجود، كوردها در طول يك دهه‌ی اخير سياست‌های كوردستيز قرن گذشته را با شكست فاحشی رويارو نمودند. كوردها به سطحی از توان سازمان‌يابی و نيروی سياسی رسيده‌اند كه می‌توانند در چارچوبی دموكراتيك و غيردولتي(بدون نياز به ترسيم مرزهای يك دولت‌ـ ملت نوين)، به پيشبرد هويت دووجهی شهروندی بپردازند يعنی در دو وجه: الف) خودگردانی دموكراتيك ب) منطبق با قانونی اساسی دموكراتيك دولت‌های ذی‌ربط(در صورت رسيدن به سازش اصولی و توافق).

عدم گرايش دولت به تدوين حقوق برابر شهروندی در ميان تنوعات هويتی موجود در گستره‌ی كشور، تنها فاصله‌ها و شكاف‌ها را عميق‌تر می‌سازد. بنابراين وجود نيروی دموكراسی‌خواهی همچون خلق كورد و انواعی از تنوعات اجتماعی در ايران می‌تواند يك فرصت ارزشمند جهت دموكراتيزه كردن ايران به‌شمار آيد. اين امر می‌تواند با تدوين حقوق برابر شهروندی، بر مبنای تنوعات فرهنگی و هويتی تمام خلق‌های ايران به منصه‌ی ظهور برسد.

وقتی در منشور حقوقی مد نظر دولت يازدهم، شهروند كورد،‌آذری يا تركمن و سايرين با شهروند فارس برابر باشد و شهروند غيرمسلمان با مسلمان برابر و يكسان شمرده شود و اين برابری در كل امور سياسي،‌ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رعايت شود و پشتوانه‌ی اجرايی داشته باشد، آنگاه می‌توان اميدوار بود كه زمينه‌ی يك پيمان اجتماعی در چارچوب قانون اساسی دموكراتيك در ايران پديد خواهد آمد. اين امر هم ضامن كليت ايران خواهد بود و هم مطالبات خلق‌های ايران كه سال‌ها با تبعيض و ستم رويارو بوده‌اند برآورده خواهند شد. اسلام دموكراتيك يا اسلام مدينه‌ی زمان حضرت محمد نيز از چنين روح و درون‌مايه‌ای برخوردار بود؛ يعنی تكثرپذير و به‌دور از تبعيض بود. بعدها با وارد عمل نمودن «سلطه»، اين ماهيت به انحراف كشيده شد. بنابراين مشروع ‌جلوه‌دادن مفاد قانونی غيردموكراتيك و عملكردهای ضد دموكراتيك كنونی نظام جمهوری اسلامی از سوی زمامداران كه با توسل به اسلام دولتی و سلطه‌طلب صورت می‌گيرد، يك دروغ‌پردازی‌ و انحراف آشكار است كه زير نقاب دين صورت می‌گيرد. ماهيت اسلام واقعی با چنين چيزی فرسخ‌ها فاصله دارد. اسلام واقعی ماهيتی كمونال، همه‌پذير و تبعيض‌ستيز دارد، حال آنكه ماهيت قوانين فعلی نظام و عملكردهای تاكنونی‌اش سلب‌كننده‌ی هويت جمعی، نافی تنوعات و مبتنی بر تبعيض آشكار است.

خلاصه آنكه منشور حقوق شهروندی اگر بر مبنای حذف هويت‌ها و تلاش برای يكدست‌سازی باشد و تن به قبول هويت‌ها و تكثرپذيری ندهد، اقبالی نخواهد يافت و از سوی خلق‌های ايران به چالش كشيده خواهد شد. مطالبات اين خلق‌ها چنان با تار و پود زندگی آنها عجين و آميخته گشته كه تنها عملكردهای حقيقت‌‌جويانه می‌تواند پاسخ‌گوی آن‌ها باشد؛ با نشان‌دادن سراب نمی‌توان كسی را در برهوت بی‌آب «نسل‌كشی فرهنگی، هويت‌زدايی و دموكراسی‌ستيزی» سيراب كرد.

از آنجا كه شهروندی دولت‌ـ ملت نوعی بردگی برای نظام سرمايه‌داری است، در صورت عدم تمايل دولت‌ها به دموكراسی، جوامع دموكراسی‌خواه بدون ذره‌ای اغماض اقدام به پيشبرد شهروند آزاد ملت دموكراتيك خواهند نمود. شهروندی ملت دموكراتيك به معنای رسيدن به فردـ‌ شهروند آزاد است. يعنی فرد‌ـ شهروند به اندازه‌ی برخوردار بودن از فرديت(نه فردگرايی) از هويت و نهادهای جمعی برخوردار خواهد بود. اين همان چيزی است كه تمام تبعيض‌ها، نابرابری‌ها، بی‌عدالتی‌ها و بردگی‌های مدرن را خواهد زدود. اگر دولت‌ به واسطه‌ی عدم تمايل به دموكراسی، نخواهد با جامعه به سازش اصولين دست يابد آن‌گاه جامعه خود به سمت مبدل‌شدن به ملت دموكراتيك كه يكی از ابعاد آن «زندگی جمعی و شهروندی آزاد» است حركت خواهد نمود. آنچه خلق‌ كورد بدون نياز به تشكيل دولتی نوين به سمت آن می‌رود و در مسير آن مبارزه می‌نمايد نيز همين است. رسيدن به چنين چيزی هم حق و هم وظيفه‌ی ماست. اگر دولت اين حق و وظيفه‌ی اساسی ما را بپذيرد، خلق كورد نيز حق و وظيفه‌ی اساسی شهروندی دولت را خواهد پذيرفت در غير اين‌صورت كسی چشم به وعده‌های دولت نخواهد داشت.

در زمينه‌ی برطرف‌سازی فضای امنيتی و مشاركت‌دهی همه‌ی خلق‌ها در امور مديريتی خويش، كارنامه‌ی دولت روحانی دو نمره‌ی منفی گرفت. اعدام فعالين سياسی و عدم جسارت به مشاركت‌دهی خلق‌های ايران و به‌ويژه خلق كورد در امور مديريتی خويش، نشان داد كه دولت روحانی حتی به تمرين كردن اعتدال نيز نزديك نشده تا چه رسد به عملی‌سازی آن. اين امر تنها دامنه‌ی مبارزات دموكراتيك را تشديد خواهد نمود. اكنون مسئله‌ی حقوق شهروندی به آزمون سومی مبدل شده كه تقدير دولت يازدهم را تا حدود زيادی می‌توان منوط به آن دانست.

مطالب مرتبط