کولبری تجارتی قاچاق یا شغلی تحمیلی در کردستان؟

کولبری تجارتی قاچاق یا شغلی تحمیلی در کردستان؟

سرهلدان چیا

بیواقتدار سیاستی مهندسی ‌شده برای به اسارت کشیدن خلق‌ها

 

دولت و حاکمیت که با دیدگاه غصب و قبضه نمودن به جامعه می‌نگرد جهت پیشبرد سیاست‌های خود از هر نوع حربه‌ای استفاده می‌نماید. سیاست بیواقتدار نیز یکی از همان سیاست‌هایی است که در این راستا جای می‌گیرد. هدف از آن تحمیل خواسته‌های حاکمیت از طریق کنترل نمودن نیازهای بیولوژیک بر روی شهروندان خود و یا سایر افرادی می‌باشد که طبق تعاریف حاکمیت در دایره غیرخودی‌ها جای گرفته‌اند. بدین‌صورت در وضعیت بسیار ساده، سیاست بیواقتدار اعمال قدرتی است که در آن به‌جای بکارگیری اجبار آشکار از جبر پنهان استفاده می‌گردد. لذا لازم است اصطلاح ترکیبی بیواقتدار که از دو واژه‌ی بیولوژی و اقتدار تشکیل یافته،  تشریح شوند.

بیولوژی و نیازهای بیولوژیک

هر موجود زنده‌ای یک ارگان زنده‌ای است که دارای نیازهای بیولوژیکی بوده و جهت تأمین آن‌ به تکاپو و تلاش می‌پردازد. در اصل اولین هدف هر جنبنده‌ای حفاظت از خود می‌باشد. انسان هم به مانند هر موجودی زنده‌ای نیازهای زیستی دارد که امکانات موجود در پیرامون خود را جهت تأمین آن‌ها بکار می‌گیرد. “مَزلو” روانشناس انسان‌گرا نیازهای انسان را به شش مرحله تقسیم می‌نماید. وی معتقد است هر انسانی به‌صورت طبیعی نیازهای بیولوژیکی دارد، اگرچه انسان به‌صورت ذاتی بد نیست اما در صورت تأمین نگشتن این نیازها رفتارهای شرورانه‌ای از وی سرزده و منجر به اختلالات روانی می‌گردد. در مرحله اول نیازهای جسمانی همچون آب، غذا، خواب و نیازهای جنسی وجود دارند. درصورتی ‌که این نیازها تأمین گردند انسان قدم به مرحله دوم و سایر مراحل می‌گذارد که نیازهای امنیتی، اجتماعی احترامی و خودشکوفایی می‌باشند. انسان جهت تأمین این نیازها با عضویت در گروه‌های اجتماعی، ملی و محلی و یا مذهبی سعی در پر نمودن این خلا دارد. در جوامع متعادل که این نیازها تأمین می‌گردند امکان شکوفایی شخصیت‌های خلاق که دارای اعتمادبه‌نفس می‌باشند، وجود دارد.

اقتدار و رابطه‌ی آن با قدرت

اصطلاح اقتدار یک مفهوم سیاسی‌ است که به‌صورت دوگانه‌ به کار گرفته می‌شود. در برخی مواقع به‌مثابه جبر و نیرویی مقتدرانه که با اعمال زور صورت می‌گردد و حاکمان جهت تحکیم پایگاه خود آن را بکار می‌گیرند. اما از نظرگاهی دیگر اقتدار به معنای احاطه و سیطره داشتن در کار و یا حرفه‌ای است که در این وضعیت دارای بار مثبت می‌باشد. برای نمونه بعضی افراد در یک کار تبحر دارند و به‌گونه‌ای طبیعی در این حرفه اقتدار خود را اعمال می‌نمایند. بدین‌صورت ما با چند نوع اقتدار روبرو هستیم؛ اقتدار مشروع که می‌تواند به‌صورت تبحر در کاری ایجاد شده باشد و اقتدار کاریزماتیک یا اقتدار غیرمشروع که با زور اعمال می‌گردد. انسان موجودی اجتماعی هست و بر اساس تعاملات بین گروهی هستی خود را شکل می‌دهد. بدان صورت که نمی‌توان انسان بودن را بدون اجتماع تعریف نمود، همچنین نمی‌توان اجتماعی را بدون روابط میان اعضایی تصور نمود. آداب‌ورسوم و اخلاقیات اجتماع که برآیند تجارب زندگی اجتماعی انسان‌ها با یکدیگر هست به‌مرور زمان تبدیل به قوانینی گشته‌اند که فراتر از فرد می‌باشند و افراد جامعه را ملزم به تبعیت از خود می‌نمایند. بدین‌صورت هر اقتداری نه از بالا بلکه برآیندی طبیعی از زیست اجتماعی انسان است. مارسل موس یکی از نویسندگان قرن بیستم معتقد است:” اقتدار، ضامن روابط انسانی و اعمال انسان‌هاست”.  انسان‌ها به یکدیگر نیاز دارند و این نیاز اجتماعی باعث می‌گردد که قدرت اجتماع را بپذیرند. لذا اقتدار و قدرت روابطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند.

معضل پیش‌رو خلط موضوعی است که در این راستا صورت گرفته است. اقتدار مشروع که برگرفته از روح جمع است و سنگ‌بنای زندگی اجتماعی می‌باشد، با اقتدار نامشروع که با جبر اعمال می‌گردد. انسان اولیه اقتدار اجتماع را بر مبنای ماوراء‌طبیعی تفسیر می‌نمود. اما به قول هگل با هبوط خدا بر روی زمین، اقتدار اجتماع که بعد ماورایی و فرافردی  یافته بود تبدیل به اقتدار دولتی گردید. به‌عبارت‌ دیگر اقتدار طبیعی که حاصل قرارداد اجتماعی و بر اساس توافق اعضای جامعه شکل‌گرفته بود و منافع عامه را در نظر می‌گرفت امروزه تبدیل به قوانین دولتی گردیده که تنها منافع عده معدودی را نمایندگی می‌نماید که در رأس  آن‌ها دولت قرار دارد. دولت این اقتدار را با قدرت همراه نموده است. با تمرکز نهادهای مدیریت، آموزش و نیروهای نظامی در دست دولت بدونِ در نظر گرفتن خواست شهروندان قراردادهایی را که در اصل برآیند روابط طبیعی بین اعضای اجتماع می‌باشند را به نفع دولت تغییر داده و با اعمال قدرت که همراه با جبر است قوانینی را حاکم نموده که منافع دولت را به نفع حاکمیت و علیه جامعه حراست می‌نمایند.

روند تاریخی سیاست اقتصادی در ایران

نظام ایران با نظام ولایت‌فقیه خود را نماینده خدا بر روی زمین فرض نموده و از این طریق اعمال اقتدار می‌نماید. بدین‌گونه منافع الیگارشی دینی که منافع بخش کوچکی از طبقه آخوندها را نمایندگی می‌نمایند تحت نام منافع ملی بر جامعه اعمال می‌نماید و جهت رسیدن به این هدف از قوه‌ی قهریه استفاده می‌نماید. دولت جهت پیشبرد اهداف خود که مطیع نمودن جامعه است از سیاست بیواقتدار استفاده می‌نماید. رژیم با قبضه نمودن کلیه امکانات مادی روزمینی و زیرزمینی جامعه و با تسخیر اقتصاد کشور از طرف سپاه این سیاست را پیش می‌برد. در اصل سیاست بیواقتدار رابطه تنگاتنگی با بعد روانشناسی اجتماعی دارد. بالا بردن نیازهای مادی مردم که با بمباران تبلیغاتی سعی در ایجاد نیازهای کاذب دارد در همان زمان کنترل نمودن امکانات موجود اقتصادی در دست خود باعث گشته تا جامعه را به‌سوی خود سوق دهد. این مصداق همان دیدگاه مطلق‌گرایی است که تمامی راه‌های رسیدن به حقیقت را تنها از دروازه خود تعریف می‌نماید.

سیاست‌های اقتصادی ایران چه در زمان حال و گذشته مرکزمحور بوده‌اند. به‌گونه‌ای که جهت پیشبرد سیاست‌های بیواقتدار ابزار مناسبی است. زمانی که به سیاست اقتصاد تیول‌داری ایران در اعصار گذشته نگاه گذرایی داشته باشیم بهتر این موضوع را بهتر درک خواهیم نمود. پیش و بعد از اسلام پادشاهان حاکم بر ایران جهت مطیع نگه‌داشتن عمال خود بخشی از قلمرو خود را در اختیار آن‌ها گذاشته‌اند و زمانی که بدان‌ها احتیاجی نداشته و یا سرکشی نموده‌اند این قلمروها را از آن‌ها بازپس گرفته‌اند. چنین سیاستی بانی عدم رشد اقتصادی و پویایی اجتماعی شده و از نظر روانی شخصیتی وابسته و چاپلوس پرورانده است. شخصیتی که جهت تأمین نیازهای اولیه خود که همان خوردوخوراک باشند هرگونه حقارتی را قبول بنماید. زیرا در چنین فضایی امکان انتخاب گزینه‌ی دیگری وجود ندارد و یا پرهزینه است. زندگی برای زیستن مصداق به قول سعدی :”چو دستی نتانی گزیدن ببوس      که با غالبان چاره زرق است و لوس”. اقتصادی دولت‌محور و رانتی که در ایران پیروی گشته و بر مبنای انحصارت دولتی رشد یافته است زمینه رشد اقتصادی جامعه را خشک نموده و بدین شیوه تمامی کسانی که سعی در گریز از مرکز را داشته‌اند و یا اینکه خارج از دایره‌ی قدرت قرار گرفته‌اند به دلایل متفاوتی آن‌ها را حذف کرده‌اند. حاکمیت همواره از طرف عمال خود  هزینۀ سرانۀ خدمات اقتصادی ازجمله نساجی و قالیبافی و دیگر صنایع را در قبضه خود درآورده‌اند. همچنین بیش از آنکه در زمینه‌‌ی تولید سرمایه‌گذاری نماید، در زمینه‌‌ی تجارت و قبضه نمودن راه‌های تجاری قدم برداشته است. جغرافیای ایران و خطرناک بودن راه‌های کاروان‌روی تجاری  همچنین هزینه‌بَر بودن ساخت و نگهداری کاروانسراها باعث گردیده تا  راه‌ها و سفرهای تجاری در این راه‌ها بیشتر در انحصار دولت باشد. بدین‌وسیله تاجر هم برای حفاظت از سرمایه‌هایش خود را به حاکمیت نزدیک نموده است . در دوران صفویه تمامی کاروانسراها و راه‌های تجاری در اختیار دولت بوده‌اند. همچنین دولت خود وارد عرصه رقابت‌های تجاری و تولیدی می‌گردد به گونه‌ای‌ که با سرمایه هنگفت دولتی و امکاناتی که دارد تجار و کارگاه‌های تولیدی را در قبضه خود داشت. در دوره‌ي قاجار نیز سیاست‌های اقتصادی بر اساس منافع درباریان از بالا بر بازار تحمیل می‌گردید. قراردادهایی که در زمینه‌‌ی تجارت، عمران و آبادانی و نیز صنایع با شرکت‌های خارجی منعقد گشتند کمر اقتصاد ایران را شکست. این سیاست‌ها بعداً از سوی حکومت پهلوی تکرار گردید که موجب اتحاد بازاریان و روحانیون شد به‌گونه‌ای که زمینه را برای براندازی حکومت پهلوی هموار ساخت. نتیجه سیاست‌های دولتی و مرکزگرایی که نه بر اساس منافع عمومی بلکه تنها جهت تأمین منافع حاکمیت از بالا وضع می‌گشتند، پایه‌های اقتصاد ایران را در تمامی زمینه‌های تجاری و تولید با رکود مواجه کرد. عدم پویایی اقتصاد ایران جامعه‌ای را ایجاد کرد که در مقابل هر شوکی که بر بازار وارد می‌گردید متضرر گشته و از عدم امنیت شغلی رنج می‌برد، این وضعیت بر روی شخصیت هر ایرانی تأثیر مخربی به جای گذاشته است.

وضعیت اقتصادی ایران و سیاست بیواقتدار

در دوران جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری با نظام الیگارشی دینی روبرو هستیم که بر اساس پیوستگی دنیا و آخرت سیاست‌های حکومتی خود را وضع می‌نماید. در زمینه‌ی مادی تمامی مراحل اقتصادی از تصمیم‌گیری، طرح و اجرا و حوزه‌های  مختلف اقتصادی از جمله تجارت، تولید و خدمات را درون خود قبضه نموده است. در چنین وضعیتی سپاه پاسداران از طریق انحصار نهادهای اقتصادی و نظامی نان و سلاح را هم‌زمان در دست خود گرفته است. در همین راستا با دیدگاه ایدئولوژیکی ولایت‌فقیه بیشتر از هر زمان دیگری جامعه را به‌سوی دوقطبی شدن و تقسیم آن به خودی و غیرخودی سوق داده است. همان‌گونه که پیش‌تر بدان اشاره نمودیم دولت ایران همانند گذشتگان خود تمامی منابع را در اختیار دارد و این مانع پویایی و رشد طبیعی اقتصاد گشته است. به‌گونه‌ای که جامعه جهت کوچک‌ترین فعالیت اقتصادی محتاج تائید دولت است. لذا رقابت‌های اقتصادی در فضایی طبیعی و بر اساس قواعد بازار شکل نمی‌گیرد بلکه در چنین رقابتی موفقیت طرفین در بازار بستگی به میزان نزدیکی آن با دایره حاکمیت می‌باشد. سپاه که به‌مثابه نهادی جهت پاسداری انقلاب شالوده‌بندی گشته است، وظایف و شعاع نفوذش نه‌تنها تعریف نگشته‌ بلکه از چنان سیالیتی در زمینه‌ی فعالیت‌هایش برخوردار است که امکان ارائه‌ی تعریف ثابتی از آن وجود ندارد. تمامی شرکت‌های غذایی وابسته به آستانه قدس رضوی را در اختیار دارد. در حوزه‌ی صنعت و کشاورزی و صنایع بزرگی چون ذوب‌آهن اصفهان و مجتمع‌های پتروشیمی، ماشین‌سازی، ناوگان‌های حمل‌ونقل هوایی و زمینی، صنایع کشتی‌رانی، نظامی، شرکت‌های تجاری، کشاورزی، ورزشی و رسانه‌‌ای و مخابرات و… در انحصار سپاه قرار دارند. این نوع اقتصاد از طرفی تصمیم‌گیری در سیاست‌های اقتصادی را به نفع سپاه تنظیم نموده است به‌گونه‌ای که سایر رقبای اقتصاد را ورشکست نموده و از گردونه خارج نموده، از طرفی دیگر کلیه اتحادیه‌های کارگری را به نفع کارفرمایان که همان نیروهای سپاهی می‌باشند به حاشیه رانده و مانع از هرگونه فعالیت آن‌ها می‌گردند. در چنین وضعیتی هرگونه فعالیت صنفی و سندیکایی که صورت می‌گیرد به‌مثابه دشمنی با نظام تعبیر گشته و با عقوبت‌هایی چون زندانی و شکنجه روبرو می‌گردد. نمونه بارز آن برخورد با اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه است.

سیاست بیواقتدار سیاستی مهندسی ‌شده برای به اسارت کشیدن خلق‌های ایران و به‌خصوص کردستان

سیاست بیواقتدار بیشتر مقوله‌ای روانی است که جهت تسخیر جامعه به کار گرفته می‌شود. در روان‌شناسی ما با مقوله شرطی شدن و یا شرطی نمودن روبرو هستیم. اسکینر یکی از روان‌شناسانی است که معتقد است ما رفتار خود را بر اساس شرطی شدن شکل می‌دهیم یعنی رفتارها را بر اساس منافعی که برای ما دارند انجام می‌دهیم. حاکمیت جهت پیاده نمودن چنین سیاستی از طریق زور و ارعاب سعی دارد نیازهای جامعه را تنها در سطح نیازهای فیزیولوژیکی نگه دارد. پیروی از چنین سیاستی برای رژیم‌های حاکم بر ایران مسئله‌ی تازه‌ای نیست. آقامحمدخان از شاهان قاجار می‌گوید:” اگر بخواهی بر مردم حکومت کنی بایستی آن‌ها را گرسنه  و بی‌سواد نگه‌داری”. مرکز نیز همواره جهت به‌زانو درآوردن خلق‌های پیرامون سعی نموده با فروپاشی سیستم اجتماعی این خلق‌ها سطح نیازهایشان را تقلیل دهد تا از طریق سیاست تشویق و تنبیه آن‌ها را مطیع خود نگه دارد. با ارائه دادن امکانات در اختیار آن بخشی از جامعه که تابع و مطیع سیاست‌های مرکز بوده و در مقابل قطع امکانات از بخش مرکزگریز جامعه، سعی در تربیت نمودن افراد جامعه دارد.

نگاه امنیتی که رژیم‌های پی‌درپی حاکم بر جغرافیای ایران نسبت به جوامع پیرامون داشته‌اند بخصوص  در رابطه با کُردها به‌گونه‌ای بوده که زیرساخت‌های اقتصادی جامعه کردستان که مبتنی بر کشاورزی و دام‌پروری بوده است، با تخریب زیست‌بوم این جغرافیا را به نابودی کشانده‌اند. این تخریبات از یک‌ طرف حاصل جنگ هشت‌ساله‌ی عراق و ایران و جنگ با احزاب کردی و سرکوب جامعه کردستان بوده، از طرف دیگر حاصل سیاست‌های محیط‌زیستی است که حاکمیت جهت سوق دادن امکانات زیست‌محیطی منطقه ازجمله آب، جنگل‌ها و معادن از طریق سدسازی و استخراج زیست‌بوم منطقه را نابود نموده است. این سیاست‌ها موجب فروپاشی اقتصاد کشاورزی و دام‌پروری گشته است. افزایش نرخ بیکاری در کردستان، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب بخش صنعتی در کردستان که توانایی جذب این نیرو را داشته باشد، همچنین مهاجرت‌های اجباری از روستا به شهر که حاصل جنگ و فروپاشی اقتصاد کشاورزی و دامداری بود، حاشیه‌نشینی در اطراف شهرها را افزایش داد. عدم دسترسی به امکانات آموزشی و نبود زمینه رشد فکری در جامعه کردستان بستر مناسبی را فراهم نمود تا نظام حاکم بتواند سیاست‌های هضم و اضمحلال جامعه کردستان را پیش برد، سیاستی که از طریق زور امکان اجرای آن‌ها وجود نداشت. حاکمیت ایران همواره با سیاست‌های نولیبرالیسم جهانی اتوپیای انسان امروزی را به‌سوی میزان مصرف سوق داده است. میزان برخورداری از امکانات مادی مرجعی است برای اثبات برتر بودن. در چنین وضعیتی فرد در جامعه بر اساس میزان مصرفی که دارد شخصیت‌دهی می‌گردد. در واقع با گسترش فردگرایی و اولویت‌دهی به فرد تحت لوای آزادی باعث گشته تا نیازهای فردی مقدم بر نیازهای جمعی شوند. فرد در چنین نظامی از طریق وام و خرید اقساطی خود را در زیر بار قرض‌هایی قرار می‌دهد که در زمان حاضر، زمان آینده خود را فروخته است. همین وضعیت مدیون بودن نسبت به سیستم موجب ایجاد شخصیت مطیع می‌گردد.

کولبری تجارتی قاچاق یا شغلی تحمیلی در کردستان؟

حمل‌ونقل کالا یا انتقال کوله‌ای از یک نقطه سرزمین مادری به نقطه‌ی دیگری از آن توسط کسانی از همین سرزمین را کولبری گویند که به دلیل گذار از میله‌های مرزی که بر دل این میهن کوبیده شده‌اند صیغه مجهول قاچاق بر آن اطلاق می‌گردد.

همچنان که قبلاً اشاره گردید ازهم‌پاشیدگی ساختار اقتصادی مناطق پیرامونی بالاخص کردستان مربوط به دیدگاه امنیتی مرکز نسبت به پیرامون است. سرزمینی که در این چند دهه‌ی اخیر تحت تأثیر زندگی مدرن همانند سایر کشورهای توسعه‌نیافته به‌صورت ناهمگونی رشد نموده است از یک ‌طرف بالا رفتن سطح توقعات اجتماع کردستان که حاصل تعامل با بیرون است و از طرفی دیگر عدم پویایی اقتصادی جوابگوی نیازهای جامعه نیست. در سرزمینی که پایه‌های اساسی اقتصاد آن را کشاورزی و دام‌داری تشکیل می‌داد با رشد جمعیت از یک‌ سو و هم‌زمان با آن عدم توسعه کشاورزی صنعتی و صنایع تبدیلی که محصولات دامی و کشاورزی را در محل تبدیل به فراورده‌های دیگری نماید که خود می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی را به وجود آورد موجب افزایش روزافزون بیکاری شده است.

رژیم ایران با سیاست‌هایی که در سطح منطقه و داخل پیروی می‌نماید سبب ایزوله شدن خود شده است. همین عامل باعث گشته تا قیمت کالاها در طرفین مرز با همدیگر متفاوت گردند که این مسئله مسبب رشد پدیده قاچاق در منطقه گشته است. با نگاهی سرانگشتی به اقلام کالاهایی که در مرزها حمل‌ونقل می‌گردد ازجمله: برنج، چای، گوشی‌های موبایل، کریستال، پارچه و کالاهای الکترونیکی مانند تلویزیون و کامپیوتر و … روشن می‌شود که این کالاها به‌صورت قانونی در بازارهای ایران عرضه می‌گردند. حال این سؤال به وجود می‌آید که چرا حمل این کالاها تنها در محدوده‌ی مرز ممنوع می‌باشند؟ آن‌هم بدان شدتی که روزانه با کشته و زخمی شدن کولبرانی روبرو هستیم که مورد شلیک مستقیم مرزبانان قرار می‌گیرند؟

طبق قانون، کالاهایی که قاچاق می‌گردند در بازارهای ایران عرصه آن‌ها غیرقانونی نیست هم‌زمان طبق همین قانون عبور و مرور غیرقانونی شهروندان تنها مشمول شش ماه زندان می‌گردد. این در حالی است که بیشتر افرادی که مشغول کولبری می‌باشند به خاطر افزایش میزان بیکاری از اقشار جوان و تحصیلکرده می‌باشند که نسبت به این قانون آگاهی کامل دارند. حال باید پرسید چرا رژیم ایران بدین شدت با مقوله‌ی کولبری در مناطق کردنشین برخورد قهرآمیزی دارد و با چنین قساوتی بر روی کولبران آتش می‌گشاید؟ این در حالی است که نهادهای وابسته به سپاه به انحای گوناگون جهت دور زدن تحریم‌ها راه‌های غیرقانونی را در پیش می‌گیرند. آیا چنین برخوردی با مقوله به زیر سیطره آوردن جامه کردستان مرتبط نیست؟ ملت کرد سال‌هاست با مبارزات آزادی‌خواهانه خود سعی نموده خود را از سلطه حاکمیت خارج نماید و مرکزگریز بوده است. چهار دهه حاکمیت قهرآمیز تلاش نموده جامعه کردستان را به زیر یوغ خود درآورد. بخش مهمی از بودجه‌ای که حاکمیت در منطقه هزینه نموده است در زمینه‌ی امنیتی و برای ساخت تأسیسات نظامی همانند پایگاه‌های نظامی و جاده‌سازی جهت تسخیر رفیع‌ترین قله‌های کردستان و بستن مرزها بوده است. هم‌زمان هزینه‌های کلانی که در زمینه‌ی بسیج‌سازی و تشویق مردم برای شرکت در نهادهای نظامی مانند مزدوران محلی و …  مصرف می‌گردد. این در حالی است که اگر نیمی از همین هزینه‌ها اگر در جهت توسعه بخش کشاورزی و دام‌داری منطقه مصرف می‌نمود با سیل عظیم بیکاری روبرو نمی‌شدیم.  در صورت وجود یک برنامه‌ریزی مناسب سرزمین کردستان از لحاظ جغرافیایی پتانسیل اشتغال‌زایی دارد. رژیم در گذشته با تخریب زمینه‌های اقتصادی آن از یک طرف موجب بیکاری و گرسنه نمودن مردم منطقه گشته، از طرفی دیگر شرط برخورداری از امکانات اقتصادی را بر میزان از خودبیگانگی و نزدیک شدن به دیدگاه‌های حاکمیت قرار داده است. بدین رژیم استبدادی ایران با ایدئولوژی ولایت‌فقیه سعی در تربیت نمودن جامعه با گرسنه نگه داشتن آن نموده است. در چنین وضعیتی جامعه کردستان در مقابل این دو گزینه قرار دارد: یا باحاکمیت هماهنگ گشته و سیاست‌های آن را پیروی نموده و از امکانات برخوردار می‌گردد یا گزینه دوم را انتخاب نموده و جهت تامین اساسی‌ترین نیازهایش با بیشترین خطر مواجه خواهد گردید.

کولبری در کردستان انتخاب گزینه دوم می‌باشد یعنی خارج شدن از چارچوب حاکمیت می‌باشد. نمود جامعه‌ای است که حاضر نیست در ساختار بسیج‌سازی رژیم جای بگیرد. با فروپاشیده شدن اقتصاد کشور که حاصل سیاستگذاری‌های نابخردانه‌ی حاکمیت نسبت به داخل و خارج می‌باشد کولبری تنها انتخابی است که پیش روی جامعه‌ی بیکار کردستان قرار دارد. قشری آسیب‌پذیر که تنها جای گلوله بر تنشان میراث باقی‌مانده برای خانواده و فرزندانشان است. در حالی که درآمد سرشار از آن وارد جیب سرمایه‌دارانی می‌گردد که اکثریت آن‌ها به نوعی با حاکمیت دستشان در یک کاسه است. فشار بیش از حد بر کولبران از یک سو جهت سوق دادن این بخش از جامعه به سوی نهادهای وابسته به خود می‌باشد و از سوی دیگر همان‌گونه که می‌دانیم با گسترش دایره‌ی تحریمات سپاه تمامی اقتصاد ایران را در قبضه خود قرار داده است علی‌الخصوص بخش تجاری. منابع درآمدی سپاه که پیشتر از طریق درآمدهای حاصل از نفت تامین می‌گردید اینک با فشرده شدن تحریمات امکان فروش نفت به صورت نقدی وجود ندارد. لذا با پیش گرفتن فروش نفت در مقابل کالا با کشورهایی همچون چین و هندوستان و … از این کشورها کالا وارد می‌نماید. سپاه جهت قبضه‌ی بازار داخلی و فروش کالاهای وارداتی خود با شدت تمام مانع از ورود این کالاها خارج از کانال خود به بازار ایران می‌گردد. بدین‌صورت از نظر سپاه کولبران تنها جابجا کننده‌ی صرف کالا از این سوی مرز به سوی دیگر نیستند بلکه به‌مثابه‌ی دشمن بدان‌ها نگریسته می‌شود.

مسئله تراژیک راجع به مقوله‌ی کولبری و یا تجارت کالا در مرزها که از آن تحت عنوان قاچاق نام برده می‌شود این است که در جامعه‌ی کردستان به‌عنوان شغل نگریسته می‌شود که برآیند موقعیتی است که نتیجه‌ی کشیدن مرزهایی است که  قلب  سرزمینش را پاره پاره نموده است. آیا در سرزمینی که دارای منابع سرشار طبیعی است چنین شغلی مقرون به صرفه است؟! اصلا می‌توان از بهبود شرایط زندگی کولبران سخن گفت؟ چنین بهبودی چگونه صورت می‌گیرد؟ زیرا وقتی که به مقوله‌ی مرز و سوق‌دهی مردم کردستان در طول این سال‌ها به سوی مرزها و گسترش شغل کولبری می‌توان درک نمود تمامی آن حاصل سیاست‌هایی است که حاکمیت با فروپاشاندن سیستم اقتصادی آن سعی در تسلیم نمودن خلق کُرد داشته است. لذا بهبود شرایط زندگی در کردستان زمانی صورت می‌گیرد که خلق کرد نسبت به سیاست‌های بیواقتدار حاکمیت واقف گشته باشد، سیاستی که خلق کرد را از هویت خود بیگانه نموده و  به سرزمینش  تنها محلی برای غارت می‌نگرد. مسلم است که حاکمیت نمی‌تواند پیرو چنین سیاستی باشد تا که نتواند افراد آن خلق را رام نموده باشد. گرسنه نگه داشتن جامعه در سطحی که تنها در پی نیازهای بیولوژیک خود باشد مانع از ایجاد جامعه‌ای متکی به‌خود است که سعی در رشد و شکوفایی خود داشته باشد.

مقاومت در مقابل سیاست بیواقتدار یا گرسنه نگه‌داشتن جامعه احتیاج به عزم ملی دارد، ایجاد آگاهی جمعی به‌گونه‌ای که منبع پیروی نمودن سیاست بیواقتدار را درک نموده و با اراده‌ای راسخ سعی در باز پس‌گیری منابع اقتصادی باشد که حاکمیت با زور آن‌ها را تصاحب نموده است. حکومت ایران این سیاست را تنها با ترفندهای اقتصادی اجرایی نمی‌نماید بلکه اسلحه را هم چاشنی آن نموده است. متاسفانه پدیده‌ی کولبری در کردستان شخصیتی منفعل ایجاد نموده است که این مسئله پیامدهای مخربی بر شخصیت افراد دارد. حتی در بعضی مواقع ممکن است هزینه موفقیت و زنده ماندنش در گرو حذف دیگری باشد. روابط میان‌گروهی کولبران با یکدیگر در سایه سیاست بیواقتدار رژیم ایران مبتنی بر رقابت برای حفظ بقا می‌باشد. دکتر ویکتور فرانکل در خاطرات خود روابط رقابتی بین یهودیان اسیر در اردوگاه‌های نازی‌ها را بیان می‌کند که در آنجا هر کس جهت حفظ بقای خود مبانی اخلاقی را زیر پا می‌گذارد. تنها برای اینکه من در لیست کسانی نباشم که به کوره‌های آدم‌سوزی فرستاده می‌شوند هر تلاشی خواهم نمود  و شماره‌ام را تغییر می‌دهم. در مرزها کولبران هم در چنین رقابتی جهت حفظ بقا گیر افتاده‌اند. امشب یا امروز من به دام نیفتم چه کسی قربانی می‌گردد مهم نیست. همین موضوع مرگ را در مرزها به‌صورت امری عادی درآورده است. همچنین سبب ایجاد شخصیتی ضعیف گردیده که به هیچ کسی اعتماد ندارد و موجب تضعیف هماهنگی میان کولبران گشته  به‌گونه‌ای که در مقابل تمامی فشارهای وارده بر آن‌ها  متضرر، بی‌اراده و کاملا تنها و بی‌سازماندهی باشند. شاید بتوان گفت کولبری تنها پیشه‌ای است که بدون همبستگی و سازماندهی می‌باشد. هر کسی به همسفر مشکوک و بی‌باور بوده و دشمن از این خلاء که حاصل سیاست گرسنه نگه‌داشتن جامعه است جهت کنترل کولبران بیشترین استفاده را می‌نماید.

تنها راهی که می‌تواند این چرخه‌ی باطل را که موجب گرسنگی، وابستگی و تسلیم شدن در مقابل سیاست بیواقتدار می‌گردد را درهم‌شکند، تثبیت مراکز سیاست بیواقتدار و مبارزه با آن‌هاست. همچنین تثبیت نقاط‌ضعفی است که جامعه را در مقابل سیاست بیواقتدار ضربه‌پذیر نموده . لازم است وضعیت ذهنی جامعه را ارتقا بخشید به‌گونه‌ای که نیازهای ذهنی که همان احساس امنیت و خودشکوفایی می‌باشد را در اولویت قرار دهد. جامعه‌ای که تنها در محور نیازهای فیزیولوژیک خود قرار گرفته باشد امکان ارتقا به مراحل بعدی را ندارد. بایستی آگاه باشیم که عدم تامین نیازهای فیزیولوژیک در کردستان موضوعی طبیعی نیست. بلکه حاصل سیاستی مهندسی شده است که عامدانه بر جامعه تحمیل می‌گردد. جامعه کردستان تاکنون سعی نموده در مقابل چنین سیاستی خود را حفظ نماید. لذا رسیدن به خودآگاهی  و سازماندهی جامعه خارج از چارچوب دولت که بتواند نیازهای اساسی خود را تامین نماید می تواند در مقابل سیاست‌های بیواقتدار حاکمیت از خود محافظت نماید.

تعاونی‌های مردمی که خارج از دولت به‌صورت دموکراتیک و با مشارکتی داوطلبانه در زمینه‌ی اقتصادی با گرایش‌های کشاورزی، دامداری و صنایع شکل می‌گیرند، همچنین گریز از فرهنگ مصرف‌گرایی می‌تواند سیاست‌های بیواقتدار را با شکست مواجه نماید. زیرا همان‌گونه که قبلا شرح دادیم سیاست بیواقتدار با فروپاشی اقتصاد اجتماعی و فربگی اقتصاد دولتی رابطه تنگاتنگی دارد. لذا جهت مبارزه با آن بایستی اقتصاد اجتماعی را احیا نماییم و میزان تاثیرگذاری دولت بر زندگی اجتماعی‌مان را کم نماییم.

 

 

مطالب مرتبط