نئولیبرالیسم، آزاد سازی یواشکی؛ جهانی شدن فقر
نئولیبرالیسم، آزاد سازی یواشکی؛ جهانی شدن فقر

نئولیبرالیسم، آزاد سازی یواشکی؛ جهانی شدن فقر

گوران شاهو

مقدمە:  سرمایەداری متاخر(بخوانید نئولیبرالیسم) در روند جهانی گشتن خود شتاب روزافزونی بە خود گرفتە است.  هر چە این شتاب بیشتر می‌گردد، اصول و مقررات خود را نیز بە شیوەای تحکم آمیزتر و سلطەگرانەتر براقتصاد اقصا نقاط جهان تحمیل می‌کند. استفادە از قدرت نهادهای مسلط بر اقتصاد جهانی از قبیل سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) قدرتی همانند قدرت پاپ و واتیکان در قرون وسطی جهت مشروعیت بخشی یا مشروعیت زدائی بە حاکمان را در اختیار نظام سرمایەداری قرار دادە است. انقلاب سال ١٣٥٧ کە در واقع یک انقلاب ضد سرمایەداری بود و با محوریت عدالت اجتماعی و سیاسی بە پیروزی رسید، یکی از آثار آن طبیعتا بایستی کاهش شکاف طبقاتی و برقراری عدالت اقتصادی کە خود در سایەی عدالت سیاسی و اجتماعی قابل تحقق است می‌بود. اما هر چە رفت از اصول خود عدول کرد و بە ویژە در دوران پس از جنگ ٨سالە گام در مسیر اقتصاد بازار گذاشت. اکنون هر روزە بیشتر شاهد آزاد سازیهای “یواشکی”  قیمت‌ها و یا خصوصی‌سازی و بە اصطلاح خصولتی‌سازی در ایران تحت حاکمیت باندهای رانت‌خوار از ایدئولوژیکی گرفتە تا نظامی هستیم کە بە درستی نام “خودمانی سازی” بە آن تعلق گرفتە است. پیامد این شیوەی (نا)مدیریتی همانگونە کە انتظار می‌رود تبدیل شکافهای اجتماعی و طبقاتی بە گسلهای اجتماعی و دو قطبی شدن جامعە می‌باشد. لذا انقلابی کە می‌بایستی بە عدالت اجتماعی – سیاسی وبرآیند آن  فقر زدائی سوق پیدا می‌کرد، خود اکنون بە یکی از فقر زاترین نظام‌های موجود در جهان بدل گشتە است.

اگر بپذیریم کە نئولیبرالیسم در واقع چیزی نیست جز نظام بازتوزیع منابع و داراییهای جامعەی بشری در انحصار الیت های صاحب قدرت و سرمایە کە همچنین عوامل تولید را نیز در اختیار دارند و با پیشرفتهای تکنولوژیکی قدرت و ثروت خود را بە نحوی بی سابقە افزایش دادەاند، باید این را نیز پذیرفت کە آنچە از برقراری و جهانی” کردن” آن انتظار می‌رود چیزی جز جهانی شدن فقر و نابرابری نیست. از آنجا کە مبرهن است نظام سرمایە داری(سرمایە سالاری) منطق خود را بر اساس بیشینە سود بنا نهادە، پس این منطق قابل تحقق نخواهد بود مگر بە بهای توزیع نابرابر درآمدها و دارایی‌ها. بە عبارت بهتر غارت حاصل دسترنج جامعە توسط الیت‌های صاحب قدرت و ثروت و در کشوری همچون ایران صاحبان امتیازات ایدئولوژیکی و نظامی و نزدیکان بە هستەی قدرت. پس بدون تردید می‌توان از آن بە عنوان نظام غارت یاد کرد. اما چرا بایستی بە آن این عنوان را داد. سعی می‌نمایم کە بە این چرایی در حد حوصلەی این نوشتار بپردازم. ابتدا بایستی اذعان گردد کە هدف از تخطئەی نئولیبرالیسم و منطق اقتصاد بازار بە هیچ وجە دفاع از موجودیت دولت‌ها و مداخلات آن در بازار نمی‌باشد. چە بسا خود دولت‌ها کە بە بنگاەهای رانتگرا مبدل شدەاند-  نمونەی ایرانی آن – بە عوامل ترویج  و بومی سازی این مدل بدل گشتەاند. این بدان معنی است کە نظام سیاسی کنونی در ایران علی‌رغم تمامی تبلیغات ضد سرمایەدارانە و ضد لیبرالیستی‌ای کە بە خورد جامعە می‌دهد، خود با پذیرش اصول و پرنسیب‌های آن بە بخشی از این نظام بدل گشتە است. البتە با این تفاوت کە بە شیوەای دلال مآبانە کە خاص فرهنگ این جغرافیای سیاسی است، بە بومی سازی آن پرداختە و در واقع تمامی انحصارات را بە یک طبقەی سرمایەدار وابستە و “خودی” تقدیم کردە و یا در حال کردن است.

اما بازگردیم بە چرایی عنوان نظام غارت کە بە نئولیبرالیسم اطلاق شدە است. از آنجا کە حکومت‌ها و نظامهای سیاسی دارای وظایف و مسئولیتهای متعددی در قبال جامعە می‌باشند و جهت بهروزی و رفاە آن بایستی بە سیاست‌هایی در این راستا بپردازند، لذا برآیند منطقی آن بایستی برقراری عدالت اجتماعی  – سیاسی و تامین امنیت جان و مال و آزادی‌های افراد این جامعە باشد. این بدان معنی است کە یک نظام مناسب و دموکراتیک کە وظیفەی آن محافظت از جامعە در برابر دشمنان جامعە است، خود بە این دشمن بدل نگردد. اما در نظام نئولیبرالیستی این وظایف بە هیچ عنوان محلی از اعراب ندارند. چرا کە طبق آموزەهای این نظام عقیدتی، بە گفتەی تاچر: چیزی بە نام جامعە وجود ندارد، و آنچە هست بازار می‌باشد کە در آن افراد بە دور هم جمع می‌شوند. بە این ترتیب اگر چیزی بە نام جامعە وجود نداشتە باشد، پس وظایفی نیز وجود ندارد. در اینجا چیزی کە پا بە عرصەی وجود می‌گذارد، مناسبات تجاری و بازار است کە شاخص اصلی آن بیشینە سود می‌باشد. لذا تمامی سیاستهای تعدیل ساختاری، برچیدن مقررات، آزاد سازی قیمت‌ها، لغو قراردادهای دائمی، حذف سوبسیدها(یارانە) بە اقشار آسیب پذیر و کم‌ درآمد، لغو مالیات‌های مستقیم و بر درآمد  و حذف تعرفەهای گمرکی در راستای تحقق این منطق بە اجرا درمی‌آیند. جملگی این پرنسیبها تنها بە یک چیز می‌انجامد و آن هم سلطەی استبدادی پول می‌باشد کە طبیعتا و با این اوصاف در دست سرمایە سالاران می‌باشد. و با بە کار بستن این تمهیدات دیگر هیچ مانعی بر سر راە غارت و چپاول دارایی‌های اجتماعی بە معنای کلمە باقی نخواهد ماند. در چنین وضعیتی کە پول بە سرور جامعە بدل گشتە و همە چیز بە کالا تبدیل شدە، همانا میزان ارزش انسان نیز بە میزان پول و بە عبارت دقیقتر بە میزان مصرف و امر روزانەی “خرید” او بستگی پیدا خواهد کرد. در نتیجە آنچە از انسان باقی خواهد ماند، نە یک هستندەی سیاسی – اخلاقی، بلکە یک مصرف کنندەی صرف است. زمانی کە این ویژەگی  بە مشخصەی  بارز جامعە بدل گردد، همانا از اخلاق کە لازمەی انسجام اجتماعی و عدالت است چیزی باقی نخواهد ماند. چرا کە در این وضعیت ” آرمانی” نظام سرمایە سالار نوعی از داروینیسم اجتماعی برقرار خواهد گشت کە در آن بنا بە قوانین طبیعی، در این تنازع بقا، آنکە قویتر است خواهد ماند و آنکە ضعیفتر است از میان خواهد رفت. پس طبیعی است کە برای ماندن و تداوم حیات نە اصول اخلاقی و اجتماعی، بلکە هر وسیلەی ممکن مشروع خواهد گشت. رابطەی این وضعیت را با میزان سقوط اخلاق اجتماعی، فحشا، بزەکاری، جرم و جنایت، خودکشی، دیگرهراسی، فاشیسم، نژادپرستی و… می‌توان با نگاهی حتی کلی نگرانە نیز بە صورت روزانە مشاهدە کرد.

یکی از اهداف آرمانی دولت برآمدە از انقلاب ٥٧ کە بە تعبیری قابل بحث بە آن جمهوری اسلامی نام دادەاند، همانا مقابلە با فقر و نابرابری اجتماعی در کشور بودە است. برای این منظور نیز دو استراتژی در قانون اساسی منبعث شدە از این نظام تعبیە گشتە است. استراتژی اول، برچیدن اقتصاد سرمایەداری و استقرار اقتصاد اسلامی و استراتژی دوم گسترش عدالت اجتماعی از طریق آموزش رایگان، بهداشت رایگان، گسترش نظام تامین اجتماعی و بسط کمکهای حمایتی دولت در قالب سوبسیدها(یارانە) بودە است. بە نظر می‌رسد کە استراتژی اول گرچە موجب راندە شدن سرمایەداران بزرگ  رشد یافتە از رانت‌های حکومت پهلوی از صحنەی اقتصاد گشت، اما در عمل بە گسترش بروکراسی، سرمایەداری دولتی و در عین حال موجب سربرآوردن طبقەی جدیدی از سرمایەداران با استفادە از رانت‌های ایدئولوژیکی و جبهە رفتەی حکومت اسلامی گشت. این طبقەی جدید سرمایە سالار و رانت خوار و غیر مولد کە اکنون در نهادهایی همچون سپاە پاسداران و آستان قدس رضوی و کمیتەی فرمان خمینی و بیت رهبری و بنیادهای جانبازان و شهدا و مستضعفان تمرکز یافتەاند، همچون اختاپوسی بر اقتصاد ایران پیچیدەاند. سپاە پاسداران کە صاحب بیشترین انحصارات اقتصادی در ایران است و در تمامی زمینەها از سد سازی گرفتە تا استخراج نفت تا تولید واکسن و صد البتە دستگاە ویروس یاب کرونا بە مداخلە می‌پردازد، خود بە نوعی طبقەای جدید از فرماندە – سرمایەداران جدید را بە وجود آوردە کە رفتە رفتە با خصوصی سازی‌ها و در واقع “اختصاصی” سازی‌ها موجبات فروپاشی اقتصاد ایران  و فقرزائی روز افزون را فراهم کردەاند. این انحصارات تا جایی است کە طبق آمار خبرگزاری‌های وابستە بە سپاە از قبیل فارس نیوز، بیش از ٧٠٠٠ شرکت خصوصی در ایران پیمانکار پروژەهای بودجە بلع و عملا بی فایدەی سپاە می‌باشند.

این فرماندە – سرمایەدارهای نو کیسە با مبنا قرار دادن اصول نااقتصاد نئولیبرالیستی در داخل ایران، در واقع بە بومی سازی آن پرداختەاند. بدین معنا کە تمامی آنچە را کە نئولیبرالیستها برای اقتصاد بازار تجویز کردەاند و در بالا بە مواردی از آن اشارە کردیم در داخل ایران بە موقع اجرا می‌گذارند. هدفمند و سپس حذف یواشکی یارانەها، مقررات زدائی از قوانین کار حتی در استخدامی‌های نیروهای نظامی سپاە، آزاد سازی قیمت‌ها، بردن سرمایە از بخش‌های مولد و کار آفرین اقتصاد بە بخش غیر مولد و قمارباز آن یعنی بازار بورس از جملە کارهایی است کە با اجرائی کردن آنها عملا موجبات بیکاری‌های گستردە و در نتیجە فقر عمومی و ثروت خصوصی گشتەاند. پیامد این وضعیت هر چە بیشتر گشتن شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی، اضمحلال عدالت اجتماعی و متعاقبا اخلاق اجتماعی و سقوط ارزش‌های انسانی است. چرا کە با این اوصاف آنچە این وضعیت را توضیح دهد، وضعیتی بنام زیست-سیاست است. شاید این سئوال پیش بیاید کە با وجود پذیرش اصول اقتصاد بازار از سوی حکومت گران بر ایران، پس سبب تعارض با نظام سرمایە سالار جهانی شدە در چیست ؟ در جواب و بدون درنگ باید گفت کە در منتفع گشتن از انحصارات سرمایەای می‌باشد. با این توضیح کە با پی بردن بە حیلە گری‌های سرمایەداری متاخر، فواید بیش از حد اجرای دستورالعمل‌های نئولیبرالی در حوزەی اقتصاد را مطابق خواستەهای خود می‌بینند. اما از باز کردن درها بە روی سرمایەی خارجی و در حقیقت از دست کشیدن از انحصاراتی کە بر روی ان چنبرە زدەاند، ابا دارند. بدین معنی کە حاضر نیستند این انحصارات بی‌دریغ را از دست دادە و یا بە شراکت گذارند. چنین است کە نهادی همچون سپاە پاسداران سر ناسازگاری را با نظام بین الملل گذاشتە است. مسالەی اتمی ایران و معاهدەی برجام، مسالەی حقوق بشر و دموکراسی در ایران، مداخلات منطقەای و تروریسم تنها مسائل جانبی این رقابت بر سر بدست آوردن انحصارات سرمایەای، منابع و اقتصادی در ایران می‌باشند. در واقع دعوا بر سر لحاف ملا می‌باشد و ما بقی ماجرا تنها بە عنوان پوشش‌های این دعوا عمل می‌کنند. چرا کە اگر بحث بر سر حقوق بشر و دموکراسی می‌بود، این نظام تاکنون در کجای جهان بە استقرار دموکراسی کمک نمودە است. بە قدرت رسیدن طالبان در افغانستانِ تحت سیطرەی آمریکا خود گویای این واقعیت است. همچنین است باز گذاشتن دست رژیم فاشیستی ترکیە درمداخلات منطقەای و تجاوزات بی حد و مرز آن بە اصول انسانی و حقوق بشر وحتی نظام بین الملل مورد قبول خود.

و اما در مورد استراتژی دوم حکومت اسلامی مبنی بر گسترش عدالت اجتماعی و ریشە کن کردن فقر از طریق آموزش و بهداشت رایگان و … بایستی گفت کە در ابتدا شاید  گام‌هایی در این راستا برداشتە شد، اما بە خصوص بە محض پایان جنگ  ٨سالە و از دورەی هاشمی رفسنجانی بە بعد رفتە رفتە از این استراتژی نیز فاصلە گرفتە شد. اکنون و پس از گذشت ٤٢ سال از تدوین این استراتژی، آنچە با آن روبرو هستیم جامعەای بە شدت قطبی شدە است کە نە تنها از عدالت اجتماعی کە همزاد عدالت سیاسی است خبری نیست، بلکە هر روزە بر میزان فقر و ناعدالتی افزودە می‌گردد. قیامهای دی ماە ١٣٩٦و آبان ٩٨ و اعتراضات بی شمار روزانەی صنفی و معیشتی نشان آشکار گسترش فقر حتی در میان طبقات متوسط و قبلا تقریبا مرفە می‌باشد. آزاد سازی قیمتها و یا بە تعبیری واقعی کردن قیمتها کە هر روزە بخشی از معیشت و رفاە جامعە را نشانە می‌رود در هنگام نوشتن این سطور، این بار گریبان بخش انرژی و برق مصرفی خانوارها را گرفتە کە خدا می‌داند فردا کدام بخش را “آزاد ” کنند. این رویدادها را با توجە بە توضیحات بالا کە در مورد سیاستهای نئولیبرالیستی و سرمایەدارانەی وطنی مورد اشارە قرار دادیم، می‌توان توضیح داد.

 

نتیجە را با نقل قولی از آغا محمد خان قاجار می‌گیریم با این مضمون: ” رعیت چون آسودە گردد در فکر عزل رئیس و ضابط افتد… این گروە فرومایە را باید بە خود مشغول کرد تا کە از رعیتی و گرفتاری فارغ نگردند والا کار زراعت و فلاحت نقصان یابد و توفیر در غلە و حاصل ضعیف شود و قحط پدیدار آید و لشگری از کار بیافتد و فسادهای عظیم روی دهد. ارباب زراعت و فلاحت باید چنان باشند کە هر دە خانە را یک دیگ نباشد تا بجهت طبخ آش یک روز بە عطلت و انتظار بسر برند والا رعیتی نکنند و نقصان روی دهد”.  شاید همەی مستبدان و حاکمان بر سرنوشت جوامع ایران بدین گونە بی پردە حقیقت وجودی خود را بر زبان نیاوردە باشند، اما با کمی تعمق در کردار آنها می‌توان همین مضامین را دریافت. بیش از این بە اطالەی کلام نمی‌پردازم و خوانندەی گرامی این مطلب را بە قضاوت خود وامی‌گذارم.

مطالب مرتبط